وثائق مسربة جديدة تثبت دعم الإمارات لحفتر بالأسلحة
كشف موقع "الإمارات71" عن حصوله من مصادر وصفها بالخاصة و الرفيعة على "تسريب خاص" لوثائق سرية للغاية، يطلب فيها اللواء المنشق خليفة حفتر من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد تزويد مليشياته بالسلاح بكميات ضخمة.
وكشف الموقع في تقريره عن محتوى الرسالة التي وجهها حفتر إلى عبدالله بن زايد: " في الوقت الذي نُحيّ فيه من خلالكم دولة الإمارات على المواقف الشجاعة التي ساهمت بشكل فاعل في إنجاح ثورة الشعب الليبي، فإنه قد تسربت إلى هذه الثورة بعض الجماعات الإرهابية التي رفعت شعار الإسلام، مما أدى عرقلة بناء الدولة والأمن والاستقرار فيها".
وعبر حفتر عن سعادته بأن يكون على تواصل وتشاور مع عبدالله بن زايد للوقوف سويا في "مواجهة تلك العصابات المارقة ومساعدة الشعب الليبي في الخروج من هذه الأزمة"، على حد مزاعمه.
وختم حفتر رسالته، بإخطار وزير الخارجية بتكليف "محمد المهدي الفرجاني" بتمثيل حفتر في التواصل مع عبدالله بن زايد، على أنه المخول الوحيد من طرف اللواء المتمرد.
وبحسب ما أورده تقرير "الإمارات 71"، فإن وثيقة أخرى قد تضمنت إخطار حفتر بتكليف الفرجاني بنقل وتأمين وصول بعض المعدات العسكرية القادمة من مصر إلى ليبيا، مطالبا من يهمهم الأمر بتقديم المساعدة اللازمة له.
أما الوثيقة الأخيرة فقد تضمنت طلبية سلاح ضخمة جداً، ومن الأسلحة التي تم طلبها: 5000 آلاف صاروخ جراد،500 صاروخ ميلان، 500 صاروخ مالوتكة، 3000 قذيفة دبابة، 3000 قذيفة مدفع عيار 122م، 5000 آلاف بندقية كلاشينكوف، 150 هاون، 159 راجمة، 1000 قاذف صاروخي 500 نظارة ليلية وجهاز رؤية ليلية، 500 رشاش دوشكا، 1000 بندقية "إف إن"، 500 رشاش جنيروف، إضافة إلى ملايين الذخائر.
وقد كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخراً أن أبوظبي انتهكت حظر السلاح المفروض على ليبيا من جانب مجلس الأمن وأنها زودت مليشيا حفتر بالأسلحة والمركبات العسكرية.
وأفادت المصادر الخاصة لـ"الإمارات 71" أن سبب تسريب هذه الوثائق هو صراع داخلي بين الانقلابيين، فعدد كبير من نواب برلمان طبرق يسعى للتخلص من حفتر كونه أصبح عائقا أمامهم ومسيطرا على المشهد السياسي بعد أن سيطر عسكريا وبات يعيد نموذج القذافي في الحكم.
وأما في داخل مليشياته الانقلابية فيسود إحباط بسبب ممارسات أبناء حفتر وأبناء عمومته في إطار صراع الاستحواذ على المال والسلطة، ومن بين أبناء عمومة حفتر "الفرجاني" الوارد اسمه بهذه الوثائق.
وكانت هذه إحدى طلبيات السلاح الذي انتهكت أبوظبي فيه قرارات "الشرعية الدولية" لتكون في مصاف الدول التي تنتهك القانون الدولي ما قد يعرضها لعقوبات دولية أو وصفها بدولة مارقة أو على الأقل يزيد من تدني سمعة الإمارات والشعب الإماراتي.
