إيماسك : رسائل العتيبة تحت المجهر.. شراء مراكز الفكر وجماعات الضغط لترتيب أجندة واشنطن

الإمارات واحدة من أكثر الحكومات قمعية في العالم فهي تمارس الديكتاتورية الخليجية ضد المعارضة الداخلية وتضربها بوحشيه، وتفرض ظروفاً تعسفية على العمال المهاجرين وهم قوة ضخمة. كما تلعب دوراً رئيسياً في الحرب اليمنية وتدير شبكة من السجون السرية للتعذيب في معظم المناطق المحررة في البلاد.

بهذه المقدمة بدأ موقع إنترسيبت الأمريكي تقريراً معمقاً لرسائل جديدة مسربة من إيميل سفير الدولة في واشنطن يوسف العتيبة وكتبه أليكس إيمونز وزياد جيلاني.

وأضاف الموقع أن الأكثر إثارة أن نادراً ما تتلقى الإمارات انتقاداً من قبل مؤسسات الفكر والرأي الرائدة في واشنطن، إذ لا تكتفي بتجاهل القمع والدكتاتورية في الدولة فحسب بل أصبحت منصة متميزة لسفيرها "يوسف العتيبة". والعتيبة هو أحد الأصوات المؤثرة في سياسة واشنطن الخارجية إذ أنه معروف باستخدام جيبه لتجنيد الحلفاء.

في يونيو/حزيران الماضي، بدأ قراصنة إطلاق رسائل مسربة من البريد الإلكتروني الذي يستخدمه العتيبة في أعماله الرسمية. وقد أرسل القراصنة لقطات من المستندات إلى مواقع إخبارية مختلفة، بما في ذلك  ذي إنترسيبت، ذي دايلي بيست، الجزيرة ، وهاف بوست من قبل قراصنة يطلقون على أنفسهم "غلوباليكس"، وسبق لها  ادعت  ان تكون تابعة لموقع "DCLeaks." واتهمت اجهزة الاستخبارات الاميركية قد    الحكومة روسية بتشغيل DCLeaks.

 وتوفر المجموعة الجديدة من الرسائل المسربة عبر "غلوباليكس" نظرة ثاقبة حول الطريقة التي يشتري بها «العتيبة» الأصدقاء في مراكز الفكر الأمريكية.. الوثائق تقدم لمحة عن كيف يمكن للدولة الملكية الصغيرة الغنية بالنفط الحصول على مثل هذا التأثير الشاذ على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والتي تبين كيف أن سفيراً حصل على امتيازات من قدامى المحاربين في إدارة أوباما - بمن فيهم وزير الدفاع المفترض لهيلاري كلينتون -.

فاتورة =250 ألف دولار

وتظهر إحدى الرسائل التي حصل عليها "انترسيبت" فاتورة موجهة لمركز الأمن الأمريكي الجديد وهو مؤسسة أبحاث وطنية مؤثرة تأسست في عام 2007 بواسطة مسؤولين سابقين في إدارة «كلينتون». وتظهر الفاتورة المؤرخة بيوم 12 يوليو/تموز 2016 قيام السفارة الإماراتية بدفع مبلغ 250 ألف دولار مقابل ورقة حول النظام القانوني الذي يحكم تصدير الطائرات بدون طيار العسكرية.

وتم تذييل الفاترة بإمضاء «ميشيل فلورنوي»، وهي مسؤولة بارز في البنتاغون تحت قيادة الرئيس «باراك أوباما»، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن «هيلاري كلينتون» سوف تقوم بتعيينها كوزير للدفاع إذا فازت بالرئاسة. و«فلورنوي» هي أحد الأعضاء المؤسسين لمركز الأمن الأمريكي وتشغل حاليا منصب المدير التنفيذي.

وتعتبر مراكز التفكير والبحوث مؤسسات مستقلة، ولكنها غالبا ما تمول من قبل شركات الأسلحة، وبنوك وول ستريت، وحتى الحكومات الأجنبية. ويتحلى مركز الأمن الأمريكي بالشفافية حول تلقيه أموالا من قبل الإمارات، حيث تظهر السفارة الإماراتية كأحد مانحيه على الموقع الرسمي. ولكن غالبا ما تؤكد هذه المؤسسات أن باحثيها مستقلون عن مانحيهم، وأن تحليلهم يعكس إيمانهم الشخصي، وليس مصلحة المانحين الأقوياء.

