معتقلون انهوا محاكمتهم ورهنت حريتهم بظهورهم في " دهاليز الظلام "

في الحديث عن الانتهاكات الحقوقية ضد معتقلي الرأي في الدولة ، وما تخلفه المحاكمات الجائرة والتي لا تستند إلى الإطار القانوني ، وبما أن المحاكم أصلا تخضع لرقابة مباشرة من أمن الدولة الإماراتي فالنتيجة حتمية وهي أن معتقلي الرأي في الإمارات مرهونة حريتهم بمدى خضوعهم للتهم المزيفة والتي هي من صنع جهاز أمن الدولة .

أسامة النجار

أسامة النجار هو أحد معتقلي الرأي والذي اعتقله جهاز أمن الدولة بتاريخ 17 مارس 2014 ، بينما كان عائدا من عند الطبيب وذلك بسبب تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر تضامنا مع والده المعتقل " حسين النجار " في قضية الإمارات 94

وكانت التغريدة التي أطلقها النجار ردا على تصريح سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، الذي طالب خلال تصريح إذاعي زوجات المعتقلين السياسيين بـ "عدم زرع الحقد في قلوب أبنائهن على الوطن"

وقد تلقى الناشط أسامة حكما جائرا من قبل محكمة أمن الدولة بالحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها " خمسمائة ألف " درهم إماراتي .

وقد أنهى الناشط فتره محكوميته وعندما بزغ فجر حريته رفضت السلطات إطلاق سراحه تحت حجة واهية أنه مازال يشكل خطرا على الدولة ، وتمت إحالته إلى مركز المناصحة في انتهاك صارخ لحقوقه وضربا بعرض الحائط للقوانين .

ومازال الناشط أسامة النجار في مركز المناصحة منذ مايزيد عن شهرين .

احمد محمد الملا و بدر البحري و عبد الله الحلو

وبتاريخ 22/4 أنهى كل من احمد محمد الملا و بدر البحري و عبد الله الحلو محكوميتهم الجائرة والذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن ثلاثة سنوات وغرامة مالية بتهم واهية .

حيث مددت السلطات احتجازهم تعسفيا وحولتهم إلى مركز المناصحة تمهيدا لإعادة محاكمتهم بعد شهر من مكوثهم في المناصحة تحت حجة أنه مازالوا خطرا على الدولة ، تماما كما حدث مع الناشط تيسير النجار .

علامات استفهام فكك رموزها الناشط " حمد الشامسي "

بعد التنديد من قبل المؤسسات الحقوقية لتمديد اعتقال الناشطين ، والإدانات الشعبية الواسعة من قبل النشطاء ، ونشطاء حقوق الإنسان ، وبعد تساؤلات عديدة حول القرار التعسفي ، جاء مقطع فيديو للناشط حمد الشامسي لتوضيح ماحصل مع هؤلاء النشطاء ومساومتهم من قبل جهاز أمن الدولة على حريتهم التي حصلوا عليها أصلا قانونيا .

فقال حمد الشامسي ..

إن تلك الحادثة والتي تكررت من قبل جهاز أمن الدولة بإحالة المعتقلين إلى مركز المناصحة لها أكثر من مؤشر خطير ، واول تلك المؤشرات

إن جهاز الأمن يستهتر بحريات الناس ولا يرى لحريتهم أي معنى فيعتقلهم متى شاء وهذا أمر ليس بالجديد على هذا الجهاز

المؤشر الآخر

إن جهاز الأمن حتى أحكام القضاء المسيس بوجهة نظر النشطاء والتي تصدر باسم رئيس الدولة لا يحترمها أصلا  ، وبالتالي فان تلك الإجراءات تسقط هيبة القضاء الإماراتي ، فالأوامر الشفهية للأجهزة الأمنية أصبحت أقوى من الأوامر القضائية .

لماذا لم يفرج أمن الدولة عن المعتقلين

يقول الشامسي بأن مماطلة جهاز الأمن بالإفراج عن المعتقلين وإحالتهم إلى المناصحة فانه بالتالي يرد منهم شيئا واحدا من أجل حصولهم على الحرية .

والشئ الذي ساوم فيه جهاز الأمن المعتقلين هو انه يريد منهم لقاء تلفزيوني مصور بالكامل وهم في مركز المناصحة ليقولوا فيه بأنهم أخطئوا في حق الدولة وبأنهم يعلنون توبتهم أمام الملا .

ويضيف الشامسي بأن تلك الحادثة قد تكررت فيما سبق ويدعو المشاهدين للبحث في تويتر على وسم #اعلن_توبتي فإنهم سيجدوا تغريدات قديمة لبعض المعتقلين والذين أجبرهم أمن الدولة على إعلان توبتهم لينالوا بعدها الحرية .

وهؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم لفترات طويلة بدون محاكمات ورفض جهاز الأمن إخلاء سبيلهم حتى خضعوا لمطالبه والتي تمثلت في إعلان التوبة ومنهم من خرج بلقاءات تلفزيونية لينال الحرية .

وبالتالي يرى الشامسي بأن حرية أسامة النجار واحمد محمد الملا و بدر البحري و عبد الله الحلو مرهونة بخروجهم عبر لقاءات تلفزيونية مجبرين على إعلان توبتهم وإظهار المعاملة الحسنة والتي لم يحصلوا عليها مطلقا داخل سجونهم لكي يحصلوا على الحرية .

وينهي الشامسي حديثه قائلا ، بأن جهاز الأمن احتاج هؤلاء المعتقلين للإدلاء بشهاداتهم في عملة الأمني الأخير " دهاليز الظلام " الأمر الذي رفضه المعتقلون فلم يحصلوا بعد على الحرية .

فهل كان المعتقلون مرهونة حريتهم في ظهورهم في العمل الأمني " دهاليز الظلام "  الذي يهدف إلى تشويه دعوة الإصلاح لينالوا حريتهم ؟