الامم المتحدة تدين اعتقالات الرأي والتعذيب في الدولة

أدانت الأمم المتحدة في تقارير لها قُدمت شهر فبراير/شباط الماضي دولة الإمارات بتهم الاعتقال التعسفي والتعذيب وإلغاء المواطنة. في أحدث تقارير المنظمة الدولية عن الدولة.

وجاء ذلك في تقريرين للمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السيد ميشال فورست والمقرر الخاص السابق المعني بالتعذيب السيد خوان منديز المقدمين يومي 20 و24 فبراير 2017 امام مجلس حقوق الانسان في دورته ال 34.

وعلق المسؤولان الأمميان على البلاغات الموجهة لهم سنة 2016، بما في ذلك وضعية حقوق الانسان في دولة الإمارات العربية المتحدة كما ادانوا حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب وإلغاءات المواطنة والمحاكمات الجائرة التي لا تزال تمارس من قبل السلطات الإماراتية ضد نشطاء حقوق الإنسان.-حسب ما نقل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على موقعه الالكتروني يوم (الرابع من ابريل/نيسان الجاري)

وطرح المقرر الخاص السابق المعني بالتعذيب قضية السيد عبدالرحمن بن صبيح وابدى أسفه لعدم تعاون الحكومة الإندونيسية واستجابتها لطلبه وانتهى السيد خوان مينديز الى انه من خلال تسليم السيد بن صبيح للسلطات الاماراتية، فان الحكومة الإندونيسية تضعه في خطر التعرض للتعذيب مما يشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية الواردة في الفصل 1 و2 و3 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما يشير ايضا الى ضرورة التزام الحكومة بحماية السلامة الجسدية والنفسية لكل شخص بغض النظر عن وضعه القانوني في البلاد بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تعتبر الإمارات العربية المتحدة طرفا فيهما والتي تحظر لأية دولة طرف "أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب ".

 كما افاد المقرر الخاص حين تدوينه لملاحظاته ان السيد بن صبيح قد اختطف في جزيرة باتام الإندونيسية من قبل مسؤولين في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وعملاء المخابرات الإندونيسية للمثول أمام المحكمة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 28 مارس/آذار 2016 في محاكمة جديدة بتهم لا تزال مجهولة، هذا ويدين المقرر الخاص بشدة مشاركة الحكومة الاندونيسية في ذلك ويطلب منها التوقف عن تسهيل تسليم الاشخاص الى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب وضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وجرى الحكم على الداعية عبدالرحمن بن صبيح في محاكمة سياسية بالسجن عشر سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم تتعلق بعلاقة بجمعية دعوة الإصلاح الإماراتية التي يعاني المنتمين إليها حملة "بوليسية" مستمرة.

التعذيب

وقد شكر السيد خوان منديز الحكومة الإماراتية على ردها في مايو/آيار 2016 ولكنه تأسف لعدم تضمن الرد التدابير الاجرائية المتخذة لحماية السلامة الجسدية والنفسية للسيد ناصر بن غيث، (عالم الاقتصاد الإماراتي الذي جرى الحكم عليه الشهر الماضي مارس/آذار بالسجن عشر سنوات بسبب تغريدات على تويتر).

 وقال التقرير "وينتهي الى أن تعرض السيد ناصر بن غيث للاعتقال بمكان سري والتعذيب يمثل انتهاكا من قبل الدولة لحقه في عدم التعرض للتعذيب كما هو منصوص في الفصل 1 و2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ودعا في ختام حديثه دولة الإمارات إلى الوفاء بالتزاماتها، والتحقيق ومقاضاة ومعاقبة أي شخص يمارس التعذيب كما طالب أيضا بتوفير التعويضات المناسبة للسيد بن غيث فيما تعرض له من انتهاكات".

وفي الوقت نفسه، أعرب المقرر الخاص المعني بحالة نشطاء حقوق الإنسان ميشيل فورست عن قلقه إزاء قضايا الناشطين في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات بما في ذلك قضية السيد عبيد يوسف الزعابي الذي لا يزال رهن الاعتقال التعسفي على الرغم من تبرئته في يونيو/حزيران 2014. وقد ألقي القبض عليه بعد أن نشر سلسلة من التغريدات ينتقد فيها محاكمة النشطاء والأكاديميين في القضية المعروفة دولياً بـ"الإمارات94".

سحب الجنسية

كما لفتت فورست قضية سحب الجنسية للأبناء الثلاث للسيد عبد الرزاق الصديق على خلفية أنشطته السلمية كمدافع عن حقوق الإنسان انتباه المقرر الخاص وبنفس القدر لفتت انتباهه ايضا قضية السيد بن غيث المذكورة أعلاه. وأخيرا، أعربت ميشيل فورست عن قلقها ازاء امكانية تعرض السيد بن صبيح للتعذيب وطلبت من حكومة الإمارات تقديم معلومات مفصلة عن الأسس القانونية لاعتقاله.

وكانت السلطات الإماراتية قد سحبت الجنسية عن أبناء الدكتور محمد عبدالرزاق الصديق بشكل تعسفي العام الماضي دون الاستناد إلى أي دليل دستوري وقانوني.