100 يوم على اعتقال ناصر بن غيث، وماذا بعد ؟!

100 يوم  على اعتقال الدكتور ناصر بن غيث، مضت كأنها 100 دقيقة على كل أحرار الإمارات الذين يذكرونه في كل لحظة، وكأنها 100 سنة عليه في محبسه المجهول تحت قيد السجان وتعذيبه، لكن فجر الحرية سيأتي عاجلاً أم آجلاً.

هو الدكتور ناصر أحمد بن غيث المري، أكاديمي إماراتي وخبير اقتصادي، من العلامات الفريدة في الإمارات والوطن العربي أجمع بشهادته العلمية التي تحصل عليها، حيث بدأ مسيرته التعليمية بالحصول على ليسانس الحقوق وأتبعه بدرجة الماجستير في القانون الاقتصادي، وأكمل الصعود إلى القمة بحصوله على الدكتوراه في التكتلات الاقتصادية من جامعة أسيكس البريطانية، وهو تخصص شديد الندرة في الإمارات والخليج والعالم العربي أجمع.

درجته العلمية الرفيعة منحته فرصة العمل كمحاضر في جامعة "السوربون" العريقة "فرع أبوظبي"، وعرف دائماً برؤيته التنموية الوطنية وثقافته الواسعة واطلاعه الدائم على هموم الأمة، وكان دائماً وأبداً صاحب كلمة حق، ولا يخشى فيها لومة لائم أو بطش سلطان جائر.

الدكتور ناصر يعتبر أحد أبرز المؤمنين بضرورة الاجتهاد وتبادل الأفكار للوصول إلى أفضل الحلول، يرفض تماماً دكتاتورية الرجل الواحد لكنه يؤمن بأن شعب الإمارات سيبقى دائماً واحد.

كان أول من تنبأ بحدوث الأزمة العقارية منذ عام 2006 ، وعارض ذلك الاندفاع العقاري الغير محسوب في دبي وحذر منه مراراً وتكراراً، كما كانت له رؤية واضحة في تفسير الفجوة الحاصلة بين إمارات الدولة حياتياً وخدماتياً وتنموياً، مرجعاً السبب إلى اختلاف الرؤى التنموية من إماراة لأخرى، بالإضافة إلى اختلافها مع الرؤية الاتحادية، بما يشمل التوجهات والإطار الزمني، وقدم من خلال علمه وخبرته خطوات عملية للتغلب على هذه الفجوة، وهو الأمر الذي تثبت صحته ودقة توصيفه يوماً بعد يوم.

لم يكن الدكتور ناصر بن غيث بعيد عن هموم الأمة وأحداثها يوماً ما، بل كان مواكباً وصاحب رأي واضح وقاطع في كل ما يجري على الساحة الإماراتية والعربية، ومع بداية ثورات الربيع العربي لم يتردد في تقديم رؤيته للإصلاح الوطني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الإمارات ودول الخليج كافة، فكتب مقالاً بعنوان "ثورات العرب .. ظروف تتغير وعبر تتيسر" أكد من خلاله أن المعادلة القائمة على مثلث الأمن والثروة والدعم الخارجي لتحقيق استقرار الأنظمة الحاكمة لم تعد ناجعة، وأكد أن فزاعة التهديد والوعيد من أجهزة الأمن أو توزيع الثروات والأعطيات أو الدعم الأجنبي، كلها أمور لم تعد قادرة على حماية الحكم الغير عادل.

وانتقد "بن غيث"، تعامل دول الخليج مع الربيع العربي، قائلا،"  تعاملت الحكومات الخليجية مع إمكانية إنتقال حمى الإحتجاجات الشعبية إلى دولها عن طريق تخصيص عشرات المليارات لتحسين الأوضاع الإجتماعية وتوفير الوظائف ومن خلال المزيد من الإنفاق على خدمات الإسكان والتعليم وكذلك بالإعلان عن المزيد من "المكرمات والأعطيات"".

