انتهاك جديد بحق العمالة السورية في الإمارات بحجة "دواعي أمنية"

تواصل السلطات الإماراتية ممارسة كل أشكال الانتهاكات بحق على من يخالف سياستها داخلياً و خارجياً، وآخر ضحايا هذه الانتهاكات كانت مجموعة من العمال والموظفين السوريين، الذي تم تسريحهم من عملهم دفعة واحدة.

و رصد الائتلاف العالمي للحريات والحقوق انتهاك جديد في الإمارات العربية المتحدة تجاه العمالة السورية لديها ، حيث قامت عدد من الشركات الإماراتية بتسريح جميع الموظفين السوريين لديها بدعوى “أسباب أمنية” .

وليست هذه المرة الاولى التي تسرح فيها الإمارات عمالتها من جالية واحدة لدواع أمنية، فسابقا أصدرت الإمارات قرارات مشابهة ضد الجالية الفلسطينية واللبنانية واليمنية في السنوات القليلة الماضية، والجالية المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي، وحاليا عرقلة إصدار تأشيرات للتونسيين وأخيرا ما أصدرته شركات إماراتية من قرارات تسريح للجالية السورية لديها.

فقد أصدرت شركة بترول أبوظبي الوطنية “ADCO”، في أبوظبي، قراراً بإعفاء جميع الموظفين والعمال السوريين من عملهم في الشركة، والبالغ عددهم 96 موظفاً وعاملاً، على أن ينفذ القرار من تاريخ الأحد (6|12) طبقا لموقع “الإمارات 71” المحلي .

ووزعت الشركة إلى الموظفين والعمال السوريين، إشعارات بإنهاء خدماتهم في الشركة، وقد زود بعض الموظفين مواقع إعلامية بهذه الإشعارات. ويتبين من قرارات التسريح أن الشركة طلبت من الموظفين، مراجعة قسم الموارد البشرية في الشركة، لاستكمال إجراءات إنهاء الخدمة.

وأفاد أحد الموظفين الذين تحدثوا لموقع “روزنة”، رفض الكشف عن هويته، بأن سبب الاعفاء هو “احتراز أمني للموظفين السوريين”، بحسب ما أخبرهم أحد المدراء في الشركة.

وأضاف، أن “الشركة قامت بإعطاء كل موظف راتب شهرين، إضافة إلى تعويض نهاية الخدمة، كما أمهلتهم مدة شهر لمغادرة أراضي الإمارات”، مشيراً إلى أن عدة شركات إماراتية، قامت بإعفاء جميع الموظفين السوريين أيضاً، منها شركة طيران الإمارات وشركات سياحية.

وبحسب الإشعار، فإنه “يحق للشركة أن تنهي عقد عمل الموظف غير المحدد المدة، دون إبداء الأسباب وفي أي وقت من الأوقات”، إضافة إلى قرار إنهاء خدمة الموظف في الشركة مع “فترة إنذار ومكافأة نهاية الخدمة”.

وطبقا للمواقع الإماراتية المحلية ففي جميع حالات تسريح العمال السابقة كان يقف خلفها جهاز الأمن ويرفض تقديم أي تفسير باستثناء “بناء على أوامر عليا” وهي التي تعني ضمنا جهاز أمن الدولة كونه يفرض قراراته الأمنية على جميع مؤسسات الدولة بطريقة غير دستورية.

وبحسب ما أشار إليه موقع “الإمارات71 ” فإنه “عادة ضباط مخابرات أمن عرب هم الذين يزودون جهاز الأمن بأسماء معينة لتسريحها من الخدمة. ففي الحالة الفلسطينية قدم محمد دحلان مئات أسماء الموظفين من غزة والذين تم طردهم، وكذلك ضباط الأمن في مصر ولبنان ومخابرات نظام الأسد الذين لا يزالون يقيمون علاقات مع أجهزة مخابرات عربية وخليجية ولا يستعبد أن يكون جهاز أمن الدولة أحد الذين يتعاملون مع مخابرات النظام السوري”.

وكانت دبي قد طردت نحو 60 سوريا بداية الثورة السورية بذريعة تنظيم مسيرة للاحتجاج على قمع نظام الأسد ما دفع رئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي لمطالبة الدولة بإلغاء قرار ترحيلهم، ما أدى إلى نشوب أزمة أخرى بين القرضاوي وجهاز الأمن على خلفية مطالبته الإنسانية تلك.

وتستهدف أبوظبي من خلال تسريح مئات الموظفين لخلق ضغوط اقتصادية واجتماعية في مجتمع غزة أو لبنان أو سوريا نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة أصلا التي يعانون منها.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في عدة تقارير أصدرتها بشأن العمالة الأجنبية في الإمارات منها تقرير “لقد اشتريتك سلفاً” أن “على دولة الإمارات أن تمنح العمال الوافدين حقوقاً قانونية قابلة للإنفاذ وضمانات فعالة ضد الاستغلال والإساءة، كما يشترط القانون الدولي”.

وفي الإمارات – كما في سائر دول المنطقة – يتولى نظام الكفالة ربط العمال الوافدين بأصحاب عملهم الأفراد الذين يقومون بكفالة تأشيرات دخولهم ويقيد قدرة العمال على تغيير صاحب العمل. ويمنح النظام لأصحاب العمل سلطات كبيرة على العاملين لديهم؛ لأنه يمنحهم الحق في إلغاء الكفالة بإرادتهم المنفردة، ومن شأن هذا آلياً أن يلغي حق العامل في البقاء في الإمارات ويحرك إجراءات الترحيل.

وأضافت “وعلى الإمارات السعي للقيام بدور قيادي في قضايا هجرة العمالة، لكن لتحقيق هذا فإن عليها التحرك الآن للتصديق على المعاهدات الدولية المحورية، بما فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة المنزلية وبروتوكول العمل الجبري وإدخال إصلاحات شاملة على قانون العمل وممارساته فيها، بهدف منح تدابير حماية تامة وفعالة لكافة العمال المنزليين وغيرهم من الوافدين العاملين في الإمارات.