الإمارات .. تطالب البنوك بحسابات 19 أميرا ومواطنا سعوديا
نقلت وكالة رويترز للأنباء الخميس عن مصادر مصرفية قولها إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبت من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 اميرا وموطنا سعوديا، وعلى رأسهم الامير الوليد بن طلال المعتقل منذ أيام.
وفيما امتنعت هيئة الأوراق المالية والسلع عن التعليق في دولة الإمارات، قالت المصادر المصرفية إن الطلب ورد في نشرة صدرت هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت، مضيفة أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
و تشير الوثائق الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي، وموجهة إلى "المقار الرئيسية للبنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الأجنبية والصرافات وشركات التمويل والاستثمار المالية العاملة في دولة الإمارات".
وتتضمن الوثيقة أسماء 19 شخصية سعودية يطلب البنك المركزي "فورا البحث عن أية حسابات أو ودائع و استثمارات أو أية أدوات أخرى ذات قيمة مالية وإعلامنا عن أي تسهيلات ائتمانية أو صناديق أمانات أو أية تحويلات مالية تم تنفيذها من خلال منشآتكم".
وبحسب الوثيقة تظهر قائمة بأسماء غالبية من تم توقيفهم في الحملة الأخيرة التي بدأتها السلطات السعودية واستهدفت أمراء ووزراء ومسؤولين سابقين في مقدمتهم الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبدالله.
وتحدد الوثيقة تاريخ 8-11-2017 موعدا نهائيا للبنوك لتزويد البنك المركزي الإماراتي "بتقارير تفصيلية عن المبالغ المودعة أو المحولة"، وكشوف حسابات وقسائم إيداع وسحب وتحويل ومعلومات عن الأشخاص المخولين بإدارة هذه الحسابات.
وكانت السلطات السعودية أعلنت السبت الماضي توقيف عدد من الشخصيات بينهم أمراء ومسؤولين سابقين في إطار ما سمتها "حملة ضد الفساد"، فيما تقول تقارير غربية إنها حملة بدأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد خصومه في العائلة المالكة.
فيما تشير تقارير إلى دعم أبوظبي لهذه الإجراءات التي قام بها بن سلمان ودعم الإمارات عبر أذرعها في واشنطن لحملة تروج لتلك الإجراءات على أنها إجراءات إصلاحية ضد الفساد