وكان بن غيث واضحاً ودون أي التباس، في توصيف التنمية الاقتصادية في دول الخليج، قائلاً: "إن ما يعتبر زوراُ أو جهلاً تنمية إقتصادية ما هو إلا هدم للدولة وأركانها وتبديداً لثرواتها المادية والبشرية وربما إستعجالاً لثورة شعوبها ".

كان هذا المقال إلى جانب ممارسته حقه في التعبير عن رأيه في القضايا السياسية سبباً كافياً لغضب الحكام وأجهزة الأمن، فكان الانتقام باعتقاله في إبريل 2011 بشكل مهين من مقر عمله، وإخضاعه لمحاكمة جائرة رفقة 4 إماراتيين آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.

ولأن الحر يبقى حراً تحت كل الظروف، أصدر بن غيث بياناً في أكتوبر 2011 من معتقله أكد فيه رفضه للمثول أمام المحاكمة التي وصفها بـ"الصورية"، وأكد أيضاً تعرضه للتعذيب والتنكيل والحرمان من النوم، وتعرضه للحبس الانفرادي ومنعه من الصلاة ومقتضياتها مثل الطهارة، وقضائه وقتاً طويلاً مكبل اليدين والقدمين، وجعله عرضة للاعتداء من السجناء الجنائيين المدفوعين من إدارة المعتقل.

كل هذه الانتهاكات في حق بن غيث لم ثتنه عن رأيه ولم تمنعه من قول كلمة الحق، ليصدر بعد ذلك ما يسمى بـ"عفو" عنه وعن زملائه بعد الحرج والضغوط الكبيرة التي تعرضت لها السلطات الإماراتية جراء اعتقاله.

كان الدكتور ناصر بن غيث من المؤمنين بشعار "اعتقلونا أكثر وأكثر، لأن شعبنا سيعي أكثر"، فلم يرهبه ما تعرض له في اعتقاله الأول، ولم يثنه عن مواصلة المسيرة والتعبير عن رأيه بكل وضوح وصراحة في قضايا الأمة المتخلفة، وأن يظهر معارضته لكل التصرفات الظالمة بحق أبناء الإمارات، وأن يدافع عن كرامة المواطن وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية في كل زمان ومكان، لذلك كان من المنتظر في أي وقت وحين أن يتعرض للاعتقال مجدداً، في ظل منظومة أمنية متخصصة في العتقال والترهيب لكل المثقفين الوطنيين.

ومع تزاحم الأحداث وتواليها تباعاً، من جنازات متعددة لأبناء الإمارات في اليمن إلى تحضيرات تميزت بالأخفاق لانتخابات المجلس الوطني، ومرور الذكرى الثانية لمجزرة رابعة في مصر، وأخيراً قصة المعبد الهندوسي في أبوظبي، كلها أمور كان لبن غيث آراء صارمة وحادة كحد السيف، آراء جريئة في الحق ودفاعاً عن الحق، فكان الثمن أن تقوم أجهزة الأمن باعتقاله مجدداً وتعريضه للإخفاء القسري في الثامن عشر من أغسطس 2015.

في ذلك اليوم، قام ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية باعتقال بن غيث في أبوظبي، ثم قاموا بتفتيش منزله ومصادرة بعض المتعلقات الشخصية و الأجهزة الالكترونية، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان مجهول حتى اللحظة، وكانت تلك المرة الأخيرة التي تراه فيها عائلته وانقطعت عنه الأخبار والمعلومات منذ ذلك اليوم.

