الدكتور المعتقل محمد الركن يحصل على جائزة «لودوفيك تراوري»

منح أستاذ القانون الدولي والحقوقي الإماراتي المعتقل، الدكتور «محمد الركن»، الجمعة، جائزة «لودوفيك تراوري» لحقوق الإنسان، التي تمنح للمدافعين عن الحريات حول العالم.

وقال الحقوقي الإماراتي «محد صقر الزعابي»، عبر حسابه على «تويتر»، «في حفل تكريم رائع ومساندة قانونية وحقوقية على مستوى عال من رموز ومؤسسات أوروبية للمحامي د. محمد الركن المعتقل في الإمارات منذ أكثر من 5 سنوات، استلمت بالنيابة عنه جائزة لودوفيكتراريو لحقوق الإنسان».

و«صقر» هو رئيس جمعية الحقوقيين السابق وأجبر على الاستقاله في 2011 نتيجة مواقفه المطالبة بالإصلاح وكان أحد 133 شخصاً وقعوا على عريضة إصلاحات داخل الإمارات أواخر مارس/آذار 2011.

وتحمل الجائزة اسم «لودوفيكتراريو» الذي أسس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في 1898.

وقيمة هذه الجائزة 20 ألف يورو (22 ألف دولار) وتمنح للمحامين من أي جنسية تكريماً لسعيهم للدفاع عن حقوق الإنسان رغم الخطر الذي يمكن أن يلحق بهم.

وأعربت لجنة الجائزة عن أسفها لمحاكمة «الركن» في جلسات مغلقة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

يذكر أن «الركن»، وهو عضو في رابطة المحامين الدولية، قد شغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين بالإمارات قبل أن يتم حلها تعسفياً من قبل سلطات الإمارات في أبريل/نيسان من عام 2011.

و«محمد الركن» هو محامي حقوق إنسان إمارتي بارز وأستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة. وهو الرئيس السابق لرابطة الحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو سابق في اتحاد المحامين الدوليين.

وقال الاتحاد على موقعه إنه تم اعتقال «الركن» في إطار موجة من الاعتقالات الجماعية التي قامت به الحكومة الإماراتية، والتي بدأت في مارس/أذار 2012.

وفي يوليو/تموز 2013، وبعد محاكمة اعتبرها مراقبون تعسفية، حكم على «الركن» بالسجن لمدة 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد أن تم اتهامه بـ«تشكيل منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة»، كما تم منعه من ممارسة المحاماة.

وكانت عدة منظمات حقوقية دولية طالبت الإمارات بالإفراج عن الركن ، حيث ذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ان الدكتور محمد الركن، الحقوقي البارز والمحامي الرئيسي في قضية "الامارات 5" تعرض لعدة انتهاكات انسانية من قبل السلطات الإماراتية فقد وقع منعه من السفر ومن ممارسة مهنته كما تعرض للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والعديد من المضايقات وسوء المعاملة فضلا عن حرمانه من الزيارات العائلية وزيارة محاميه بالإضافة إلى حرمانه من حقه في تلقي العلاج الصحي وحقه في محاكمة عادلة.

وتعرض «الركن» للإخفاء القسري لمدة 8 أشهر حيث تعرض للتعذيب وتم وضعه قيد الحبس الانفرادي ومنع من مقابلة محاميه