الإمارات متورطة بدفع 250 ألف دولار لصحفي من اجل مقاضاة الجزيرة

كشفت تسريبات ناتجة عن عملية قرصنة لحاسوب الصحفي «محمد فهمي» الذي كان يعمل مراسلا لقناة «الجزيرة» في القاهرة وسجنته السلطات المصرية أكثر من عام، أن مسؤولا إماراتيا بارزا ساهم بمبلغ 250 ألف دولار لمساعدته في مقاضاة الشبكة الإعلامية القطرية.

وبعد أن عمل «فهمي» مراسلا لقناة «الجزيرة» في القاهرة، وزجت به السلطات المصرية في السجن لأكثر من عام، عاد الآن بقضية رفعها ضد القناة مطالبا بتعويض قيمة 100 مليون دولار.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، أصبح «فهمي» بيدقا في يد دول الخليج ومصر، في أزمتها ضد قطر، حيث شارك مؤخرا في مؤتمر بواشنطن يدعم فيه الاتهامات التي وجهتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، مشيدا بالحصار المفروض عليها.

واعترف الصحفي المصري «فهمي» الذي يحمل الجنسية الكندية، ويعيش في فانكوفر ببريطانيا، في مقابلة هاتفية أجراها مؤخرا بأنه تلقى ما وصفه بأنه «قرض» من السفير الإماراتي لدى واشنطن «يوسف عتيبة» لتمويل الإجراءات القانونية ضد قطر.

وقال «فهمي» إن «العتيبة» كان صديقا له منذ أن التحقا بالمدرسة الثانوية معا في مصر، وفي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان واحدا من عدة أشخاص طلب منهم دعما ماليا.

وأصر على أنه لم يتلق مليما واحدا من «العتيبة»، وأن الأموال قد ذهبت لطرف ثالث دعما للإجراءات.

ورفض «فهمي» ما ورد في التقرير الذي أعده محققون، واتهم فيه بأنه كان يعمل متخفيا لأكثر من عقدين كجاسوس لصالح إيطاليا، قائلا إن ما جاء في التقرير محض افتراء من قبل قناة «الجزيرة» لتشويه سمعته.

هذا، ويعتقد زملاؤه أن القضية التي رفعها على «الجزيرة» في مايو/أيار عام 2015 قبل أن تفرج عنه السلطات المصرية في سبتمبر/أيلول من نفس العام، لم تكن لتأمين مبلغ مالي كبير من «الجزيرة» فقط، بل وأيضا شراء لحريته من السلطات المصرية.

وبعد إطلاق سراحه، بدأ «فهمي» التواصل مع «العتيبة»، وعندما عقد مؤتمرا صحفيا في القاهرة في مايو/أيار عام 2015، على سبيل المثال، أرسل «العتيبة» عبر البريد الإلكتروني له عرضا لترتيب تغطية من قبل شبكة أخبار «سكاي نيوز عربية» ذات الصلة بالحكومة الإماراتية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أرسل «العتيبة» رسالة إلكترونية إلى رجل أعمال مصري، هو «توفيق صلاح دياب»، أحد أقاربه والعضو المنتدب لمؤسسة «المصري اليوم» لترتيب تحويل مبلغ 250 ألف دولار إلى حساب باسم «فهمي» في «البنك الملكي الكندي» في مونتريال.

وفي مايو/أيار عام 2016، أرسل «فهمي» معلومات عن حسابه الشخصي في فانكوفر إلى «العتيبة»، لكن لم يتضح كيف رد «العتيبة».

وبدأت التحقيق حول «فهمي» في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وحصل المحققون على فواتير الهاتف، وقوائم المكالمات، وتقارير الائتمان، وسجلات المحكمة، والاتصالات الإلكترونية، وصورا فوتوغرافية لأماكن سكن وعمل «فهمي» كما قاموا بتجميع قائمة بالأماكن التي تحب زوجته التسوق فيها