بيان الدولي للعدالة وحقوق الانسان حول محاكمة بن غيث

قضت المحكمة الإستئنافية الاتحادية بأبو ظبي برئاسة قاضي مصري يوم 29 مارس 2017 بسجن الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي د.ناصر بن غيث مدّة عشر سنوات  من أجل تغريدات نشرها على حسابه بالتويتر  @bin_ghaith وجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الانترنت وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي .

وما قضت به المحكمة الإستئنافية الاتحادية يقبل الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا . 

وتعمّدت سلطات الإمارات انتهاك حق د.ناصر بن غيث في محاكمة عادلة تتوفر له فيها جميع الضمانات فلم تسمح لمحاميه بالترافع كما يجب وتقديم ما لديه من دفوعات ردّا للتهم الكيدية عن منوبه كما لم تتحرى فيما أثاره د . ناصر بن غيث من تعرّضه للاختفاء القسري وللتعذيب ولسوء المعاملة أثناء احتجازه وحرمانه في أكثر من مرة من ملاقاة محاميه.

كما أنّ ترأس قاضي مصري انتدبته سلطات دولة الإمارات للمحكمة المتعهدة بملف د. ناصر بن غيث يجعل المحكمة متحيّزة وغير محايدة خاصة وأنّ المنسوب للدكتور ناصر بن غيث هو الإساءة عبر " التويتر" لجمهورية مصر العربية .

وإذ يندد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بهذا الحكم الجائر فإنه يدعو المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاء بمساءلة سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة  عن ظروف محاكمة الدكتور بن غيث لانتهاكها لمعايير المحاكمة العادلة.

كما يدعو سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى :

-الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على الأكاديمي والخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي د . ناصر بن غيث وعلى غيره من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والكفّ عن انتهاك حقوقهم بما ينال من كرامتهم ومن آدميتهم .

-فتح تحقيق جاد ونزيه فيما تعرّض له د. ناصر بن غيث من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وتخويله الحق في الانتصاف وجبر الضرر وردّ الاعتبار .

-السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحاماة والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة د . ناصر بن غيث .

-التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين  الاختياريين الملحقين به والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتنفيذ ما التزمت به سلطات دولة الإمارات حين الإستعراض الدوري لحقوق الإنسان سنة 2013