قرار جديد للتربية والتعليم يثير غضب أولياء الأمور

قرار جديد للتربية والتعليم يثير غضب أولياء الأمور

أفاد أولياء أمور طلبة بأن جامعات خاصة ترفض قبول أوراق أبنائهم إلا بعد حصولهم على الاختبار الدولي «آيلتس» أو «توفل»، مؤكدين أن هذه الجامعات لا تلتفت إلى حصول الطالب على الاختبارات الوطنية «إمسات».

و قال ذوو طلبة إنهم راجعوا إحدى الجامعات الخاصة في إمارة دبي لتقديم أوراق أبنائهم للدراسة فيها، إلا أنهم فوجئوا برفض إدارة التسجيل والقبول طلبات التقديم، بحجة أن الطلبة غير حاصلين على الاختبارات الدولية «آيلتس» و«توفل»، لافتين إلى أن أبناءهم اجتازوا الاختبارات الوطنية «إمسات» التي تعدها وزارة التربية والتعليم، بمعدلات مرتفعة، إلا أن الجامعة لم تلتفت إلى ذلك، وطالبتهم بنتيجة الاختبارات الدولية كشرط لالتحاق الطلبة بها.

من جانبها، أفادت الوزارة بأن القرار الوزاري باعتماد اختبارات الإمارات القياسية للغة الإنجليزية لقبول الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدولة، شدد على عدم السماح لأي من مؤسسات التعليم العالي في الدولة بمطالبة المتقدم للقبول لدى المؤسسة بأي اختبارات أخرى لقياس الكفاءة في اللغة الإنجليزية، في حال كانت لديه نتيجة اختبار الإمارات القياسي للقبول الجامعي - اللغة الإنجليزية (إمسات(.

وطالب القرار مؤسسات التعليم العالي في الدولة بنشر معايير القبول المتضمنة اختبار «إمسات» في مواقعها الإلكترونية، والكاتالوج، وجميع المنشورات والمطبوعات ذات الصلة.

وحدد درجة القبول المباشر غير المشروط في «إمسات» بـ1100 حداً أدنى لبرامج البكالوريوس، و1400 لبرامج الماجستير والدكتوراه.

وذكرت الوزارة أن اختبار «إمسات» هو برنامج وطني غير ربحي، يهدف إلى مساعدة الطلبة، لافتةً إلى اعتماده في جميع الجامعات على مستوى الدولة.

ووفقاً للخطة الموضوعة لمنظومة الاختبارات الوطنية القياسية، حل «إمسات» الخاص باللغة الإنجليزية محل اختبار «سيبا» في الجامعات الحكومية، ويمكن للجامعات الخاصة - بحسب ما تراه مناسباً - اعتماده لقبول الطالب ليكون بديلاً عن اختباري «آيلتس» و«توفل»، اللذين يعدان متطلباً لقبول طلبة الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

وطُبق «إمسات» في العام الدراسي 2016/‏‏‏‏‏‏2017، ويشمل أولاً اختبار الإمارات القياسي في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات والفيزياء لطلبة الصف الثاني عشر من المواطنين الدارسين في المدارس الحكومية والخاصة، بغض النظر عن المنهاج المطبق لديها، سواء كان وزارياً أو غيره، في حين سيطبق اختبار الإمارات القياسي للطلبة الوافدين في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري في اللغة الإنجليزية فقط، وسيكون اختبار الإمارات القياسي الخاص باللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثاني عشر معتمداً للقبول في جامعات الدولة بدلاً من اختبار «سيبا». كما سيترك للجامعات حرية الاعتماد من عدمه لنتائج اختبار الإمارات القياسي «إمسات» في اللغة العربية والرياضيات والفيزياء لطلبة الصف الثاني عشر، وفقاً لما تراه مناسباً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الوزارة قرارات تربك المسيرة التعليمية. ففي بداية كل عام دراسي هناك سلة مشكلات وأزمات تتكرر كل موسم وفصل دراسي من تأخر المناهج إلى الأخطاء المعلوماتية في المناهج والتي سرعان ما يقال عنها أخطاء طباعية، إلى "عسكرة" المدراس وفرض ضباط أمن فيها، إلى إقرار خطط دراسية ثم تلغى بعد عدة شهور منها، إلى تعليم التربية البدنية باللغة الإنجليزية ورفض تعريب المنهاج،..

وحتى في تسليم نتائج طلبة الثانوية تعثرت الوازرة بشكل كبير، إذ تأخرت عشرات المدارس عن وصول الشهادات لها، وتنازعت الوزارة والمناطق التعليمية المسؤولية، فيما احتوت الشهادات على أخطاء قاتلة. إذ ظهرت علامات مرتفعة لطلاب ولكنهم راسبون في المجموع العام، أو العكس! وبات الميدان التعليمي في الدولة أحد المجالات الأكثر جدلا منذ نحو 20 عاما، ولا يزال عرضة للمحاولة والخطأ والأسماء المفخمة من "الخبراء" وبيوت الخبرة وغيرها من نماذج يتم استعارتها للبيئة الإماراتية مع مصادرة تامة لهذه البيئة الغنية والثرية حضاريا وفكريا ووطنيا كما يؤكد خبراء التربية المواطنون.

الكاتب