ومع ذلك، فإن الفاتورة، فضلا عن رسائل البريد الإلكتروني التي حصل عليها "انترسبت"، تقدم صورة مختلفة عن: علاقة وثيقة بين المركز الأمريكي والسفير الإماراتي مع قيام السفير بالدفع مقابل إخراج أوراق محددة ومناقشة الآراء مع المؤلفين. وأوضح "العتيبة" في وقت لاحق للمسؤولين عن كتابة أوراق السياسة كيف سيتم استخدام الوثائق لدفع برنامج الطائرات بدون طيار لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي خانة الوصف داخل الفاتورة تبيّن أن الأموال تم تقديمها من أجل دعم دراسة المركز حول أنظمة التحكم في تكنولوجيا القذائف الصاروخية. وتشير هذه الدراسة إلى اتفاق ضم 35 دولة يحكم تصدير بعض الأسلحة العسكرية الكبيرة، ويمكن للبلدان التقدم بطلب للحصول على عضوية في هذه اللجنة من أجل تصبح مؤهلة لشراء هذه الأسلحة. وكان هذه النظام صداعا لصناعة الطائرات بدون طيار لأن بعض منتجاتها تصنف على أنها صواريخ، مما يجعلها أكثر صعوبة في التصدير. كما أثار الاتفاق غضب حلفاء الولايات المتحدة الذين يحبون الحصول على طائرات بدون طيار هجومية أمريكية متطورة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أحد البلدان التي واجهت صعوبات بسبب تطبيق هذا النظام. وقد منعت إدارة "أوباما" بيع بعض أنظمة الأسلحة إلى الإمارات لأن النظام يمنع بيعها خارج الدائرة المحددة. وقد دفع بعض المشرعين إدارة ترامب للسماح بإتمام عملية البيع. وينطوي جزء من حملة السماح لدولة الإمارات بشراء الطائرات بدون طيار على عمل لمراكز الفكر. وفقا لرسائل البريد الإلكتروني فإن السفير الإماراتي طلب إعداد ورقة خاصة من مركز الأمن الأمريكي حول الأمر.

وفي 24 يونيو/حزيران 2016 أرسلت "فلورنوري" إلى "العتيبة" رسالة نصها: "هذا هو مخططنا المبدئي لدراسة لتحليل الفوائد والتكاليف المحتملة لدولة الإمارات العربية المتحدة من الانضمام لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف كما ناقشنا. واسمح لنا أن تعرف إذا كان هذا يطابق ما طلبتموه". وفي 11 يوليو / تموز، تابعت "فلورنوي" مع "العتيبة" قائلة: "نحن نعتقد أن الدراسة يمكن أن تتم مقابل 250 ألف دولار. ويسرنا أن نرسل لك اقتراحا منقحا هذا الأسبوع إذا كان ذلك مقبولا".

وفي رسالة إلكترونية إلى "العتيبة" في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، تحدث "إيلان غولدنبرغ"، مدير برنامج الأمن في الشرق الأوسط التابع للمركز صراحة حول الدعم الإماراتي للورقة منوها أن هذا هو موعد تقديم الشريحة الثانية من قيمة دعم الورقة البحثية.

و"غولدنبرغ" هو أحد المخضرمين السابقين في إدارة "أوباما"، وكان قد تولى قيادة مكتب وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات الإيرانية. وهو يعمل حاليا كزميل لمعهد الأمن الأمريكي.

وفي فبراير/شباط من هذا العام أرسل "غولدنبرج" الدراسة إلى "العتيبة" عن طريق البريد الإلكتروني، والذي قام بدوره بتمريرها إلى بعض المسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الإمارات. وفي شهر مايو/أيار، أرسل السفير رسالة إلكترونية إلى "فلورنوي" و"جولدنبرغ" يشيد فيها بالدراسة والدور الذي لعبته في دفع جدول أعمال الديكتاتورية الخليجية.

وقال السفير إنه يعتقد أن الدراسة سوف تساعد في "دفع النقاش في الاتجاه الصحيح. بعض منتجي الطائرات بدون طيار وصلوا إلى نتائج مماثلة لذا فإن هذا التقرير يؤكد من جديد حججهم".

وفي يونيو/حزيران، أصدر المركز ورقة عامة حوت نفس الاستنتاجات قال فيها إن "تردد الولايات المتحدة في نقل الطائرات بدون طيار يضر بالمصالح الأمريكية بطرق ملموسة.

وقالت إن بعض البلدان تتحول الآن إلى الصين للحصول على التكنولوجيا منوهة أن الإمارات العربية المتحدة واحدة من تلك الدول التي حرمت من بعض مبيعات الطائرات بدون طيار، وبدلا من ذلك تحولت إلى الصين". وكان الهدف المعلن من الورقة هو دفع إدارة "ترامب" لتنفيذ عملية البيع.

ونقل موقع ذا انترسبت عن  "نيل أورويتز" المتحدث باسم مركز الأمن الأمريكي قوله: "إن المؤسسة قبلت 250 ألف دولار لإنتاج الورقة الخاصة لمسؤولي دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكنها أكدت أن نتائج كل من الورقة العامة والخاصة امتثلت لسياسة المركز الفكرية التي تؤكد على استقلال الباحثين وسيطرتهم الكاملة على أي محتوى ممول كليا أو جزئيا".

وأضاف "أورويتز" أن المركز كشف عن تلقيه المال من الإمارات العربية المتحدة سواء على موقعه على الانترنت وحتى في شهادة خبرائه أمام الكونغرس. كما أكدت أن المركز لم يتلق أي أموال من الإمارات العربية المتحدة قبل عام 2016.

تكنلوجيا مراقبة

وفي سلسلة أخرى من الرسائل المؤرخة بين فبراير/شباط ومارس/أذار تشير الى قيام "فلونوري" باستخدام بريد إلكتروني خاص للاتصال بالسفير الإماراتي في واشنطن وطلبت منه المساعدة في ترويج بيع تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية من شركة مقرها الولايات المتحدة إلى الإمارات.

وتعتبر حكومة الإمارات مستهلكا شائعا لتكنولوجيا المراقبة، وقد اشترت مرارا أدوات التجسس الإلكترونية من الدول الغربية للتجسس على للمعارضين السياسيين. وفي أكتوبر / تشرين الأول، أفاد إنترسبت أن الإمارات العربية المتحدة تقوم بتجنيد جيش صغير من القراصنة الغربيين، الذين يساعدون على تحويل الإمارات إلى دولة المراقبة الأكثر تطورا في العالم.

وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلت في فبراير/شباط 2013 إلى "العتيبة"، أبدت "فلونوري" عن فزعها أن شركة دو وهي شركة إماراتية كبرى للاتصالات، اختارت عدم شراء تكنولوجيا خدمات تعتمد على الموقع من شركة بولاريس ويريليس، وهي شركة متخصصة في تتبع الأجهزة الإلكترونية. وتعلن بولاريس على موقعها على الإنترنت عن تكنولوجيا استخبارات لاسلكية يمكن استخدامها في "تحديد وتتبع المشتبه بهم المعروفين". وتمتلك الشركة مكتبا خاصا في دبي.

وقالت فلورنوي للسفير إنها "مهتمة للغاية برؤية الإمارات العربية المتحدة لديها هذه القدرة كشريك أمني رئيسي"، وطلبت منه التدخل لدى وزارة الداخلية والمساعدة في عقد اجتماع لكبار المسؤولين التنفيذيين مع بولاريس. ورد العتيبة قائلا إنه سيكون من دواعي سروره أن يفعل ذلك ولكن وزارة الداخلية كبيرة جدا. وأضاف: "إن وكالة إنتل التابعة لنا تخضع قانونا لوزارة الداخلية، وبالتالي فإن ما أسأله هو المكان الذي صلاحيتي في القضية حتى أتمكن من المساعدة".

وطلبت "فلورنوي" من "العتيبة" أن يعطي بولاريس فرصة لمجرد إطلاع بعض كبار المسؤولين في الوزارة على القدرات التي يوفرها نظامهم.

وقال «نيكولاس ماكجيهان»، باحث هيومن رايتس ووتش في رسالة بالبريد الإلكتروني، حول الإمارات إن الناشطين في البلاد مقتنعون أن الحكومة تستخدم المراقبة الإلكترونية لتتبعهم. وأكد بالقول: «عندما تمكنا أخيرا من الدخول إلى الإمارات - في يناير / كانون الثاني 2014 - كان الناشطون المحليون الذين التقينا بهم يتركون هواتفهم المحمولة في المنزل كلما سافروا، لأنهم لايريدون أن تعرف السلطات أماكنهم. لقد كانوا واثقين أن هواتفهم تستخدم لتتبعهم».

رحلة في درجة رجال الأعمال على نفقة السلطة

وفي مارس / آذار، أرسلت مجموعة هاربور، وهي شركة علاقات عامة مقرها العاصمة تعمل لصالح الإمارات مذكرة إلى "العتيبة" توضح تفاصيل رحلة مدعومة إلى الإمارات لمجموعة واسعة من الباحثين البارزين في مجال الأبحاث.

