جهود إماراتية سعودية لإعادة نجل المخلوع صالح لليمن

نشرت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية تقرير أشارت فيه إلى سعي كل من أبوظبي والرياض لإعادة أحمد علي صالح للواجهة السياسة باليمن مجددا.

وقالت الصحيفة إن كلا من أبوظبي والرياض لم ينقلبا على الرئيس اليمني المخلوع وحزبه إلا بعدما تحالف مع الحوثيين ومن خلفهم إيران. 

وأوضحت أنه "منذ 2011 حتى اليوم، ظلت قنوات التواصل القوية بين هاتين الدولتين من جهة، والمخلوع وحزبه من جهة ثانية، موجودة وبقوة. ويبدو اليوم أن الوقت حان خصوصاً بالنسبة لأبوظبي، للعودة في الزمن سنوات إلى الخلف، عبر التحضير لإعادة المخلوع صالح، لكن بديكور تجميلي، من خلال إعادة ابنه، السفير اليمني السابق لدى أبوظبي، أحمد، والذي لم يعزل من منصبه إلا مع انطلاق "عاصفة الحزم" في 2015، وبقي مقيماً في العاصمة الإماراتية مكرماً معززاً حتى اليوم". 

وقالت إنه "انتشرت في الآونة الأخيرة في صنعاء، وبأعداد كبيرة، صور للعميد أحمد علي عبدالله صالح وهو يرتدي الزي العسكري وممهورة بعبارة "غيرك لن نختار". 

وأشارت إل أن الصور التي قام حزب "المؤتمر الشعبي العام" بطباعتها وتوزيعها تأتي ضمن حملة أُطلِقت بدعم من بعض دول "التحالف العربي"، تحديداً أبوظبي، كمحاولة لإنعاش "المؤتمر الشعبي العام"، الحزب الحاكم قبل ثورة فبراير 2011، وإعادته إلى واجهة الحياة السياسية من أجل خلق حالة من التوازن في المشهد السياسي - وفقاً لرؤية هذه الدول - وهذا لن يكون إلا بعودة أحمد علي إلى اليمن.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي أكد فيه أنه تحدث "للأصدقاء في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا" عن ضرورة إتاحة الفرصة لعودة أحمد علي عبد الله صالح إلى بلاده من أجل القيام بدور أكثر فاعلية، لأن وجوده في دولة الإمارات لا يفيد أي شيء. 

وزعمت الصحيفة إن أبوظبي تقف وراء الحملة الهادفة لتفعيل دور "المؤتمر الشعبي العام" في الساحة السياسية اليمنية بغرض استخدامه في مواجهة جماعة "الإخوان المسلمين" التي يمثلها في اليمن حزب "التجمع اليمني للإصلاح". لكن الحقيقة أن أبوظبي تدعم آل صالح كجزء من تمسكها بالنظام العربي الرسمي القديم الذي كان قائماً قبل الثورات العربية. كما تهدف إلى إعادة نجل المخلوع إلى اليمن حيث يتم الترتيب له ليشغل منصباً سيادياً رفيعاً في قيادة الدولة وكذلك في قيادة "المؤتمر الشعبي العام" الذي أعلن بشقيه الموالي لصالح والموالي لعبد ربه منصور هادي، موافقته على الإجراءات التي اتخذتها الإمارات ودول أخرى لقطع العلاقات مع قطر، ما يوحي بعودة التئام جناحي المؤتمر وتوحيد مواقفه، بحسب الصحيفة.

وزير دفاع

وكشف مصدر سياسي رفيع، مقيم في الرياض، لـ"العربي الجديد"، عن وجود ترتيبات لتقارب بين القيادات "المؤتمرية" الموالية لصالح والقيادات "المؤتمرية" الموالية للشرعية من جهة، وبين الرياض وأبوظبي من جهة ثانية، لتولي "المؤتمر الشعبي العام" دوراً فاعلاً في المرحلة المقبلة، إذ تم التفاهم على تعزيز دور حزب "المؤتمر" في الشمال، بشكل يمهد لتسوية سياسية مقبلة، سيتولى في إطارها العميد أحمد علي عبدالله صالح، منصب وزير الدفاع في حكومة جديدة بموجب تسوية سياسية، وفق قول المصدر الذي طلب عدم نشر هويته.

وفي حين أبدى بعضهم استغرابه من حالة التقارب والانسجام بين الإمارات وبين حزب "المؤتمر" بجناحيه الموالي للشرعية والموالي للانقلابيين، رأى عدد من المحللين السياسيين والمتابعين للشأن العربي بشكل عام واليمني بشكل خاص، أن هذا التقارب يأتي في السياق الطبيعي لسياسة الإمارات التي تهدف بكل الوسائل "إلى إجهاض ثورات الربيع العربي ومحاربة القوى والتيارات التي شاركت في هذه الثورات وكذلك إعادة إنتاج الأنظمة السابقة" على حد ادعاءاتهم.

 ولفت أكثر من محلل إلى أن هذا السيناريو تم في مصر التي أعلن فيها عن براءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، وكذلك في ليبيا التي أعلن فيها عن صدور حكم بالإفراج عن سيف الإسلام القذافي، ولهذا فليس بمستغرب أن تؤدي الإمارات نفس الدور في اليمن لإعادة نجل المخلوع وحزبه إلى الواجهة، وفق رأي بعضهم.

وكانت مصادر ذكرت أن الإمارات قامت برفع الإقامة الجبرية عن نجل «صالح»، وسمحت له بالسفر إلى السويد، لكن مصادر مقربة من حزب «صالح» نفت الأخبار التي ترددت حول الأمر.

وأدرجت الأمم المتحدة في قرارها 2216 في أبريل/نيسان 2015، أحمد صالح، برفقة زعيم الحوثيين «عبد الملك الحوثي»، ضمن المشمولين بالعقوبات لأنشطتهم ضد التسوية السياسية، وتقويض سلطة الرئيس عبد ربه هادي، وطالبت بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر