مابعد بيان الخارجية حول منصور .. فلم لم تحدد الخارجية مكان احتجازه ؟

خاص شؤون اماراتية

يستمر الاعلام الرسمي الاماراتي والذي ينقل توجهات عيال زايد ، بنشر الاكاذيب وانتهاج سياسة التضليل على الشعب الاماراتي في الداخل وعلى المتابعين للشان الاماراتي في الخارج .

ويتعمد دائما الاعلام الرسمي نشر الجانب المشرق للحكومة الاماراتية والذي بالكاد لا يتجاوز الـ 20% من مجمل مايدور في الكواليس الداخلية والتي أهمها الجانب الحقوقي المعدوم في الدولة .

• اعتقال الحقوقي أحمد منصور ( اعتقال ام اختطاف )

للحديث عن قضية رجل الحقوق أحمد منصور لا بد وأن نتطرق الى الية اعتقاله وخاصة انها جاءت بعد سلسلة انتهاكات تعرض لها الحقوقي وتمثلت بمصادرة جواز سفره وفصله عن وظيفته والتحريض الاجتماعي وصولا الى دفع المبالغ الطائلة من اجل التجسس عليه من خلال هاتفه المحمول .

ففي فجر 19/3 قامت مجموعة وعددها عشرة أفراد بصحبة امرأتين باقتحام منزل الناشط الحقوقي أحمد منصور وادعت بأنها عناصر أمنية وقامت بتفتيش المنزل ومصادرة كل ماوجدته من اجهزة الكترونية تعود لمنصور ، واقتادته الى جهة غير معلومة .

وبالتالي فنحن نستطيع أن نقول بأن تلك المجموعة التي داهمت منزل أحمد منصور فجرا هي اشبه بعصابة اختطفت الناشط ونقلته الى جهة غير معلومة ، في ظل عدم اعلان من قبل الداخلية الاماراتية او تبني اعلام عبر وسائلها الاعلامية تفيد باعتقال الناشط أحمد منصور .

والجدير ذكره بأن خبر اعتقال الناشط أحمد منصور تم من قبل نشطاء على صفحات تويتر ومن ناشطيين حقوقيين تلقوا معلومات من ذوي الناشط احمد منصور وسربوها للنشطاء لينتشر الخبر كالنار في الهشيم .

• تبني نيابة جرائم تقنية أمن المعلومات الاعتقال :

بعد يوم واحد على الاقل من انتشار خبر اعتقال الناشط وظهور بوادر الغضب الشعبي والحقوقي تجاه تلك الخطوة الغير مسؤولة اخرج الاعلام الرسمي جملة من الكلمات كتصريح مغتضب " بأن الناشط أحمد منصور يمثل لدى نيابة جرائم تقنية امن المعلومات " ، وهو محتجز بسبب بعض الاراء التي تمس امن الدولة .

ولكن تلك التصريحات زادت من حدة التوتر وخصوصا بعدما ثبت بالدليل القاطع بأن أحمد منصور لم يدخل الى تلك النيابة المزعومة وأنه قيد الاختفاء القسري .

• مطالبات حقوقية بالجملة أحرجت الدولة 

10 ايام مضت منذ اعتقال الناشط أحمد منصور ولم يعرف عن مكان احتجازه شئيا حقيقيا ، ولكن الأهم بأنه قيد الاخفاء القسري وقيد التعذيب الممنهج من قبل أمن الدولة لاجباره على تقديم معلومات خاطئة لتدينه .

ومع تواصل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية للسلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور ، وما شكل صداه من ضغط على الدولة أجبر الخارجية الاماراتية بأن تصدر بيانا ليضرب بعرض الحائط جميع البيانات الدولية المنددة باعتقال منصور وتصف ما أوردته تلك البيانات بانها تفتقر إلى الدقة ، في محاولة منها لكسر حدة المطالبات بالكشف عن مصير الناشط .

وجاء في بيان الخارجية : " لاصحة لاحتجاز منصور تعسفيا " ، والسؤال ان لم يكن محتجز تعسفيا فلماذا لم تحدد الخارجية مكان احتجازه ؟؟