محكمة مصرية تغرم موانئ الامارات بمبلغ 250 الف دولار

قضت محكمة استئناف السويس، شمال شرقي البلاد، في حكم نهائي بتغريم شركة «موانئ دبي» الإماراتية، الحاصلة على حق إدارة ميناء العين السخنة، مبلغ 4 ملايين جنيه (نحو 250 ألف دولار)، لخسارتها الدعوة التي أقامتها ضد إحدى الشركات المصرية.

واستند الحكم القضائي، إلى وقائع اتهمت من خلالها شركة «موانئ دبي»، بالاستيلاء على عمالة الشركة المصرية، وطلب الشركة من مسؤول إحدى شركات العمالة تحرير محضر ضد شركة «بلاتنيوم» على غير الحقيقة بالتسبب في إضراب العمال بالميناء عن العمل.

وأكدت مذكرة الدفاع بالقضية، قيام «شركة موانئ دبي، بممارسة اضطهاد لشركات مصرية وآخر تلك الممارسات إقامتها دعوة ضد إحدى الشركات المصرية بطلب تعويض مادي قدره 7 ملايين دولار أمريكي، متهمة إياها بتسببها في تعطيل العمل بميناء العين السخنة من فترة 1 فبراير/شباط 2013، إلى 13 فبراير/شباط 2013».

كما اتهمت قيادات الشركة بتحريض العمال على الإضراب عن العمل الذي ردت عليه المحكمة في الحكم الصادر في هذه الدعوة برفضها وبراءة قيادات الشركة من تهمة التحريض على الإضراب وهو الحكم رقم 670 لسنة 2013 بمحكمة السويس، مستندة إلى وقائع قامت بها شركة موانئ دبي بالاستحواذ على العمالة التابعة للشركة المدعى عليها، وإطلاق وقائع لم تثبت من أوراق القضية والتحريض على استغلال عمالة الشركة المصرية، بحسب ما أوردته صحيفة «الشروق».

وفي أغسطس/آب الماضي، منح قائد الإنقلاب المصري «عبدالفتاح السيسي» مجموعة موانئ دبى العالمية، حق تنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس.

وتدير مجموعة موانئ دبي العالمية، «ميناء السخنة» المصري، ضمن 78 ميناء بحريا وبريا تتولى إدارتها في 40 دولة في مختلف أنحاء العالم.

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسئولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار، فضلًا عن توليها مسئولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف مليار دولار في خلال خمسة أعوام