نجل المبحوح .. الإمارات أخفت الأدلة الجنائية ومسحت معالم الجريمة

كشف عبد الرؤوف نجل محمود المبحوح القيادي العسكري في حركة حماس الذي اغتالته المخابرات الإسرائيلية في فندق بمدينة دبي في عام 2010، عن خضوع جثمان والده لثلاث عمليات تشريح لطمس آثار الجريمة.

 وطالب شرطة دبي وعلى رأسها الفريق ضاحي خلفان، بالكشف عن اسميْ المتهميْن بالضلوع في الاغتيال اللذين يعيشان حاليا طليقين بدولة الإمارات.

 وادعى عبد الرؤوف أنه "تعرض للاحتجاز والتحقيق معه لدى وصوله إلى دبي لاستلام جثمان والده". 

وزعم أنه استعان بلجنة طبية لفحص الجثمان ليكتشف "أنه تعرض لثلاث عمليات تشريح في محاولة من السلطات الإماراتية لإخفاء أي أثر للجريمة"، على حد تعبيره.

 وأشار المبحوح إلى أن ما كشف عنه ضاحي خلفان في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب حدوث الاغتيال لم يكن سوى "محاولة منه لتبرئة ساحة شرطة دبي ولم يكن له علاقة بأي تحقيق مهني يدل على أن هناك مؤسسات دولة من شرطة وقضاء"، على حد قوله.

 ومضى إلى القول إن كل ما جرى كان مجرد "رتوش وتجميل" لصورة شرطة دبي "بعد أن افتضح أمرهم بأن لهم يدا خفية في نجاح الاغتيال"، على حد زعمه.

 وجاءت تصريحات عبد الرؤوف المبحوح عقب بيان أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في بريطانيا الذي كشف عن وقائع جديدة في عملية اغتيال القيادي في حماس.

 وقالت المنظمة في بيانها إن فلسطينيين اثنين على الأقل من الفريق الذي اغتال المبحوح في فندق البستان يعيشان حاليا في دولة الإمارات، وإنهما لم يقدما للمحاكمة.

 واتهمت المنظمة الشخصين بتقديم دعم لوجيستي لفريق الاغتيال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأول يبلغ من العمر 45 عاما كان يعمل ضابطا في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني والثاني (35 عاما) كان ضابطا في جهاز المخابرات الفلسطيني.

 ووفق ما توفر من معلومات وأدلة للمنظمة العربية، فإن المتهمين فرا من دبي إلى الأردن بعد توفر أدلة على تورطهما في الجريمة. وتقدمت حينها شرطة دبي بطلب للسلطات الأردنية لتسليمهما ونجحت في ذلك بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الاغتيال.

 والغريب في الأمر أن المتهمين الاثنين لم يتم يقدما حتى الآن إلى المحاكمة، والأغرب من ذلك -وفق المنظمة العربية لحقوق الإنسان- أنهما يعيشان أحرارا في الإمارات وسط تعتيم على القضية التي يبدو أن التحقيق فيها لم يأخذ مجراه الطبيعي.

 وتعليقا على ذلك، قال عبد الرؤوف إن شرطة دبي أعلنت في وقت سابق أنها استلمت من الأردن كل من أنور شحيبر وأحمد أبو حسنين اللذين اتهمهما نجل المبحوح بالعمل لصالح القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان في إمارة دبي.

 وطالب عبد الرؤوف المبحوح ضاحي خلفان بعد إقراره في مؤتمره الصحفي المذكور بتورط الرجلين أن يستأنف التحقيقات أو يقدم الأدلة والإثباتات التي تدينهما حتى يتسنى لعائلة الشهيد التوجه إلى المحكمة الدولية لفتح قضية لديها.

 وقد تساءل مراقبون عن مغزى استدعاء قضية المبحوح الآن، بعد نحو 7 سنوات من اغتياله، ولماذا لم يعلن المبحوح الابن ما تعرض له في وقت سابق. المراقبون أرجعوا ذلك إلى أن الأزمة الخليجية جعلت من السهولة إطلاق الاتهامات ضد أطراف هذه الأزمة، بعد أن غاب التضامن الخليجي أو ضعف بحسب تعبير المراقبين، الذين أكدوا أن هذه الظواهر السلبية ستختفي تماما في حال الإسراع في وصول حل للأزمة الخليجية