منظمات حقوقية تتفاعل مع إضراب الدباغ وزملائه الذي كشفته شؤون إماراتية
تفاعلت منظمات حقوقية مع الأخبار التي نشرتها "شؤون إماراتية" حول بدء المعتقل السوري عمر الدباغ وعدد من زملائه في سجن الوثبة بإضراب عن الطعام، وذلك احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يلقونها من إدارة السجن.
المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان نشر بياناً خاصاً بهذا الموضوع، مؤكداً الأخبار التي نشرتها "شؤون إماراتية" حول أوضاع الدباغ وزملاءه في سجن الوثبة، وكان مراسل شؤون إماراتية في أبوظبي سالم راشد قد أفاد بأن المعتقل السوري في سجن الوثبة عمر الدباغ، قد بدأ في إضراب عن الطعام رفقة عدد آخر من المعتقلين.
وذكر مراسلنا أن عمر الدباغ قد أبلغه بأنه رفقة عدد من زملائه في الاعتقال قد دخلوا منذ أسبوعين في إضراب عن الطعام للضغط على إدارة السجن لتخفيف القيود المفروضة عليهم، وقد نجح ذلك بسماح الإدارة لهم بفتح الخطوط الهاتفية والاتصال بذويهم.
ووجه الدباغ رسالة إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، وكافة المؤسسات والمعنيين بحقوق الإنسان والمعتقلين، بضرورة الوقوف إلى جانبهم في معركتهم العادلة أمام سجانيهم.
واستجاب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان لنداء الدباغ مصدراً البيان التالي:
جنيف في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015
دخل عمر الدباغ، وهو سجين سوري في سجن الوثبة، في إضراب عن الطعام رفقة عدد من السجناء السياسيين منذ أسبوعين بهدف ممارسة ضغط على إدارة السجن لتخفيف القيود المفروضة عليهم ووقف الانتهاكات المسلطة ضدهم. ونتيجة لذلك فقد سمحت لهم الإدارة بالاتصال بذويهم.
ويعاني السجناء السياسيون بمختلف جنسياتهم في سجن الوثبة الأمرين، إذ أنهم يتعرضون لمضايقات وانتهاكات عديدة ما فتئت تتفاقم في الآونة الأخيرة. وكما ذكرنا في بيان سابق، قلصت سلطات السجن من عدد الزيارات لتصبح مرة في الأسبوع بعد أن كانت مرتين إضافة إلى تقليص مدة الزيارة. كما تم تقليل عدد المكالمات الهاتفية لتصبح 3 مكالمات فقط. ولقد أفاد بعض السجناء بأنه تم منعهم من المكالمات لمدة تزيد عن 10 أيام. وأدت هذه المضايقات إلى قرار جماعي بإضراب عن الطعام.
وللتذكير، ففي شهر ديسمبر 2014 حكمت المحكمة الاتحادية العليا على عمر الدباغ (30 عاماً) بالسجن 6 أشهر والترحيل من الإمارات إثر تورطه في قضية تزوير جواز سفر. لكن مددت السلطات الإماراتية مدة عقوبته دون سبب قانوني يذكر على الرغم من انقضائها وهو ما نعتبره اعتقالا تعسفيا وخرقا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وخلال فترة اعتقال الدباغ لم تعرف عائلته عن أخباره أو مكان تواجده شيئاً على الرغم من المحاولات المتكررة للاستفسار في مركز شرطة أبو ظبي. إذ حجبت السلطات الإمارتية كل المعلومات عنه فلم تتمكن العائلة من توكيل محامي للدفاع عنه. وأكد أفراد عائلته الذين حضروا المحاكمة أنه لم يكن موجودا في بداية الجلسة ولم يتم إحضاره سوى مدة قصيرة ليستجوبه القاضي.
ويعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه الشديد بخصوص الحالة الصحية لعمر الدباغ وبقية السجناء المضربين عن الطعام ويطالب السلطات الإماراتية بالتالي:
- توفير الرعاية الصحية اللازمة لكل المضربين عن الطعام والكف عن هضم حقوقهم وتسليط شتى أنواع الانتهاكات ضدهم.
- الإطلاق الفوري لسراح عمر الدباغ خاصة وان مدة عقوبته القانونية قد انقضت.
- احترام المعايير الدولية بشأن معاملة السجناء والمعتقلين بما في ذلك مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
كما يوجه المركز نداء عاجلا لفريق الأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفيوالمقرر الخاص بالتعذيب للتدخل العاجل لدى السلطات الإماراتية.
