بيان .. الدولي للعدالة في الذكرى الرابعة لمحاكمة مجموعة الإمارات 94

أربع سنوات مرّت .....

أربع سنوات مرّت على اعتقال ناشطين سياسيين وحقوقيين ومدونين شملتهم القضية المعروفة ب " الإمارات 94 " والتي شملت جامعيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة ورجال أعمال ومدرسين وطلاب ومدونين وخبراء وتربويين وموظفين في عدة مناصب في الدولة. 

وقد بدأ جهاز أمن الدولة حملة اعتقالات منذ 2012 دون أمر قضائي وإخفائهم قسريا وذلك بنقلهم وهم معصوبي الأعين إلى مراكز احتجاز سريّة يقوم على حراستها حراس نيباليون عهدت لهم مهمة انتزاع اعترافات بضرب المعتقلين وصعقهم بالكهرباء وتعليقهم وتقييدهم باستعمال السلاسل وحرمانهم من النوم والنوم على الأرض. 

وادعت سلطات دولة الإمارات تورطهم في العمل على قلب نظام الحكم وتهديد أمن الدولة وسلامتها والتخابر مع تنظيم الإخوان، منتهكة بذلك حقهم في التجمع وإبداء الرأي ، ورغم أنهم نفوا كثيراً من هذه المزاعم والتهم الملفقة والكيدية فقد تمت إدانتهم ، كما وٓثّقت رسائل خطيّة للمعتقلين ضمن القضية المعروفة " إمارات 94 " والتي تسرّبت خارج المعتقلات صنوف التعذيب والإهانة والحط من الكرامة.

وتكفّلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بمحاكمة المتهمين ومنعت عنهم ضمانات المحاكمة العادلة ومنها الاتصال بالمحامي على انفراد وأخذ الوقت الكافي للاطلاع على الملف وللدفاع عن النفس والردّ على ادعاءات النيابة العامة وعلى شهودها من ضباط الأمن وعلنية الجلسات. 

ولم تستبعد دائرة أمن الدولة الاعترافات التي انتزعت بفعل التعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب ورفضت التحري عنها وندب أطباء شرعيين ونفسيين لفحص المتضررين ومعاينة آثار التعذيب وتأمين حماية لضحايا التعذيب ولعائلاتهم من كل تهديد أو تخويف بل وجدت فيها دليلا يكفي لإدانة المتهمين وقضت دائرة امن الدولة بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه بسجن المتهمين لمدد تتراوح من 7 إلى 15 سنة.

أربع سنوات مرّت....

أربع سنوات مرّت والمعتقلين داخل سجون الرزين والوثبة والصدر يعانون من انتهاك حقوقهم التي كفلها القانون الاتحادي عدد 43 لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي اعتمدت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 173/43 بتاريخ 9 ديسمبر 1988.

ورغم مرور سنوات على المحاكمات ومواصلة في سياسة التعذيب المنهجي والتنكيل بالمجموعة تعمّدت إدارة سجن الرزين والوثبة والصدر ضرب المساجين وتكبيلهم من الأرجل والأيدي إلى الخلف وإجلاسهم وهم مقيدون بساحة السجن في وقت الظهيرة وفوق رؤوسهم شمس حارقة كما شغّلت مكبرات الصوت ليلا وهو ما تسبب للناشط الحقوقي والأكاديمي والمحامي د.محمد الركن الحائز على جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان لسنة 2017 في حالة هلع وارتفاع ضغط الدم والتهاب حاد في الأذن. 

وتكتظّ سجون دولة الإمارات بالمساجين وتشتد الحرارة داخل الغرف وتنتشر الأوساخ والأمراض ولا توفر إدارة السجون الرعاية الطبية اللازمة للمرضى من المساجين وما يكفيهم من الماء والأكل بل تتعمد تجويعهم وتعطيشهم. 

كما تتعمّد إدارة السجن وضع معتقلي الرأي بزنزانات انفرادية شبّهها البعض بالتوابيت من شدّة الضيق والحرارة وذلك لأتفه الأسباب من أجل التنكيل بهم وتمنع عنهم الزيارة وتحرمهم من المصحف والجرائد والأوراق والأقلام وهو ما حصل مؤخرا يوم 25 ماي 2017 مع الناشطين السياسيين والحقوقيين عبد العزيز حارب المهيري وخالد فضل واحمد صقر وعمران رضوان وفؤاد الحمادي وهو ما تسبب لهم في الأرق والاضطرابات النفسية. 

وآخر الانتهاكات التي طالت المساجين السياسيين والناشطين الحقوقيين هو تفتيشهم يوم 25 ماي 2017 تفتيشا مهينا داخل سجن الرزين من قبل حراس نيباليين تعمّدوا تجريدهم من ملابسهم إلاّ من فوطة تستر عورتهم ولمسهم من مواطن حميمية من أبدانهم مما نال من كرامتهم وخصوصيتهم وخدش حياءهم وهو ما دفع بالناشط السياسي عمران الرضوان إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على تفتيشه بشكل مهين وحاط من الكرامة.

أربع سنوات مرّت....

أربع سنوات مرّت ولم تسلم عائلات المعتقلين في القضية المعروفة ب "إمارات 94 " من العقوبات الجماعية التي تنتهجها السلطات في انتهاك حقّهم في السفر وحقهم في الوظيفة وتجميد حساباتهم البنكية ومنع تجديد أوراقهم الثبوتية ومنع البعض من استكمال الدراسة أو السفر للعلاج وسحب الجنسية. 

