الدولي للعدالة- تحديات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب في الامارات

عقد كل من المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان  و مجلس الشباب متعدد الثقافات، وهما منظمتان غير حكوميتان، ندوة بقصر الأمم في جنيف بعنوان "تحديات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب: تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والحد من الحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة "يوم الثلاثاء 14 مارس 2017 . و كانت هناك مدخلات من السيدة جوليا لغنر وهي موظفة قانونية اقليمية بمنظمة الكرامة مكلفة بمنطقة الخليج و كذلك  السيدة شازيا ارشد وهي باحثة حقوقية مكلفة بالشرق الاوسط. و اضافة الى المتحدثتين الموقرتين، فقد تم ايضا عرض فيديو عن ظروف الاحتجاز في سياق مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة لتنمية الوعي بظروف وسوء معاملة المحتجزين، ولا سيما سجناء الرأي في مراكز الاحتجاز في البلاد.

و افتتحت السيدة جيتاوادي شوتينوكول و هي باحثة حقوقية بالمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الندوة بالترحيب بجميع المشاركين فيها والتعريف بهم و من ثمة قدمت ورشات الندوة و اهم القضايا التي ستناقش فيها

السيدة جوليا لغنر: موظفة قانونية اقليمية بمنظمة الكرامة مكلفة بمنطقة الخليج

أوضحت السيدة ليغنر أنه منذ الربيع العربي، أصبح أمن الدولة والإرهاب يستخدمان كذريعة للتضييق واستهداف الناشطين السلميين أو المعارضين السياسيين. كما شاركت تعليقاتها الثاقبة بشأن الثغرات القانونية في مجال مكافحة الإرهاب على النحو التالي:

انتهاكات حقوق الإنسان بذريعة "مكافحة الإرهاب"

أشارت السيدة جوليا لغنر إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية لسنة 2014 ، يقدم تعريفا غامضا وفضفاضا للإرهاب وعلى سبيل المثال، تعرف المادة 1 من القانون أن "الإرهاب" هو أي عمل من شأنه أن يسبب "اضطرابات أو ذعرا بين مجموعة من الناس" أو "من شأنه أن يزعج الدولة" دون أن يحدد على سبيل المثال الطابع العنيف لهذا الفعل. وهذا، في رأيها، يمهد الطريق لتجريم الأعمال السلمية للاحتجاجات. وعلاوة على ذلك، وبموجب قانون الإرهاب، يمكن تمديد فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة بفترات قابلة للتجديد مدتها ثلاثة أشهر، دون إحالة المحتجزين إلى المحكمة، مما يتنافى بوضوح مع المعايير الدولية.

قانون الجرائم الالكترونية

كما ناقشت السيدة لغنر ايضا القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية و الذي يتضمن عقوبات قاسية يمكن أن تصل إلى عقوبة السجن مدى الحياة أو غرامات ثقيلة حسب شدة او خطورة الجريمة الالكترونية.

تعديلات على قانون العقوبات

في سبتمبر 2016، أدخلت الإمارات العربية المتحدة تعديلات على قانون العقوبات، وكثير منها يعرض الحقوق الأساسية للخطر بما في ذلك، الحق في حرية الرأي والتعبير. ويعاقب القانون الجديد، على سبيل المثال، بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و 25 سنة أي شخص "يسيء أو يسخر أو يضر بسمعة الدولة او هيبتها أو نظامها او علمها أو شعارها أو رموزها أو أي من مؤسساتها" . كما تقيد مواد أخرى الحق في حرية التعبير من خلال تجريم أي نقل للمعلومات من شانه ان يعرض "أمن الدولة للخطر"، وهو مصطلح غامض يستخدم لمحاكمة الأفراد على مواقع تويتر الذين ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة

استهلت السيدة شازيا أرشد حديثها بالتأكيد أنه بالرغم من سعي دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية الاشخاص ضد التعذيب في المادتين 26 و 28، الا ان الناشطين والمعارضين والسجناء يتعرضون للتعذيب من قبل السلطات الإماراتية. وقدمت أمثلة على حالات التعذيب والمضايقات التي يتعرض لها عدد من الشخصيات البارزة كحالة الدكتور ناصر بن غيث والدكتور الركن والسيد أحمد منصور.

كما سلطت السيدة ارشد الضوء على السؤال المثير للاهتمام: كيف تستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة ضغوطاتها و علاقتها وروابطها و شبكاتها لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان؟ كما اكدت وجود أسبابا قليلة قد تمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من الإفلات من انتهاكات حقوق الإنسان، و من بينها ، أولا، عدم وجود ردود فعل دولية تجاه ما يقع في الامارات، وثانيا، عدم وجود إمكانية للوصول للمعلومة و تعميمها لدى الناس لأنها غالبا ما تكون محفوظة بمواقع سرية ، وأخيرا، العلاقة الوثيقة التي تربط دولة دولة الإمارات العربية المتحدة ببعض الدول القوية. وفي ختام نقاشها، أشارت السيدة شازيا ارشد إلى كيفية استخدام دولة الإمارات العربية المتحدة لشركات العلاقات العامة للضغط وتقديم صورة البلد نيابة عن الدولة.