25 قضية اتجار بالبشر في الإمارات خلال العام الماضي

سجلت الإمارات خلال العام الماضي 25 قضية اتجار بالبشر غالبيتها مرتبطة بالاستغلال الجنسي.

ومن بين القضايا المسجلة ثلاث قضايا تتعلق ببيع أربعة أطفال، وشملت تلك القضايا 34 ضحية جميعهم من الإناث، حسب ما أكده أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى اعتقال السلطات 106 من المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، كما تم إصدار الأحكام القضائية في تسعة من هذه القضايا.

وتراوحت الأحكام بين الحبس لمدة سنة والمؤبد مع الإبعاد عن الدولة، فيما يتوقع إصدار الأحكام في القضايا المتبقية خلال العام الجاري، وفق ما ذكر موقع وزارة الخارجية الإماراتية.

وقدم قرقاش التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدا في لقاء احتضنته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، أن بلاده ستوفر كل الإمكانيات لتأهيل العاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وكانت مسؤولة أممية، كشفت نهاية العام الماضي أن هناك 10 دول عربية تنشط في الاتجار بالبشر، من بينها دولة الإمارات مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون غالبية الضحايا.

 وأكدت "كريستينا كانجسبونتا" المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بنيويورك، أن البلدان العربية العشرة هي: البحرين، مصر، الأردن، الجزائر، الكويت، المغرب، عمان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن

ومن بين نماذج الاتجار بالبشر للنساء: "التسول، الزواج القسري، الاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية".. فيما يتم استغلال الرجال "في العمل القسري في قطاع التعدين

وأوضحت كانجسبونتا خلال مؤتمر صحفي قدمت فيه خلاصة تقرير مكتبها السنوي، أن "النساء والأطفال يشكلون 71 بالمئة من إجمالي الضحايا" على مستوى العالم، دون ذكر عدد الضحايا

واحتلت الإمارات في المرتبة الـ 32 عالمياً على المؤشر العالمي "للعبودية الحديثة" لعام 2016 والذي شمل 167 دولة في العالم، فيما تصدرت قطر الدول العربية التي شملها المؤشر، بسبب ارتفاع نسبة المستعبدين من العدد الكلي للسكان. 

وتتمثل العبودية الحديثة في أن شخصًا واحدًا يمتلك أو يسيطر على شخص آخر ويحرمه إلى حد كبير من الحرية الفردية، بقصد استغلال هذا الشخص من خلال استعماله، والتربح من ورائه، أو تهجيره أو التخلص منه، وهو يشمل بذلك أيضًا الأشخاص الذين يتعرضون إلى الاتّجار بـ«الجنس» أو الاستعباد بـ«الدَين».

و يتواجد في الإمارات ما يقرب من 7 ملايين أجنبي في الإمارات٬ معظمهم قادم من جنوب وجنوب شرق آسيا٬ يخضعون لنظام الكفيل الذي يمنع العامل الأجنبي من مغادرة البلاد دون إذن كافله