عبد الله الظنحاني، أحدث ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير في الإمارات
تواصل السلطات انتهاكاتها لحرية الرأي والتعبير في الإمارات، تحت غطاء ما يعرف بقانون الجرائم الإلكترونية، وآخر الضحايا كان الناشط الإماراتي عبدالله سعيد الظنحاني.
وأصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بسجن الظنحاني لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية مليون درهم إماراتي ومصادرة كافة الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جريمته وفقاً لقول المحكمة، وذلك بتهمة إنشاء حسابين على شبكات التواصل الاجتماعي نشر عليهما أخبار تضر بهيبة وسمعة الدولة.
وبحسب الصحافة الإماراتية المقربة من السلطات الحاكمة، فإن إصدار الحكم جاء بناءً على اتهامات تتعلق بإنشاء وإدارة حسابين الكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ونشره على تويتر معلومات وأخبار بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة بعد "نعتها بمحاربة المسلمة العفيفة والحجاب"، إضافة إلى أنه "أهان أحد قادة الدولة بإحدى طرق العلانية عبر موقعه على التواصل الاجتماعي".
ويحظى قانون الجرائم الإلكترونية بالعديد من الانتقادات من المؤسسات الحقوقية الدولية بسبب استغلاله من قبل السلطات الأمنية في قمع حرية التعبير، وباتت أقبية السجون والمعتقلات الإماراتية الرسمية منها والسرية مليئة بالمواطنين الإماراتيين والأجانب، الذين اعتقلوا بسبب آرائهم الحرة.