كما أفادت عائلات المساجين السياسيين والناشطين الحقوقيين الذين شملتهم القضية المعروفة ب " إمارات 94 " والمحبوسين في سجن الرزين تعمّد المسئولين عن السجن الموجود بمنطقة صحراوية بإمارة أبو ظبي منعهم من الزيارة في عديد المناسبات بعد قطعهم مسافات طويلة في الحر الشديد. 

كما منعت عائلات مساجين الرأي بسجن الرزين من زيارة أبنائهم أوّل أيام عيد الفطر لسنة 2016 كما جرت العادة وكما تقرّر بالتراتيب السجنية خاصة وقد قدمت العائلات من أكثر من مكان وتجشّمت عناء التنقل لسجن الرزين وانتظرت طويلا أمام بوابة السجن وبعد تفتيشهم تفتيشا جسديا حاط من الكرامة. 

أربع سنوات مرّت ....

أربع سنوات مرّت وقد جرّدت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من المعتقلين ضمن القضيّة المعروفة " إمارات 94 " تعسّفيا من جنسيتهم الإماراتية وأسقطت المواطنة عنهم وشمل ذلك: الدكتور على حسين الحمادي والدكتور شاهين عبد الله الحوسني و الأستاذ حسين منيف الجابري والأستاذ حسن منيف الجابري والأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي والأستاذ احمد غيث السويدي والأستاذ محمد عبد الرزاق الصديق. 

وقد خالفت سلطات الإمارات من ثمّة المعايير الدولية ذات الصلة والتي وردت ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية بتاريخ 19ديسمبر 2013   تحت

 عدد A/HRC/25/28 . 

وشمل التجريد التعسفي من الجنسية الأبناء والزوجات وهو ما حصل على سبيل الذكر في مارس 2016 مع أبناء السيد محمد عبد الرزاق محمد الصديق وهم أسماء وعمر ودعاء وأعمارهم بين 23 و 25 و29 عاما وسحبت منهم سلطات الإمارات جواز السفر وخلاصة القيد و بطاقة الهوية ورخصة القيادة والبطاقة الصحيّة وحرمتهم فوق ذلك من الاطلاع على المرسوم القاضي بتجريدهم من الجنسية ومن حقهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد التجريد التعسفي للجنسية .

أربع سنوات مرّت.....

أربع سنوات مرّت ولم يسلم أبناء المعتقلين من انتهاك حقوقهم فأعتقل جهاز أمن الدولة بالإمارات العربية المتحدة بتاريخ 17 مارس 2014 أسامة النجار من أجل تغريدة نشرها على حسابه على التويتر يدافع فيها عن والده حسين النجار المعتقل ضمن القضية المعروفة بـ " إمارات 94 " ويفضح فيها ما طال والده من تعذيب وإساءة معاملة ومحاكمة جائرة.

وقضت دائرة أمن الدولة يوم 25 نوفمبر 2014 نهائيا بسجن أسامة النجار مدة ثلاث سنوات وتغريمه ب 500000 درهم ومصادرة كافة معداته الالكترونية والإغلاق الدائم لجميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت سلطات الإمارات الإفراج عنه بعد نهاية محكوميته في مارس 2017 واعتبرته من الأشخاص الذين تتوفر فيهم "الخطورة الإرهابية" وأودعته مركزا للمناصحة بسجن الرزين لمدة ستة أشهر طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. 

أربع سنوات مرّت....

أربع سنوات مرّت ولم تنفع البيانات الحقوقية والمخاطبات الدولية والتقارير الدولية والتي رصدت الانتهاكات التي طالت المعتقلين والتي نالت من أمانهم الشخصي ومن حرمتهم الجسدية والأدبية ومن حقّهم في محاكمة عادلة وفي الانتصاف وجبر ضررهم.

ولقد سبق للفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أن صرّح صلب رأي صدر عنه تحت عدد 2013/60 بكون اعتقال واحد وستين متهما ضمن القضية المعروفة " إمارات 94 " هو من قبيل الاعتقال التعسفي وطلب الفريق الأممي من حكومة الإمارات الإفراج عنهم فورا ومدّهم بالتعويضات المناسبة. 

كما تدّخل البرلمان الأوروبي بتاريخ 26 أكتوبر 2012 وعبّر ضمن قراره عن قلقه وانشغاله من تدهور وضع حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد تأكده من وجود اعتقالات تعسفية وانعدام ضمانات المحاكمة العادلة ومضايقات وتهديدات طالت حتى محامي المعتقلين ومن تذرّع الإمارات بحربها على التطرف وعلى جمعية الإصلاح لضرب حقوق الإنسان وتبرير الانتهاكات.

ويدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الشخصيات الحقوقية والمنظمات والهيئات الدولية والمقررين الأمميين إلى الانتباه لما يسلط على مجموعة الامارات 94 واسرهم من تنكيل وانتقام وإلى إدانة الانتهاكات التي طالتهم والتحرّك دوليا من أجل حمل سلطات دولة الإمارات على:

1.  الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين ضمن قضية الامارات 94 وعن جميع المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والكفّ عن انتهاك حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتنظّم وتكوين الجمعيات والمحاكمة العادلة.

2.  فتح تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.

3. التوقف عن سياسة العقاب الجماعي ضد اسر المعتقلين وابنائهم واحترام حقهم في السفر والعمل والدراسة والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم

4.  السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين لرصد وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات وتوثيق الانتهاكات