مساعي أبوظبي لتوسيع نفوذها الاقليمي بالسيطرة على الموانئ
في تقرير لها ناقشت مجلة " ذي إيكونوميست" البريطانية مساعي أبوظبي لتوسيع نفوذها الإقليمي عبر السيطرة على ميناء بربرة في الصومال لما يتمتع به من اهمية استراتيجية، ليضاف إلى سلسة الموانئ التي تسيطر عليها أبو ظبي من ميناء دبي وصولاً إلى ميناء عدن وميناء عصب في أرتيريا .
ويشير التقرير إلى ما ذكره ريتشارد بيرتون، الرحَّالة البريطاني، عام 1855 حول اهمية ميناء بربرة قائلاً: "إنَّ بربرة هو المفتاح الحقيقي للبحر الأحمر، ومركز حركة المرور في شرق أفريقيا، والمكان الآمن الوحيد للشحن في الساحل الإريتري الغربي. ونُصِح البريطانيون باحتلاله.. لأسبابٍ عدّة".
وبعد البريطانيين جاء الروس، وفي الثمانينيات جاءت وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، التي أرادت أن يكون مدرج بربرة، الذي يُعَد أحد أطول المدارج في أفريقيا، بمثابة محطة طوارئ لمكوكها الفضائي، وفق صحيفة ، فيما تُعَد الإمارات العربية المتحدة الآن هي آخر الواصلين إلى بربرة.
ففي الأول من مارس/آذار، بدأت موانئ دبي العالمية، وهي شركة مُشغِّلة للموانئ مقرَّها دبي، العمل من فندقٍ واقع على شاطئ بربرة. ويضع المسؤولون القليل من الأعلام الإماراتية على مكاتبهم، ونقَّحوا خططاً من أجل تحويل ميناءٍ يخدم جمهورية أرض الصومال التي أعلنت انفصالها عن الصومال إلى بوابةٍ للـ100 مليون شخص من سُكَّان أسرع اقتصادات أفريقيا نمواً، إثيوبيا.
وبعد ثلاثة أسابيع، كشفت الإمارات وفقا للصحيفة عن اتفاقٍ آخر لاستئجار قواعد بحرية وجوية بجوارها لمدة 25 عاماً. ويُعَد الاتفاق، الذي أبهج وزيراً من أرض الصومال وهو في مقهى الفندق، هو أول اعترافٍ اقتصادي بجمهوريته الصغيرة.
ومن شأنه أن يملأ خزائن الحكومة، ويدعم جيشها الوليد. وجلس رجال أعمالٍ إلى طاولته يتباحثون حول محطات الطاقة الشمسية، وأسعار الأراضي المرتفعة بسرعةٍ شديدة، وخططٍ لتأسيس فندقٍ تابع لسلسلة فنادق كمبنسكي.
ويُعَد ميناء بربرة هو الأحدث ضمن سلسلةٍ من الموانئ التي تستحوذ عليها الإمارات على طول بعض أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم. فمن ميناء جبل علي الموجود في دبي، وهو أكبر موانئ الشرق الأوسط، تُوسِّع الإمارات امتدادها على طول الحافة الجنوبية لشبه الجزيرة العربية، مروراً بالقرن الأفريقي إلى إريتريا (حيث تشن السفن وسرب قاذفات الميراج الحرب في اليمن من هناك)، وصولاً إلى ليماسول (مدينة في قبرص) وبنغازي في البحر المتوسط. وتدفع المخاوف من إمكانية وصول إيران أو الإرهابيين إلى هناك أولاً.
وأوضحت ابتسام الكتبي التي ترأس أحد مراكز الأبحاث في أبوظبي وفقا للصحيفة أنَّه "إذا انتظرنا منع هذه التهديدات عند حدودنا، فربما قد تتجاوزنا".
وتخشى الإمارات كذلك من أنَّ المنافسين قد يحاولون تحويل التجارة بعيداً عن ميناء جبل علي، الذي يقع على نحوٍ غريب في عمق منطقة الخليج. ويُشكِّل التوسُّع الكبير في ميناءي تشابهار في إيران، والدُقم في عُمان، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية جميعاً تحدّياً بالنسبه لها.
لكن مع تسارع التوسُّع، يتساءل المُراقبون عمَّا إذا كانت الإمارات عازِمة على "السعي وراء نفوذٍ إقليمي"، على حد تعبير ابتسام الكتبي، لنفسها.
