الامارات تقلص استثماراتها السندية مع امريكا اثر الازمة المالية

خفضت الإمارات حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي من 55.9 مليار دولار في آب/ أغسطس الماضي إلى نحو 54.3 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أنها لا تزال تحافظ على تصنيفها كثاني أكبر حائز للسندات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية، محتلة المركز الـ 24 عالميا.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن السعودية خفضت حجم حيازاتها من السندات إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2017، بانخفاض قدره 1.2 مليار دولار مقارنة بشهر آب/ أغسطس 2017.

وتصدّرت الصين قائمة كبار حائزي السندات على الرغم من تراجع حيازاتها إلى 1.180 تريليون دولار، تلتها اليابان بنحو 1.096 تريليون دولار ثم إيرلندا في المركز الثالث بحيازات بلغت قيمتها 310 مليارات دولار.

وارتفع إجمالي حيازة الدول من سندات الخزانة الأمريكية من 6.269 تريليون دولار في آب/ أغسطس 2017 إلى 6.323 تريليون دولار في أيلول/ سبتمبر الماضي وفقا للبيانات الحديثة.

عادت حكومة أبوظبي إلى الاقتراض مجدداً، فمنذ ابريل/نيسان2016 استدانت 15 مليار دولار لأول مره منذ 2009م، في وقت تستمر السلطات الإطلاق على 2017 "عام الخير".

والثلاثاء (10 أكتوبر/تشرين الأول) أعلنت الدائرة المالية بأبوظبي تحصيل 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية.

وقالت الدائرة في بيان نشرته فرانس برس، إن السندات طرحت على ثلاث مجموعات بقيمة 3 و4 و3 مليارات دولار، وعلى فترات تراوحت بين 10 و30 سنة، وبفائدة بين 2.5% و4%.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية كشفت، الأسبوع الماضي، أن الإمارة استخدمت مجموعة من إصدارات الديون وأرباح الشركات الحكومية وصندوق الثروة لسد العجز في الميزانية، على مدى السنوات القليلة الماضية، نتيجة للهبوط المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014.

ووقعت الإمارة سندات بـ5مليار دولار للمرة الأولى منذ 2009م. وهو ما يثير القلق من زيادة الدين العام الداخلي والخارجي المفروض على الدولة - خصوصاً إمارتي دبي وأبوظبي- الذي أظهر تزايداً مستمراً الأعوام الماضية.