إيداع كل من أحمد الملا وبدر البحري وعبدالله الحلو في مركز المناصحة بعد انتهاء محكوميتهم

استنكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تمديد اعتقال معتقلي الرأي " أحمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو وإيداعهم في مركز المناصحة كما حدث من قبل مع معتقل الرأي تيسير النجار والذي أنهى فترة المحكومية ولم تطلق السلطات سراحه .

وجاء في البيان ..

تعمّدت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة التمديد تعسفيا في حبس كل من احمد محمد الملا و بدر البحري و عبد الله الحلو وإيداعهم بمركز للمناصحة طبقا للمادة 66 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 20144 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، بدعوى أنهم يشكلون " خطرا على الدولة" ولم يستكملوا المناصحة وسيتم إحالتهم على المحكمة من جديد بعد شهر من الآن. وقد أنهى المعتقلون محكوميتهم يوم 22 أبريل 2017 ولم يطلق سراحهم.

وقد سبق لدائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أن قضت بتاريخ 13 يونيو 2016 بحبس أحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو بثلاث سنوات سجنا بتهمة  إنشاء وتأسيس فرع لمنظمة "الإخوان المسلمين" وجمع التبرعات والأموال دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الإماراتية ولم تتوفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد ألقي القبض عليهم بتاريخ 22 أبريل 2014 بعد تفتيش منزلهم وتقييدهم أمام زوجاتهم وأولادهم وأقاربهم وتمّ بعدها اقتيادهم إلى مكان مجهول ليتعرّضوا للاختفاء القسري ولتنتهك حقوقهم المضمونة طبقا للدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة.

وقد وثّق المركز الدولى للعدالة وحقوق الإنسان رفقة فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي ما تعرّض له أحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو من انتهاكات كالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والمنع من زيارة الأهل  والمحامين والمحاكمة الجائرة.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يستنكر التمديد تعسفيا في حبسأحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو وإيداعهم مركزا للمناصحة ومنعهم  من التظلم في انتهاك لحقّهم في الحرية وفي خلط متعمد من سلطات الإمارات بين الإرهاب والحق في التنظّم السلمي لملاحقة الناشطين الحقوقيين وانتهاك الحقوق والحريات المضمونة بالدستور الإماراتي وبالمعاهدات الدولية ذات الصلة

ويدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري والغير المشروط عن كل من احمد الملا، بدر البحري وعبد الله الحلو بعد قضائهم لكامل مدة العقوبة المحكوم بها والرجوع في قرار إيداعهم بمركز  للمناصحة والكفّ عن انتهاك حقوقهم المضمونة بالدستور الإماراتي والمعاهدات الدولية ذات الصلة.