ويعزو معظم المحلِّلين هذا الاندفاع إلى ولي عهد أبوظبي البالغ 56 عاماً، محمد بن زايد. وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشقيق الأصغر لأمير أبوظبي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب المجلة البريطانية فإنه " تحت أنظار الأمير، تحوَّلت الإمارات من كونها ملاذاً حريصاً على أعماله إلى أكثر النظم نزوعاً للتدخُّل في العالم العربي، وأنه ففي ظل تدفُّق أموال النفط، حوَّل الدولة الصغيرة، التي يبلغ عدد سكان إماراتها السبع المكونة لها معاً نحو 10 ملايين شخص (نحو مليون شخص منهم فقط هم من المواطنين الإماراتيين) إلى الدولة الأكبر استيراداً للأسلحة من بين بلدان العالم الثالث. وجنَّد مئات المرتزقة، بل وتحدَّث عن استعمار المريخ" بحسب ما ورد في المجلة.
وأشار التقرير إبى قرار فرض التجنيد الإجباري عام في عام 2014، وأرسال العشرات في الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن. لافتاً إلى تصريح الجنرال جيمس ماتيس قبل أن يكون وزيراً للدفاع في الولايات المتحدة، أطلق على الإمارات اسم "إسبرطة الصغيرة".
واعتبر التقرير أن الإمارات فازت ببربرة وقاعدة عصب الإريترية عبر الاتفاق، لكنَّها في أماكن أخرى تلجأ إلى القوة.
وقال دبلوماسي غربي، مُغدِقاً في الثناء على القوات الإماراتية الخاصة، التي قامت بعمليةٍ برمائية للسيطرة على عدن من قبضة الحوثيين: "إنَّهم يمتلكون القوة الاستطلاعية الوحيدة في المنطقة".
وبمساعدة القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، سيطر الجنود الإماراتيون منذ ذلك الحين على ميناءي المُكلا والشحر، 500 كم شرقاً، وجزيرتين يمنيتين في مضيق باب المندب، الذي يعبره 4 ملايين برميل نفط يومياً.
وتقدَّمت القوات التي تقودها الإمارات في وقتٍ سابق هذا العام، 2017، إلى ميناء المخا، وتُوجِّه أنظارها صوب ميناء الحُديدة، أكبر موانئ اليمن، وآخر الموانئ الباقية خارج السيطرة الإماراتية.
وبحسب التقرير دعم الشيخ محمد بن زايد أيضاً الانفصاليين في الصومال، وساعد على نهوض كلٍ من إقليم بونتلاند، وذلك عبر تمويل قوات الشرطة البحرية التابعة له، وجمهورية أرض الصومال، وفي ليبيا، أرسل دعماً عسكرياً للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وهو قوة مستقلة في شرق البلاد. ونكايةً في تركيا، افتتحت الإمارات سفارةً لها في قبرص العام الماضي، كما تشارك في مناوراتٍ عسكرية مع اليونان وإسرائيل.
لكنَّ المُشكِّكين قلقون بشأن مخاطر هذا التمدُّد وإمكانية التصادم مع قوى أكبر محتشدة في البحر الأحمر. فعلى ساحله الغربي تمتلك " إسرائيل"، وفرنسا، والولايات المتحدة بالفعل قواعد كبيرة.
وتبني الصين ميناءً في جيبوتي. ويبحث الجنرالات الإيرانيون إقامة قاعدتهم البحرية الخاصة في الساحل اليمني الذي يسيطر عليه المتمرِّدون.
ووفق ما ورد في تقرير استخباراتي نشره موقع «تاكتيكال ريبورت» المتخصص في تقديم معلومات استخبارية حول الطاقة والدفاع في الشرق الأوسط، فإن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، كشف أمام قادة عسكريين إماراتيين رفيعي المستوى عن رغبته في «تعزيز دور البحرية الإماراتية» في تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب، ضمن خطة استراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي.
وقال «العربي الجديد» في تقرير في يناير/الماضي، أن «النفوذ الإماراتي المدعوم أميركياً يتمدد من خلال استئجار قواعد عسكرية في كل من إريتريا وجبيوتي والصومال وجزيرة سقطرى اليمنية، بالإضافة إلى استئجارها للعديد من الموانئ، إما لاستخدامها بما يخدم حركة التصدير والاستيراد لأبو ظبي، أو تعطيلها خوفاً من تأثيرها بميناء جبل علي الإماراتي، كما يحصل في جيبوتي وعدن».
في خطوة جديدة لـتوسيع نفوذ القواعد العسكرية الإماراتية في أفريقيا، أقرّ البرلمان في «أرض الصومال» بأغلبية ساحقة، الأحد (12فبراير/شباط)، إقامة قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة شمال غرب البلاد.