هذا الاعتقال التعسفي بحق الدكتور ناصر بن غيث دفع العديد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى إصدار بيانات وتقارير متعددة للمطالبة بضرورة الافراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، ونذكر من هذه المؤسسات منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة فريدوم هاوس ومركز الخليج لحقوق الإنسان والائتلاف العالمي للحريات والحقوق وغيرها من المؤسسات، بالإضافة إلى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية التي تناولت قضية الدكتور ناصر ببالغ الاهتمام، ومنها صحيفة الإندبندنت البريطانية التي التقت مؤخراً بالناشط الحقوقي أحمد منصور الذي تحدث عن الدكتور ناصر الذي عرفه أول مرة في المعتقل عام 2011، مسلطاً الضوء على قضية اعتقاله مجدداً والقلق الكبير من تعرضه للانتهاكات والتعذيب المعروفة في السجون الإماراتية، مهدياً إياه جائزة مارتن إينالز لحقوق الإنسان التي نالها مؤخراً.

حالة الغضب والاستنكار لم تتوقف على مستوى المؤسسات الحقوقية والصحف فحسب، بل امتدت إلى حالة غضب شعبي عارم، واحتل وسم "#اعتقال_ناصر_بن_غيث" المراتب الأولى في مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة، حيث تداوله الجميع في تغريداتهم ومنشوراتهم معبرين عن استيائهم واستنكارهم لأفعال أجهزة الأمن الإماراتية.

التغريدات والمنشورات لم تقتصر على الإماراتيين فحسب، بل امتدت إلى كل الأحرار في أنحاء الوطن العربي كافة، وجمع موقع "عربي 21" حينها بعض هذه التغريدات في تقرير له، أظهر فيه الناشط الإماراتي حمد الشامسي الذي غرّد عبر حسابه في "تويتر": "فللهندوس فتحوا المعابد، وللأحرار فتحوا السجونا"، وأضاف: "المعابد للهندوس الأجانب، والسجون للمواطنين الأحرار".

و قال المحامي السعودي سعود الغنيم: "صبرا يا ناصر إن اعتقلوك، فما قلت إلا الحق الذي تضيق به صدور المجرمين، وإن لم يتوبوا ليذهبن ملكهم وسلطانهم ورغد عيشهم"، وأضاف مواطنه الأكاديمي محمد الحضيف: "لا تهلك الأمم مادام فيها من يأمر بمعروف، وينهي عن منكر: (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون)، قال: مصلحون، وليس (صالحون)".

بدوره غرّد الناشط القطري فيصل بن جاسم آل ثاني: "الدكتور ناصر بن غيث ابن بار لأمة عظيمة، يدافع عن قيمها ووجودها في مرحلة قاسية وظالمة تمر بها، لذلك لا ينبغي ولا يقبل عاقل اعتقاله"، أما الداعية الكويتي حامد العلي غرّد في تعليقه على الخبر: "مراقبون ربطوا ذلك باستنكاره منح أرض لإقامة معبد لعبّاد البقر!".

المفكر المصري باسم الخفاجي، كتب في حسابه عبر "تويتر": "إذا سمحت روح التسامح لدولة أن تبني معبدا هندوسيا في بلد مسلم، أفلا يتسع التسامح ذاته لرأي مواطن حر أن يعترض، تبا لتسامحكم"، وأضاف حذيفة نجل الشهيد عبد الله عزام: "حيرتني سياسات كثيرة، ورأيت من العجائب ما وقفت لهوله مشدوها، أما عجائب حكام الإمارات ففريدة من نوعها ولا تنقضي غرائبها!!!!".

100 يوم، بل أكثر من ذلك قد مضت على جريمة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للدكتور ناصر بن غيث، 100 يوم وأكثر ثمن قول كلمة الحق في وجه سلطان جائر، 100 يوم وأكثر من القلق على سلامة رمز من رموز الأمة ومفكريها، 100 يوم وأكثر على حجب شمس أحد العقول النيرة التي يخشاها جلادوا العصر لفضحها لهم ولجرائمهم في حق أوطانهم وشعوبهم وخيانة أمتهم ودينهم.

100 يوم على اعتقال ناصر بن غيث، وماذا بعد ؟!