مركز الخليج يدعو للتضامن مع معتقل الرأي اسامة النجار

دشن مركز الخليج لحقوق الانسان حملة خاصة للمطالبة والضغط على السلطات الاماراتية من أجل الافراج عن معتقل الرأي " أسامة النجار " ، والذي انهى محكوميته فمددت النيابة اعتقاله .

وطالب المركز في بيانه ، جميع النشطاء والمدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ، الى التضامن مع الحملة والتي أطلقت عليها وسم #الحرية_لأسامة .

وأكد المركز: "كان من المفترض أن يُفرج عن المدافع عن حقوق الإنسان والناشط على الإنترنت، أسامة النجار في يوم 17 مارس/آذار  2017، بعد أن امضى بالكامل الحكم ضده بالسجن لمدة ثلاثة سنوات كنتيجة الممارسة السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير، وبالرغم من ذلك فأنه لا يزال رهن الاعتقال غير القانوني.

وقال المركز: "وفقا لقانون المنشآت العقابية للإمارات العربية المتحدة فأنه من حق أسامة النجار أن يًطلق سراحه، بعد قضائه ثلاثة أرباع الحكم بالسجن الصادر ضده، وبالرغم من ذلك، فأن جهاز أمن الدولة قد قرر عدم الإفراج عنه بشكل تعسفي. في يناير/كانون الثاني 2017، ذكرت التقارير أنه تم نقله من سجن الوثبة إلى سجن الرزين، حيث لايزال محتجزاً هناك".

وتابع: "ان طبيعة هذا الاحتجاز التعسفي واللاقانوني لم يتم تحديدها تُمثل خرقاً فاضحاً لحقوق أسامة النجار الأساسية".

وأشار إلى ما يمثله تاريخ 17 مارس/آذار 2017، إكماله تمام مدة محكوميته. لقد انتظرت أسرته، اصدقائه ومجتمع حقوق الإنسان بلهفة إطلاق سراحه الذي طال انتظاره وذلك في ذلك اليوم. وبالرغم من ذك، فان دائرة أمن الدولة لدى المحكمة الاتحادية العليا مددت فترة احتجازه بناءً على الطلب المقدم من قبل النيابة العامة المستند على زعمها على في أنه يمثل تهديداً  يجب ان يُسجن في مركز المناصحة، والتي هي بناية اخرى في السجن.

ودعا المركز السلطات في الدولة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.

وبتاريخ 17 آذار/مارس ٢٠١٤، ألقي القبض على أسامة النجار، من قبل عشرة ضباط أمن دولة. واحتُجز في مكان غير مُعلَن عنه لمدة أربعة أيام دون أي تواصل مع أسرته أو محام.