ظواهر دخيلة في الصروح التعليمية، توجه حكومي أم تصرفات فردية ؟!

ظواهر دخيلة في الصروح التعليمية، توجه حكومي أم تصرفات فردية ؟!

خاص - شؤون إماراتية

انتشرت في المجتمع الإماراتي مؤخراً العديد من الظواهر السلبية الدخيلة عليه، والتي انتهكت العديد من القيم والعادات والتقاليد لهذا المجتمع المحافظ.

ومن الأمور التي لا يمكن أن يقبلها عقل أو منطق ما يحصل في المدارس والجامعات الإماراتية التي أسست من أجل بناء صروح تعليمية لإنشاء جيل واعد ومثقف، حيث باتت ساحة أساسية لتمرير العديد من هذه الظواهر الدخيلة إلى عقول وقلوب أطفال وشباب وبنات الإمارات.

السؤال الأبرز في هذا الموضوع والذي بات بحاجة ماسة للإجابة عليه، هل أن هذه السقطات المنافية لكل قيم المجتمع الإماراتي تأتي من خلال توجه حكومي ممنهج ومتعمد، أم أنها مجرد تصرفات فردية ؟!

الشواهد المتواجدة تعطي انطباعاً بان إجابة هذا السؤال تمكن في شقه الأول، وأن حكومة الإمارات هي المسؤولة بشكل كامل عما يحصل في مدارس وجامعات الدولة، فهي لا تسمح بمثل هذه التصرفات بل تشجع عليها في كثير من الأحيان.

الشاهد الأول على ذلك يكمن في قرار مجلس أبوظبي للتعليم في مايو 2013، والذي نص بحسب صحف رسمية على توسيع تجربة التعليم المختلط في المدارس الابتدائية، مستنداً على فتوى غريبة من وزارة الأوقاف أجازت الاختلاط من باب أن ليس كل الاختلاط بين الجنسين محرماً، وأصر القائمون على هذه التجربة على أنها لا تتعارض مع عادات وثقافة المواطنين الإماراتيين، وكأنهم يتحدثون عن مجتمع آخر غير المجتمع الإماراتي الذي تأصلت فيه القيم الفضيلة التي تنبذ هذه التصرفات، والتي سينتج عنها بكل تأكيد جيل ملوث الأفكار يستبيح الكثير من الخطوط الحمراء في علاقته مع الجنس الآخر خارج إطارها الشرعي المتعارف عليه.


مشهد جارح تحدثت عنه جريدة "الإمارات اليوم" في نوفمبر 2011، تدخل معلمة أجنبية في إحدى المدارس الثانوية للبنات إلى الفصل وهي في حالة سكر تامة، تدخل حاملة زجاجة خمر وتبدء في احتضان الطالبات وتقبيلهن في مشهد يخدش الحياء، وأثبتت التحقيقات أن هذه المعلمة مدمنة على شرب الكحول منذ مدة طويلة، لتقوم إدارة المدرسة بإيقافها عن العمل، ولكن السؤال الذي طرحه الجميع حينها يتمحور حول المسؤول عن التعاقد مع مثل هذه المعلمة وائتمانها على تربية بناتنا وتعليمهن، ومن المسؤول عن السماح بدخول الخمور وبيعها في الإمارات من الأساس ؟!


 

جامعة زايد كان لها نصيب الأسد من السقطات والفضائح الحاصلة في صروح الإمارات التعليمية، فتحت مظلة برّاقة للسياحة والثقافة، يقام حفل غنائي طلابي في الحرم الجامعي في اليوم الوطني للإمارات، وعلى أنغام المعزوفات والكلمات الخليعة المقدمة للشباب والشابات، احتفلت الجامعة باليوم الوطني بكل ما هو بعيد عن الوطنية والأصالة الإماراتية.


وفي نفس المكان مع اختلاف الزمان، قيم المجتمع الإماراتي انتهكت بعد زيارة عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم للجامعة بعد فوزه بكأس الخليج، الأمور كانت ستبدو عادية لو أنها توقفت عند ما صوره الإعلام التابع لحكومة الإمارات بأن اللاعبين قد تم تكريمهم بشكل لائق وحضاري، لكن إغفال حقيقة دخول اللاعبين إلى الحرم الجامعي الخاص بالبنات لم يكن ليمر مرور الكرام أبداً، وأثارت صور بعض الفتيات والتفافهن حول "نجوم" الكرة استياء شريحة واسعة من أبناء الإمارات، والأدهى والأمر أن عدد من طالبات الجامعة قد أكدن أن إدارة الجامعة قد هددتهن بإجراءات عقابية في حال تغيبهن وعدم المشاركة في احتفالية استقبال أبطال الخليج كروياً !


ولاستكمال الصورة القاتمة في جامعة زايد، تنظم إدارة الجامعة مهرجاناً تحت عنوان "كرنفال جامعة زايد لريادة الأعمال"، وأبرز وجوه هذه الريادة كان شاب يدعى "بن باز"، عرف بنشره لمقاطع أقل ما يمكن أن توف بالمنحرفة عبر تطبيق انستغرام، تتنوع بين تقليد الفتيات في اللباس والشعر، والتحدث بنفس طريقتهن دون مراعاة للآداب والأخلاق الإماراتية، ما أثار حالة من السخط الشعبي على إدارة هذه الجامعة، التي تقدم مثل هذه الشخصيات المنحلة كقدوة لطلابها وطالباتها، قدوة لآباء وأمهات المستقبل!


يضاف إلى كل هذه الأحداث المؤسفة في مدارس وجامعات الإمارات، مقاطع مصورة نشرتها "شؤون إماراتية" لاحتفالات اليوم الوطني في كلية التقنية العليا للبنات في أبوظبي، ويظهر في المشاهد عدد من الشبان يقومون بالرقص والاستعراض رفقة بعض الفتيات أمام حشد كبير من الطالبات، في مشهد ترفضه الأخلاق والأعراف والقيم المجتمعية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحدث في حرم جامعي، وأمام بنات الإمارات اللاتي يشكلن أمهات المستقبل.



حزب الأمة الإماراتي كان قد لخص الحكاية في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي له عبر تويتر، طرح فيها سؤالاً يقول: "من وراء السعي المحموم لخلط بنات الإمارات بالرجال في كليات التقنية وجامعة زايد ؟ التعليم في الإمارات إلى أين ؟!"، سؤال سيبقى مطروحاً إلى جانب السؤال الذي طرحناه في البداية: هل أن هذه السقطات المنافية لكل قيم المجتمع الإماراتي تأتي من خلال توجه حكومي ممنهج ومتعمد، أم أنها مجرد تصرفات فردية ؟!

الكاتب