ضغوط إماراتية على أندونيسيا لتسليمها معتقل إماراتي في جاكرتا

أفادت مصادر صحفية بأن دولة الإمارات تبذل جهوداً حثيثة وتمارس ضغوطاً على أندونيسيا من أجل دفعها لتسليم أحد المواطنين الإماراتيين المعتقلين سراً في جاكرتا.

وفي تقرير نشرته صحيفة "عربي 21" الإلكترونية، أكدت أنه و بحسب المعلومات الواردة أن المواطن في حال تم تسليمه إلى الإمارات فإنه يواجه حكماً بالسجن 15 عاماً في قضية رأي سابقة، حيث تتهمه السلطات بالانتماء لجمعية الإصلاح الخيرية.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "عربي21" فإن المواطن يُدعى عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي، قد تم اعتقاله بشكل سري في أندونيسيا منذ 21 أكتوبر الماضي، وتسعى السلطات الإماراتية بشكل كبير لتسلمه من نظيرتها الاندونيسية.

 ويفيد التقرير بأن كلاً من أبو ظبي وجاكرتا تخشيان من تسرب تفاصيل القصة إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى أن أندونيسيا تخشى من الملاحقات القانونية والقضائية الداخلية، في حال سلمت السويدي للإمارات المعروفة بارتكابها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وقال مصدر مطلع في أبوظبي لــ"عربي21" إن جهاز الأمن الإماراتي قلق جداً بسبب أن السويدي اعتقل في الـ21 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما كانت آخر تغريدة له على "تويتر" في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، وهو ما دفع الإمارات إلى التحقق من كونه الشخص المطلوب عبر إرسال بصماته إلى جاكرتا، حيث تم التحقق منها هناك وتأكيد شخصيته.

ويشير المصدر إلى أن الإمارات تمارس ضغوطاً كبيرة حالياً على أندونيسيا من خلال سفارتها هناك من أجل تسلم السويدي لاعتقاله فور وصوله مطار أبوظبي، حيث أنه من بين المحكومين غيابياً بالسجن 15 عاما في الإمارات في قضية "الإمارات 94" التي أثارت جدلاً واسعاً على مستوى العالم.

وحسب المعلومات التي عرضها التقرير، فإن السويدي تم توقيفه في أندونيسيا من قبل الشرطة بسبب "إقامته غير الشرعية"، حيث عثرت الشرطة بحوزته على بطاقة مزورة تحمل اسم "سيد حبيب العطاس"، لكن السلطات في أندونيسيا تخشى في حال تسليمه إلى أبوظبي من المساءلة الداخلية أمام القضاء وأمام مجلس الشورى هناك، خاصة وأن الشرطة أحالت أوراق السويدي إلى المحكمة التي يمكن أن تصدر قراراً بترحيله ويمكن أن لا تصدر، فضلا عن أنه حتى لو صدر قرار بترحيله فليس معناه أن يتم تسليمه لدولة الإمارات التي تريد أن تعاقبه على آراء أبداها عبر حسابه على "تويتر" وغيره من شبكات التواصل الاجتماعي.

وكشف المصدر الإماراتي لــ"عربي21" أن أبوظبي تريد أن تتسلم المواطن السويدي، سواء قبل محاكمته أو بعد محاكمته، حيث حتى في حال أصرت الشرطة الأندونيسية على إحالته إلى المحكمة فإنها تريد أن تضمن تسلم الرجل بعد انتهاء إجراء محاكمته، فيما تستنفر سفارة الإمارات هناك من أجل تحقيق هذه المهمة.