انترناشيونال البريطانية تطالب الغرب بكسر الصمت تجاه أحمد منصور

انتقدت صحيفة انترناشيونال تايمز البريطانية صمت بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وعدم انتقدهما لاعتقال الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور، الذي أعتقل بغارة أمنية على منزله في منتصف ليل 20 مارس/آذار الجاري وذلك نقلا عن موقع " ايماسك " والذي ترجم الخبر .

ونقلت عن نشطاء قولهم إن على الحكومات الغربية إنهاء صمتها والمطالبة بإطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط.

وحثت الصحيفة حكومتي البلدين إلى انتقاد الاعتقال للمعارض منصور بدلاً من تقديم العلاقات التجارية والأمنية على مخاوف القمع المستمرة في البلاد.

وكان أحمد منصور قال في تغريدات على صفحته في تويتر في وقت سابق من اعتقاله: "بريطانيا هي واحدة من أكبر مؤيدي الأنظمة القمعية في المنطقة" في تعليق له على زيارة رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي في البحرين قبل عدة أشهر. واضاف "اذا لم تغير سياستها، سيذكر التاريخ أنها ضالعة في سحق تطلعات الناس في الخليج."

وقالت الصحافة الإماراتية إنه جرى اعتقال "منصور" لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي  لتشويه سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، والضرر بسمعتها في الخارج بمعلومات تفتقر للمصداقية و "تعزيز المشاعر الطائفية والكراهية التي من شأنها أن تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي ومصداقية في دولة الإمارات الاجتماعي".

وعلقت الصحيفة بالقول: "لكن الناشطين الذين يعرفون منصور دحضو شخصيا هذا الحديث وقالوا إنه يرفض الطائفية وله سجل حافل بالتحدث علنا عن الناس من جميع الخلفيات، بينهم نشطاء من السنة والشيعة والإسلاميين والليبراليين، والعمال المهاجرين، وعديمي الجنسية (يعرفون على نطاق واسع في الخليج باسم البدون).

وكثفت السلطات الإماراتية من حملتها على المعارضة السياسية في عام 2012، بإلقاء القبض على أعضاء دعوة الإصلاح وغيرهم من منتقدي الحكومة بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة. وفي عام 2013، وأدت محاكمة جماعية لمعارضين 94 إلى إدانة 64 أشخاص، بينهم المحامي الدكتور محمد المنصوري والدكتور محمد الركن، وعدد من القضاة والمعلمين والطلاب الناشطين.

ونددت جماعات حقوق الإنسان بالحكم واعتبرتها محاكمة غير عادلة، لافتة إلى وجود أدلة على أن البيانات التي استخدمت ضد المتهمين تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب. وفقا لمنظمة العفو الدولية، فأحد المعتقلين قال إنه جرى نزع أظافره أثناء استجوابه. وأفاد آخرون أنهم تعرضوا للضرب والتهديد بالاغتصاب، والصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بالتعذيب حتى الموت.