وقالت الرسالة: "نحن نعمل مع براين كاتوليس من مركز التقدم الأمريكي وإيلان غولدنبرج من مركز الأمن الأمريكي الجديد لتنظيم جولة دراسية مدعومة من السفارة لخبراء الأمن الوطني إلى الإمارات في ربيع هذا العام". ويعتبر مركز التقدم الأمريكي أحد أكثر مراكز الديمقراطيين تأثيرا.

وتمت تسمية "كاتوليس" و"غولدنبرغ"كمنظمين للرحلة ومن بين الحضور المؤكدين الآخرين كان هناك "كيم كاغان"، من معهد دراسات الحرب ودانيال بليتكا من معهد أميركان إنتربرايز المحافظ المرتبط بالجمهوريين. وشملت قائمة الحضور الإضافيين غير المؤكدين رئيس مركز الأمن الأمريكي جون فونتين وجون بوديستا، مؤسس مركز التقدم الأمريكى والذي عمل سابقا في إدارتي بيل كلينتون وباراك أوباما.

وضمت الرسالة اقتراحا لجدول أعمال الرحلة: "بالإضافة إلى لقاء كبار المسؤولين الأمنيين ومسؤولي السياسة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة نقترح أن يضم البرنامج زيارة لوكالة الفضاء ومركز الخدمة العامة وجولات تعريفية للاطلاع على المشهد الثقافي في البلاد".

ومن بين المسؤولين الذين كان من المقرر أن تلتقي بهم هذه المجموعة الشيخ «محمد بن زايد» ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. ولم يتم إدراج أي معارضين أو ناشطين أو محامين لحقوق الإنسان ضمن المشاركين في الاجتماعات.

وقالت الرسالة إن تكاليف الرحلة سوف تكون ممولة بالكامل من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تغطي السفارة أسعار تذاكر درجة أعمال للمجموعة بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي إضافة إلى تكاليف الفنادق والوجبات والانتقالات الداخلية.

وأكد "أورويتز" أن خبراءه سافروا إلى الإمارات كجزء من "رحلتين منفصلتين لخبراء الفكر"، ووصفا بأنها "بعثات لتقصي الحقائق". وقال: "نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع أحد مراكز الأبحاث الشريكة، بعثت لتقصي الحقائق"، مؤكدا أن عشرات الدول تنظم مثل هذه الرحلات لخبراء الأمن الأمريكيين.

وفي رسائل موجهة إلى "العتيبة"، كان المسؤولون الإماراتيون واضحون أن الهدف من هذه الرحلات هو التأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة ليكونوا متعاطفين مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي رسالة بالبريد الالكتروني بتاريخ 18 أبريل/نيسان من هذا العام، وصفت "صغيرة الأحبابي" وهي مسؤولة الشؤون السياسية في السفارة الإماراتية أهمية الرحلة المشار إليها بالإشارة إلى أن "العديد من هؤلاء الخبراء خدموا في مناصب حكومية أمريكية رفيعة، وهم على صلة بصناع القرار".

وأضافت أن الهدف من الرحلة هو تثقيف هؤلاء المحللين السياسيين ذوي النفوذ حول سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الرئيسية، وتأكيد التعاون العسكري الوثيق بين واشنطن وأبوظبي.

ولم يستجب مركز التقدم الأميركي ولا سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن لطلبات التعليق على الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني والوثائق.

ويشير بريد إلكتروني منفصل إلى أن "كاتوليس" لعب دورا في تنسيق الرحلات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع مجموعة هاربور في الماضي أيضا، وتحديدا في أكتوير/تشرين الأول 2015 حين نظم "كاتوليس" رحلة لمجموعة من الخبراء من الديمقراطيين والجمهوريين.

وأثنى "كاتوليس" على الرسائل التي تحاول حكومة دولة الإمارات توصيلها من خلال هذه الرحلات. وقال في أعقاب الجولة الأخيرة: "أفضل ما في الرحلة أنها شملت كل شيء وضمت مجموعة متنوعة من الاجتماعات وكان لقاء القيادة العليا للبلاد أمرا رائعا". مضيفاً: "بالنسبة لي كانت زيارة وكالة الفضاء ومركز الخدمة الوطنية أمرا رائعا وأعتقد أنه ساعد في توصيل الرسالة الرئيسية حول الوحدة والإندماج والتسامح".