بيان – الدولي للعدالة نترقب الافراج عن اسامة النجار
يترقب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف الإفراج عن أسامة النجار من سجن إيقافه يوم 17 مارس /اذار 2017 تاريخ انقضاء أمد العقوبة التي قضت بها دائرة امن الدولة والتي انتهكت الحق في محاكمة عادلة كما اعتدت على الحق في حرية الرأي والتعبير على الإنترنت .
ويتأمل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من سلطات دولة الإمارات أن تطلق سراحه في التاريخ المحدد حيث سبق أن رفضت الإفراج عن أسامة في شهر أوت/ أغسطس 2016 رغم قضاء هذا الأخير لأكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة طبقا للمادة 44 من القانون الاتحادي المنظم للمنشآت العقابية والمادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما تم في أوّل شهر جانفي/يناير 2017 نقل أسامة النجار من سجن الوثبة إلى سجن الرزين دون سبب واضح ولدينا خشية من تبعات هذه النقلة على سلامته الجسدية والنفسية خاصة لاشتهار القائمين على سجن الرزين بالتضييق على مساجين الرأي والمعتقلين السياسيين بشتى الأساليب اللاإنسانية والمهينة والحاطّة من الكرامة.
ونذكر أن جهاز أمن الدولة بالإمارات العربية المتحدة اعتقل أسامة النجار بتاريخ 17 مارس/أذار 2014 من أجل تغريدات نشرها على حسابه على التويتر يدافع فيها عن والده حسين النجار المعتقل ضمن القضية المعروفة بـ " إمارات 944 " ويفضح فيها ما طال والده من تعذيب وإساءة معاملة ومحاكمة جائرة . ووجدت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في التغريدة "تحريضا وتعريضا لأمن الدولة ومصالحها العليا للخطر ومساسا بالنظام العام" طبقا لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . وقضت دائرة أمن الدولة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 برئاسة القاضي محمد الطنيجي نهائيا بسجن أسامة النجار مدة ثلاث سنوات وتغريمه ب 500000 درهم ومصادرة كافة معداته الالكترونية والإغلاق الدائم لجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة :
- الإفراج عن الناشط الحقوقي والمدون أسامة النجار يوم 17 مارس/اذار 2017 تاريخ انتهاء مدة العقوبة وإلغاء كل أشكال التمييز ضد معتقلي الراي كحرمانهم من حق الافراج بعد انقضاء مدة الحبس او بعد انقضاء ثلاث أرباع المدة
- فتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّض له أسامة النجار من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي و إحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له .
- السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والاطلاع على ظروف اعتقال مساجين الراي لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة.