وفي جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في «أرض الصومال»، وهو كيان انفصالي يطالب بالاستقلال عن الصومال، صوّت 144 نائباً لإقامة القاعدة، في مقابل رفض خمسة من أصل 151 نائباً حضروا الجلسة.
ويقول مراقبون ان الصفقة التي تمت مثيرة للجدل بين جيران أرض الصومال في منطقة القرن الافريقي.
وتملك الدولة قاعدة عسكرية بالفعل في ميناء عصب بدولة أرتيريا المجاورة، الذي تستخدمه الدولة لمواجهة الحوثيين في اليمن.
ميناء بربرة
وتتميز مدينة بربرة بميناء استراتيجي مهم في منطقة القرن الأفريقي المتوترة، يقع على ممر بحري يربط ما بين قناة السويس والبحر الأحمر والمحيط الهندي (بحر العرب خاصة).
وتحاول حكومة «أرض الصومال» تحويل الميناء إلى مركز تجاري إقليمي ومرفأ محوري لحركة الملاحة البحرية في تلك المنطقة (وفق ما قال مدير الميناء العام الماضي)، ما قد يُسهم في الاعتراف الرسمي بهذه «الدولة» الصغيرة.
في أوائل شهر مايو/أيار عام 2015، سعت دولة الإمارات لتطوير شراكة مع الصومال لمكافحة الإرهاب.
فتح مركز التدريب بتمويل من الإمارات مقرا جديدا في مقديشو لتدريب العديد من وحدات القوات الصومالية. في أواخر شهر مايو/أيار عام 2015، زودت الإمارات إدارة جوبا المؤقتة في كيسمايو بمجموعة من المركبات.
وتلا ذلك في يونيو/حزيران2016 شحنة أخرى ثم شحنة ثالثة من ناقلات الجند المدرعة والشاحنات الناقلة للمياه، والدراجات النارية للشرطة.
و في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، تعهدت دولة الإمارات بدفع رواتب قوات الأمن الحكومية الاتحادية الصومالية على لمدة أربع سنوات.
استهداف جيبوتي
ووفق بعض الخبراء، فإن تحويل هذه المدينة إلى ممر لوجستي بديل، يصلها بإثيوبيا، سيكسر احتكار ميناء جيبوتي لحركة السفن، ما سيشكل نقطة تحوّل اقتصادية وسياسية وعسكرية مهمة في القرن الأفريقي.
وتعاني العلاقات الإماراتية-الجيبوتية من التوتر الدبلوماسي الذي بدأ في ابريل/نسيان 2015م "بعد أن هبطت طائرة إماراتية تشارك في عمليات التحالف الخليجي في اليمن دون ترخيص من مطار جيبوتي الدولي. وقد تلقى نائب القنصل الإماراتي «علي الشحي»، لكمة، تسببت في نزاع دبلوماسي.
تصاعد الخلاف بسرعة بسبب التوترات القائمة من قبل بشأن نزاع قانوني مستمر منذ فترة طويلة على عقد لمحطة حاويات دوراليه، وهي أكبر ميناء للحاويات في أفريقيا، و تديرها موانئ دبي العالمية، وهي مشغل المحطات البحرية الإماراتية ومقرها دبي، وهي واحدة من أكبر أصول القوة الناعمة للإمارات".
ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت شركة «موانئ دبي» العالمية، العام الماضي، أنها حصلت على امتياز «إدارة وتطوير» مرفأ بربرة لمدة ثلاثين عاماً، وباستثمارات تصل إلى 442 مليون دولار.
وستُستخدم هذه الاستثمارات في تأهيل البنى التحتية، وخاصةً الطريق الذي يربط بين مدينة بربرة والحدود الإثيوبية، لتسهيل حركة مرور الشاحنات ونقل البضائع. وقالت الشركة حينها إن ميناء بربرة، وهو الوحيد الواقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن، يوفر لها «نقطة نفاذ جديدة إلى البحر الأحمر»، مشيرة إلى أن الاستثمار سيجذب المزيد من خطوط الشحن إلى شرق أفريقيا ويعزز نموها في الأسواق المحيطة في خلال السنوات المقبلة.
تندرج هذه الخطوة الإماراتية ضمن المشروع المُكلف للدولة بإنشاء قواعد عسكرية في القرن الأفريقي إلى جانب قاعدة أخرى تدعم الجنرال الليبي خليفة حفتر في ليبيا.
