الامارات تتراجع للعام الخامس على التوالي في مؤشر الحريات

تراجعت الإمارات العربية المتحدة، مجدداً، في مؤشر "حرية الإنترنت" هذا العام، حسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" والذي يشمل قياس حرية الإنترنت في 100 دولة.

وحسب تقرير المنظمة فإن الإمارات جاءت في المرتبة (69) وهي مرتبة متدنية للغاية، وتراجعت الإمارات درجة واحدة في كل مرة منذ عام 2013م.

وأشار التقرير في حالة الإمارات، إلى انعدام حرية الصحافة في الدولة. موضحاً أنه وخلال العام الجاري قامت الدولة في أعقاب أزمة دبلوماسية مع قطر، بإغلاق العديد من المواقع الإخبارية المملوكة للدوحة إلى جانب المواقع التي تعتبرها تشجع "جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة.

وأشارت إلى الحكم الصادر على الدكتور ناصر بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب عدة تغريدات اعُتبرت تنتقد أو تشوه سمعة الحكومة. كما حكم على صحفي أردني لمدة ثلاث سنوات لإهانة شخصيات الدولة في الفيسبوك.

كما ألقي القبض على الناشط أحمد منصور في اقتحام لمنزله بتهمة لنشر الكراهية الطائفية على وسائل الإعلام الاجتماعية؛ وقد تم استهدافه مراراً وتكراراً ببرامج تجسس متطورة.

ولفت التقرير إلى أنَّ السلطات حظرت استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لأغراض "جنائية"، مما قد يعرض المستخدمين لسجن الوقت أو غرامات تصل إلى 540،000 دولار لمحاولة التهرب من الرقابة والمراقبة.

وأشارت إلى انخفاض حرية الإنترنت في عام 2017 بسبب صدور قانون جديد للجرائم الإلكترونية الذي يسجن مستخدمين يناقشون الأوضاع السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بين الدول العربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على الرغم من أن مكانتها في التصنيف العالمي انخفضت بشكل طفيف خلال العام الماضي فما تزال صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية تحت رقابة صارمة من قبل الحكومة، التي تملك حصص كبيرة في اثنين من مقدمي الخدمات في البلاد.

وتتيح العلاقات الوثيقة بين الحكومة وشركات الاتصالات القيود المفروضة على نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، كما أنَّ الرقابة مفرطة، ومتفشية.

وقال التقرير إنَّ الدولة تحظر الوصول إلى المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني، وتعتبره ضمن المواد الإباحية والقمار. كما أنَّ النقاش السياسي في الإمارات محظور مثل مزدوجي الميل الجنسي. وتنتشر الرقابة المتواصلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنَّ المواقع الإخبارية التي تديرها الدولة ترفض (ممنوعة على وجه التحديد) تغطية القضايا المثيرة للجدل. عادة ما يتم القبض على الناس العاديين لأنشطة تبدو غير ضارة، مثل نشر صورة لسيارة متوقفة بشكل سيء أو بث مباشر لحريق اندلع في ناطحة سحاب.

ولفتت التقرير إلى أنَّ الإمارات تقيد العالم الرقمي بعدة قوانين حيث تفرض قيودا غير ضرورية أو غير متناسبة على حرية التعبير على الإنترنت.

وينص قانون مناهض للكراهية على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للحديث عبر الانترنت فيما تعتبره السلطات للرموز الدينية أو تمييزا لهويات معينة. وقد تؤدي دعوات المعارضة السياسية إلى السجن مدى الحياة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. وتم تعديل القانون في أغسطس 2016 لتجريم استخدام عنوان VPNللاحتيال على "ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها".

وينص قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في عام 2014 على عقوبات صارمة على جملة أمور منها تقويض الوحدة الوطنية أو "الإعلان العلني عن العداء ... للنظام".

وأكد تقرير المنظمة الدّولية إنه وعلى الرغم من خطر العقوبات الثقيلة، ومع ذلك، لا يزال عدد قليل من مستخدمي الإنترنت يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة نيابة عن الناشطين المسجونين على وسائل الإعلام الاجتماعية