ميدل ايست .. دحلان يخضع للتحقيق لعلاقته بإثارة الفوضى في ليبيا

كشف موقع "ميدل إيستآي" البريطاني، أنّ القيادي الفلسطيني المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، قد خضع للتحقيق من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية لعلاقته مع سيف الإسلام القذافي، مع اتهامات للإمارات بالضلوع في الفوضى الدائرة في ليبيا اليوم.

ويعمل محمد دحلان مستشاراً أمنياً في أبوظبي.

وفي أواخر عام 2012، كتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلبا للمساعدة من الحكومة الفلسطينية كجزء من تحقيق المحكمة في الحرب الأهلية الليبية.

واضاف البيان ان "مكتبنا يسعى الى تعزيز هذا التحقيق بمساعدة حكومة فلسطين فيما يتعلق بالتورط المزعوم لمواطنين فلسطينيين هما محمد دحلان ومحمد برهان رشيد"، التي يقول البيان إنَّ التحقيقات عن مشاركتها مع سيف الاسلام القذافي، عبد الله السنوسي، وغيرهم من الأفراد الذين يحتمل أن يكونوا أكثر مسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب نظام روما الأساسي، أمر يثير قلق المكتب.

وأشار الموقع إلى أن "دحلان" التقى مع سيف الإسلام القذافي في إسبانيا قبيل ثورات الربيع العربي، وفقا لما أظهرته وثائق ويكيليكس عام 2010.

وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية "انه لا يستطيع التعليق على تحقيق ريما يكون مستمراً".

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها "إن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لا يعلق على الأسئلة المتعلقة بأي أنشطة تحقيق قد تجرى أو لا تجرى".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حزيران/ يونيو 2011 مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي بتهمتين تتعلقان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

و"سيف الاسلام" مطلوب لـ"مسؤوليته الجنائية المزعومة عن ارتكاب جريمة قتل واضطهاد المدنيين كجرائم ضد الإنسانية ابتداء من 15 فبراير 2011 فصاعدا في جميع أنحاء ليبيا".

وبالتنسيق مع والده، جاء في مذكرة التوقيف أن سيف الإسلام "قام بتخطيط وتنفيذ خطة لردع المظاهرات المدنية ضد نظام القذافي وقمعها بكل الوسائل".

وتم اطلاق سراح سيف الإسلام في يونيو من هذا العام بعد ان احتجزته ميليشيات في مدينة "الزنتان" لمدة ست سنوات. ومن غير الواضح أين يقيم الآن. و بعد الإفراج عنه، كررت المحكمة الجنائية الدولية مطالبتها بأن تعتقل السلطات الليبية "القذافي" وتسليمه إلى المحكمة.

لكن معلومات حصلت عليها ميدل ايست آي أكدت أنَّ القذائفي ما يزال معتقلاً في الزنتان.

تحقيق فلسطيني

وفي أبريل / نيسان 2011، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تحقق بنفسها في دور محمد دحلان في نقل الأسلحة الإسرائيلية إلى حكومة القذافي.

وبدأ التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهام "دحلان" الذي يعيش في الإمارات منذ يونيو 2011، بالتورط في عملية النقل.

وقد نفى دحلان في ذلك الوقت التهم الموجهة إليه.

وكان ماتياتوالدو، خبير الشؤون الليبية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، متشككا في اهتمام المحكمة الجنائية الدولية بدحلان في عام 2012، وأعرب عن توخي الحذر إزاء أي تركيز قد يكون قد بدأ مع محمود عباس، منافس دحلان، لكنه قال ان دحلان يبدو مشاركاً في المشهد السياسي الليبي الفوضوي.

وقال توالدو إنه سمع من عدة مصادر أن دحلان يقدم حاليا الدعم لبعض وسائل الإعلام "، وقال إن دحلان متورط في ليبيا الآن من خلال دعمه لوسائل الإعلام المناهضة للإسلاميين، ولكن ليس لدي أي دليل على أي دور في عام 2011" في ليبيا.

دحلان وسيف الإسلام القذافي التقيا في إسبانيا قبل أواخر الربيع العربي 2010-2012، وفقاً لما  نشرته ويكيليكس.

كان القذافي الأصغر سنا في ذلك الوقت "يحاول أن يضع نفسه كوجه جديد للنظام خلفا لأبيه"، وفقا لما قاله محمد الجراح، الخبير الليبي وزميل غير مقيم في مجلس الأوروبي. وبالتالي "كان هناك دافع لسيف للقاء دحلان ".

وعندما اتصل "ميدل ايست أي" مع دحلان لسؤاله عن تورطه المزعوم مع سيف الإسلام القذافي، سواء كان على علم بأن بالحديث عن علاقته المزعومة أو أنها موضوع تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب، وعما إذا كان قد كسر حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ورفض محاموه في لندن، الرد، قائلين إن الادعاءات "ذات دوافع سياسية" وأن ميدل ايست آي تسمح لنفسها بأن "تستخدم كوسيلة لإعادة تدوير مواد تشهيرية غير مبررة".

يذكر أن محمد برهان رشيد الذي ظهر أيضاً في خطاب المحكمة الجنائية الدولية هو مستشار اقتصادى سابق للزعيم ياسر عرفات الذي رفض المصالحة السلطة الفلسطينية عقب وفاة عرفات في عام 2004. ويعتقد الان انه يعيش بين القاهرة ولندن.

ولم يتسن الوصول الى رشيد للتعليق.

انتهاك الإمارات لحظر الأسلحة

وبحسب الموقع، كانت السلطة الفلسطينية قد ذكرت مؤخرا أن "دحلان ورشيد" سيكونان على قائمة الهاربين التي ستطلب من الإنتربول متابعتها، بعد أن أصبحت فلسطين عضوا في جهاز الشرطة العالمي في سبتمبر / أيلول.

وفي عام 2012، ادانت محكمة في رام الله "رشيد" غيابيا بتهمة الاختلاس وغسل الأموال وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما وبغرامة قدرها 15 مليون دولار.

كما اتهم بالتورط في صفقات تجارية فاسدة قيمتها ملايين الدولارات في الجبل الاسود حيث يعتقد انه عمل جنبا الى جنب مع دحلان.

ولفت "ميدل إيستآي" إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها قد خرقت حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ووفرت طائرات وعربات مدرعة لقوات الجنرال خليفة حفتر