إشعال الخلافات في أرض الصومال
ويأتي الاتفاق الأخير في "أرض الصومال" خلافاً لما حدث أثناء الاتفاق مع موانئ دبي، فعلاوة على التكاليف التي ستتحملها الدولة في القاعدة العسكرية الجديدة، فقد نشأ شِقاق بين الأحزاب في أرض الصومال حيث واجه الاتفاق الجديد معارضة من قبل «الحزب الوطني» (Waddani) المعارض، الذي شكّك في شرعية هذا الاتفاق.
وأكّد رئيس مجلس النواب ومؤسس «الحزب الوطني»، عبد الرحمن محمد عبد الله، في تصريحات للصحافة أنه «ألقي القبض على ثلاثة نوّاب بعدما رفضوا الموافقة على الاتفاق، بينما هُدِّد عدد كبير من النوّاب وأُجبروا على الموافقة». وأضاف: «نحن نقول للشعب إنه جرى إمرار هذا الاتفاق من طريق القوة».
وتمنح المادة 53 من دستور «أرض الصومال» مجلس النواب صلاحية المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية، «التي تفرض أعباءً مالية جديدة لم تُغطَّ في الموازنة، أو التي ستشمل إصدار أو تعديل أي تشريع».
وأعلن النائب، هيرسي علي حاجي حسن، وهو عضو في «الحزب الوطني»، أن منح حكومة أجنبية حق بناء قاعدة عسكرية في «أرض الصومال» هو «بمثابة انتهاك لسيادة الدولة»، محذراً من أن «السماح بدخول قوات أجنبية مسلحة لا نعرف إذا بإمكاننا أن نتحداها أو ندافع عن أنفسنا من هيمنتها، يعرّض أمتنا للخطر، وخاصةً لأننا دولة غير معترف بها دولياً».
ووفق ما ورد في تقرير استخباراتي نشره موقع «تاكتيكال ريبورت» المتخصص في تقديم معلومات استخبارية حول الطاقة والدفاع في الشرق الأوسط، فإن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، كشف أمام قادة عسكريين إماراتيين رفيعي المستوى عن رغبته في «تعزيز دور البحرية الإماراتية» في تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب، ضمن خطة استراتيجية لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي.
وقال «العربي الجديد» في تقرير في يناير/الماضي، أن «النفوذ الإماراتي المدعوم أميركياً يتمدد من خلال استئجار قواعد عسكرية في كل من إريتريا وجبيوتي والصومال وجزيرة سقطرى اليمنية، بالإضافة إلى استئجارها للعديد من الموانئ، إما لاستخدامها بما يخدم حركة التصدير والاستيراد لأبو ظبي، أو تعطيلها خوفاً من تأثيرها بميناء جبل علي الإماراتي، كما يحصل في جيبوتي وعدن».
صراع مع السعودية
وأكد وور أون ذا روكس الذي نشر في سبتمبر/أيلول 2016م في تحقيقه حول النفوذ الإماراتي: "في أواخر عام 2015، بدأت دولة الإمارات بناء مرافق ميناء في المياه العميقة على الساحل المجاور لمطار عصب، وإزالة الحاجة إلى تجهيز قوافل عسكرية لعبور مدينة عصب حيث كانت تسافر من القاعدة الجوية إلى الميناء عشرة كيلومترات إلى الجنوب.
وبحلول شهر مايو/أيار من عام 2016، كان مساحة 60 ألف متر مربع من الساحل قد تم حفرها وبني رصيف طوله 700 متر. وتمددت القوات الإماراتية أيضا حول مرافق المطار والميناء و تم إعادة توجيه الطريق السريع الساحلي بين عصب ومصوع ليدور حول المحيط الخارجي للقاعدة".
في منطقة القرن الإفريقي، هناك دلائل على المنافسة أيضا. صححت السعودية الأمور مع جيبوتي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، وتم استعادة المطار في معسكر «ليمونير»، وتبرعت السعودية بزوارق ومروحيات وأسلحة وسيارات إسعاف. في مارس/أذار 2016، كانت المناقشات جارية بين الرياض وجيبوتي لتوقيع اتفاق أمني ثنائي شامل بما في ذلك عودة القاعدة العسكرية السعودية على المدى الطويل إلى جيبوتي.
ويبدو أن الإمارات تتبني نهجا يقوم على قاعدة أوسع في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، ومنطقة المحيط الهندي.
وكانت أبو ظبي منذ فترة طويلة متبرعا سخيا ومستثمرا رئيسيا في دول المحيط الهندي مثل جزر سيشل وجزر المالديف وموريشيوس ومدغشقر وجزر القمر. تهتم دولة الإمارات بشرق أفريقيا أيضا، مع الأخذ في الاعتبار أنشطة الغاز الطبيعي، والموانئ، والأمن الغذائي .
