مكتب اتحاد الصناعات الهندية قريبا في الإمارات

أعلن «اتحاد الصناعات الهندية» أنه سيفتتح مكتباً تمثيلياً له في الإمارات خلال الشهور القليلة المقبلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكدت رئيسة اتحاد الصناعات الهندية شوبانا كامينيني خلال محادثات عقدها وفد من الاتحاد مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أمس، أن افتتاح المكتب يأتي في إطار إستراتيجية الاتحاد لتطوير علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون الصناعي مع الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبو ظبي ودولة الإمارات وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع.

ويضم الوفد الصناعي الهندي ممثلين عن 40 شركة صناعية هندية ورؤساء أكثر من 50 شركة تجارية وصناعية تعمل في إمارة أبو ظبي.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة إبراهيم المحمود خلال جلسة المحادثات، إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات الإماراتية والهندية إلى أفضل وأعلى المستويات وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات جديدة تهم وتدعم اقتصاد البلدين الصديقين. وقال إن «الهند تحرص على تعزيز علاقاتها مع الإمارات في المجالات كافة، وخصوصاً الاقتصادية والاستثمارية»، مشيراً إلى أنها «تعتبر الشريك التجاري الرئيس لدولة الإمارات».

ولفت إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند إلى مستويات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، ليتجاوز 60 بليون دولار نهاية عام 2015، فيما يعمل في الإمارات عدد كبير من الشركات والمؤسسات الهندية في القطاعات والمجالات كافة.

وأشار الى أن عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في أسواق الهند ارتفع إلى 30 شركة ومؤسسة وهيئة أبرزها «جهاز أبو ظبي للاستثمار» و«شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) و«شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» و«بيت أبو ظبي للاستثمار» و «شركة الاتحاد للطيران» و«مؤسسة الإمارات للاتصالات» و«شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة» و«شركة أبو ظبي للّدائن البلاستيكية».

وأوضح أن استثمارات الشركات الإماراتية في الهند تتركز في قطاعات الطاقة، والإنشاءات والخدمات والبرمجيات والتطوير العقاري والشحن والمجوهرات والقطاع المالي والمصرفي والفنادق والمطاعم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مجال العمليات البحرية والموانئ والحاويات.

وأكد المحمود أن مسؤولية الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين إلى مستوى الطموح المطلوب، تقتضي البحث وفي شكل دوري في مختلف القضايا والمجالات التي تدعم حجم التجارة الخارجية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الطرفين لتبادل الزيارات واكتشاف فرص الاستثمار لاسيما في القطاع الخاص.

وقد تم خلال هذه الجلسة عرض عن الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبو ظبي للشركات الصناعية الأجنبية والمستثمـــرين، والتـــسهــيلات اللوجستية ومعلومات وبيانات عن حاجات ومتطلبات أسواق دول المنطقة، خصوصاً في ما يتعلق بالمنتجات الصناعية