نواب بريطانيين يثيرون أحمد منصور مع الحكومة

أعرب أعضاء في مجلس العموم البريطاني عن اهتمامهم البالغ باعتقال جهاز الأمن في الدولة المدافع الحقوقي البارز أحمد منصور، وأثاروا قضية اعتقاله مع حكومة تيرزا ماي.

وقال النائب البريطاني أندي سلوتر أنه وجه سؤالا لوزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث بتاريخ (23|3)، عن مراجعة الحكومة البريطانية لحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن احتجاز الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، وذلك بعد نحو 72 من توقيف "منصور" بشكل تعسفي وفقا لبيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي كذب رواية النيابة في أبوظبي حول بعض الإجراءات الشكلية في احتجاز "منصور".
وتابع "سلوتر"، وفي (28|3) أجاب الوزير البريطاني  السيد توبياس إلوود، قائلا: "إن الحكومة البريطانية تدرك هذه القضية وتتابعها عن كثب".

وأضاف "لقد طرحنا من قبل على المواطنين أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية ودعم المعايير الدولية للعدالة وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين الإماراتيين احتراما تاما بما في ذلك حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

رغم المطالبات المتواصلة من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية للسلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور المعتقل منذ  أكثر من 10 أيام على خلفية ممارسه حقه الطبيعي بالتعبير عن الراي ودعم قضايا معتقلي الراي في الدولة، يأتي بيان وزارة الخارجية الإماراتية ليضرب بعرض الحائط جميع البيانات الدولية المنددة باعتقال منصور وتصف ما أوردته تلك البيانات بانها تفتقر إلى الدقة.

ورداً على البيان الصادر من مجموعة خبراء لحقوق الإنسان في الامم المتحدة والذي اتنقد اعتقال الناشط منصور وطالب بالإفراج الفوري عنه، معتبرين أن احتجازه بمثابة "هجوم مباشر" على العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الانسان،ياتي بيان وزارة الخارجية الإماراتية ليعتبر أنه  لا صحة لادعاءات «مجموعة الإجراءات الخاصة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول تعرض أحمد منصور للاحتجاز التعسفي، وأن مكانه غير معروف، إضافة إلى عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه.

فيما حث الخبراء الأمميون السلطات الاماراتية على الكشف عن مكان احتجاز أحمد منصور، وحذروا من ان احتجازه في مكان مجهول يعرضه لخطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة."، كما شددو على أن "عدم وجود أمر بالقبض أو أي إشراف قضائي على اعتقاله و "الاحتجاز"، يمثل خرقا للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ".

إلا أن بيان وزارة الخارجية جاء لتدارك الانتقادات الدولية حول ظروف اتعقال الناشط منصور حيث أدعي البيان أن توقيف منصور يوم الإثنين 20 الجاري جاء بامر من  النيابة العامة للجرائم الإلكترونية "بتهمة الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر الإنترنت، من خلال أجندات تهدف لنشر الكراهية، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية في السجن المركزي في أبوظبي مع إعطائه حرية توكيل محامٍ" بحسب البيان، وأنه " باستطاعة أسرته زيارته، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في المنشأة العقابية".

فيما وصفت وزارة الخارجية ما اوردته المنظمات الحقوقية غير الحكومية حول قضية اعتقال الناشط منصور بانها تقارير مسيسة .

لكن ما اوردته وزارة الخارجية حول اعتقال الناشط منصور لم يكن مقنعاً للجهات الحقوقية الدولية  ، فيما صدر بيان عن انطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ليؤكد على مطالبة السلطات الإماراتية إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن الناشط الحقوقي  أحمد منصور، الحاصل على جائزة مارتن إنالز2015. مشيراً إلى أنه أرسل رسالة للسلطات الإماراتية بهذا الخصوص.

وقال بانزيري في بيان نشره موقع البرلمان الأوروبي على الانترنت (28مارس/آذار): "أدعو سلطات دولة الإمارات إلى الإفراج عن أحمد منصور دون قيد أو شرط، بعد اعتقاله باتهامات تشمل نشر معلومات كاذبة لتعزيز الفتنة والكراهية على شبكة التواصل الاجتماعي، ويجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليه".

وأضاف: "ويبدو أن اعتقاله يأتي بسبب عمله القانوني والسلمي في مجال حقوق الإنساني". مطالباً السلطات الإماراتية بأن تكفل سلامته وجميع أفراد أسرته وأن تعيد جميع ممتلكاته المصادرة.

 وتابع: "يؤسفني أن أحمد منصور قد استهدف بفعل عمله في مجال حقوق الإنسان في الماضي، الذي تضمن عقوبة السجن وحظر السفر، فضلا عن أشكال أخرى من الأعمال الانتقامية والمضايقات. وينبغي رفع الحظر المفروض على السفر وإعادة جواز سفره إليه".

واختتم بيانه بالقول: "وأنا أعول على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم المناسب للسيد منصور في محنته، تمشيا مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان".

واتهمت السلطات الاماراتية أحمد منصور باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد."

فيما شهدت السفارة الإماراتية في لندن ومدينة مانشستر احتجاجات تطالب الإمارات بالإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور الذي اعتقل من منزله يوم (20 مارس/آذار) الجاري.

وأقام ناشطون في العاصمة البريطانية لندن وفي مانشستر -حيث تتوفر الاستثمارات الحكومية- يوم الاثنين 27 مارس/آذار، وقفتين احتجاجيتين الأولى أقامتها الاتحاد الدولي للسجون أمام سفارة الإمارات في لندن، والثانية أقامتها منظمة العفو الدولية في مدينة مانشستر. وحثت المنظمة الدولية مجلس مدينة مانشستر على التحدث نيابة عن أحمد منصور بما أن أبوظبي ترعى فريها الرياضي.

وقال جو أوديل، المسؤول الصحفي في المجلس، إن "سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنتهك حق منصور في حرية التعبير فحسب، بل عرضته أيضا للاختفاء القسري وحرمته من الحصول على التمثيل القانوني".

وأضاف أن هذا الاعتقال يظهر القمع الذي يقع في قلب دولة الإمارات حيث يتم مواجهة أي انتقاد علني للسلطات بشكل منتظم.

وقالت لورا بارسبي، رئيسة مجموعة منظمة العفو الدولية مانشستر في بيان صحفي: "لقد عمل أحمد بلا كلل للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات ضد احتمالات لا تصدق، وكان واحدا من الروابط القليلة المتبقية لمساعدتنا في فهم حالة حقوق الإنسان في البلد. ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء وضعه، ونحث أي شخص يشعر بالقدرة على القيام بذلك على الفور أن يحث السلطات على منح الإفراج عنه"