الحكم على بحرينيين بالسجن 3 سنوات في الإمارات لنشاطهما على الانترنت

قضت محكمة إماراتية بحبس بحرينيين اثنين 3 سنوات وتغريمهما بمبلغ 500 ألف درهم، بعد اعتقالهما في ظروف غامضة.

ووجهت لعباس أحمد مرزوق (37 عاما)، وعلي حسن الحني (37 عاما)، تهمة "ارتكاب فعل يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة باستخدام وسيلة إلكترونية"، بحسب صحيفة "الوسط" البحرينية.

فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن محكمة استئناف أبوظبي  أصدرت حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بحق كل من "ع.ح.م" و "ع.ا.ح" - من جنسية خليجية - بعد إدانتهما بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية، وتغريم كل منهما 500 ألف درهم ومحو المعلومات المستخرجة، وإلزامهما بمصاريف المحكمة، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة .

وقالت عائلة مرزوق بأنه تم إيقاف ابنهما في جسر الملك فهد أثناء عودته من رحلة تسوق بالمملكة العربية السعودية إلى البحرين، في الرابع من يونيو/حزيران 2016.

وأضافت: "لم نكن نعلم عن مصير عباس أو مكان تواجده، كما لم نتلق أي اتصال من أي جهة رسمية في البحرين تفيد بتوقيفه وترحيله إلى الإمارات، إلا بعد الاتصال الذي وصلنا منه والذي لم يتجاوز الدقيقة الواحد يخبرنا فيه بأنه تم ترحيله للإمارات".

وتابعت العائلة: "اضطررنا للسفر إلى الإمارات من أجل متابعة حيثيات القضية التي مضى عليها أكثر من 5 أشهر، إذ مازالت مدة توقيفهما غير معروفة".

من جهتها، أشارت عائلة الحني إلى أن ابنهم ورده اتصال من مبنى التحقيقات يطلب منه المثول أمامها في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، وبعدها بثلاثة أيام أخبرهم بأنه تم ترحيله للإمارات.

وأضافت العائلة بأن ابنهم طلب منهم توكيل محام من أجل متابعة القضية والوصول إلى معرفة تفاصيلها، كما أنه حاول الاتصال بالسفارة البحرينية في الإمارات، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وختمت عائلة مرزوق والحني بمناشدة لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، النظر في أمر ابنيهما المحتجزين في الإمارات، وتحريك الدبلوماسية البحرينية مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل إنهاء القضية التي أصحبت الهم الأكبر للعائلتين.