الذكرى الخامسة لاعتقال الحر .. الشيخ سلطان القاسمي

تحل اليوم الذكرى الخامسة على اعتقال الشيخ الدكتور سلطان بن كايد بن محمد القاسمي ، وهو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في إمارة رأس الخيمة ، وحكم عليه بالسجن عشرة سنوات بما يعرف بقضية "الإمارات 94  " .

وجاء اعتقال الشيخ سلطان التعسفي وحصوله على المحاكمة الجائرة عقب نشره مقال متزن قال فيه ..

"الوطن بالمعنى المجرد يتكون أساساً من أرض وبشر، وإن اللحظة التي نفرط فيها بواحد من إخواننا مواطني هذه الأرض الطيبة، لا تختلف عن اللحظة التي نفرط فيها بقطعة من أرض الوطن .

وتابع: "إذا استمر تقديس القرارات الخفية لجهاز أمن الدولة فسيأتي غداً على جميع مكتسبات الوطن في حرية الإنسان وكرامته".

 وبكل ثقة بالشباب الإماراتي قال: لقد تغير الزمان، وشعوبنا لم تعد بسيطة بدائية، وأصبح وعيها بحقوقها ليس كما كان في زمن الآباء والأجداد، وانكسر حاجز الخوف وانتهى، فلا نكسر حاجز الحب والاحترام بأيدينا.

إن دعوة الإصلاح ستبقى متمسكة بمنهجها الوسطي المعتدل

واستطرد الشيخ المعتقل، "إن الموت أهون على الإنسان من أن تسقط جنسيته، ثم يتبع ذلك بحملة إعلامية شعواء لتشويه صورته، وأي جانب من الصورة؟ إنها ولاءه لوطنه، وطنه الذي يفديه بالغالي والرخيص "

واستنكر الشيخ القاسمي سلوك أمن الدولة في مقاله، وقال: "إن جهاز الأمن الذي تبنى هذا القرار الجائر لتقديمه أمام صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة حفظه الله، لا يؤتمن أن يتبنى غداً أي قرار آخر غير محسوب العواقب على أمن الوطن وكرامة المواطن .

تلك الكلمات التي كتبها الشيخ سلطان لم تمض عليها يومين حتى تم اعتقاله ، تلك الكلمات والتي نراها أصبحت واقعا في ظل تمادي جهاز أمن الدولة في احتجاز كل ناطق بالحرية .

وختام كلمات الشيخ نراها الآن للأسف الشديد وقد انتهكت أمن الوطن وكرامة المواطن ، فالمحاكمات الجائرة حاضرة والاعتقالات التعسفية قائمة والتعذيب في السجون مستمر .. ومحبو الوطن لم يجدوا مكانا سوى " السجون " .

والقاسمي حاصل على درجة الدكتوراه في التربية السياسية والتنمية من جامعة في المملكة المتحدة من مانشستر، وكان لعدد من السنين يدعو للحوار السلمي داخل المجتمع الإماراتي.

 كما شغل القاسمي رئيس مجلس إدارة (جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي)، وهي جمعية معروفة جيدا وكان لها دور ملموس في النشاط العام السلمي.

ويذكر بان القاسمي من أوائل الموقعين على عريضة الثالث من مارس 2011 التي طالبت بضرورة تطوير التجربة الديمقراطية، بشقها المتعلق بانتخاب المجلس الوطني والسماح للشعب الإماراتي كافة بالترشح والانتخاب، وتطوير صلاحياته .