مؤامرة إماراتية للقضاء على التجربة الديمقراطية في تونس

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريراً أكد من خلاله سعي الإمارات إلى محاربة التجربة الديمقراطية في تونس، ومحاولة استعادة الحكم الاستبدادي في البلاد.

واستند الموقع في تقريره إلى تفاصيل واردة عن اجتماع جمع بين مسؤولين عسكريين كبار من الإمارات والجزائر، وهو ما أكدته عدة تقارير سابقة، تحدثت عن إرسال الجزائر لتحذيرات جادة لتونس من النوايا الإماراتية، من خلال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، وأكده القيادي التونسي محمد بن سالم النائب عن حركة النهضة.

ويقول "ميدل إيست آي" في تقريره أن أحدث فضائح التدخلات الإماراتية في شؤون دول المنطقة تتمثل فيما كشف عنه مصدر تونسي رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته، أكد أن رفض الرئيس التونسي السبسي طلباً إماراتياً بمحاربة وقمع حركة النهضة الإسلامية التونسية كان سبباً رئيسياً في هذه المساعي الإماراتية.

ويؤكد المصدر أن هذه النوايا الإماراتية باتت معروفة منذ اجتماع رؤساء القوات المسلحة الجزائرية والإماراتية في دبي في التاسع من نوفمبر الماضي، فترة معرض دبي الجوي.

وقال رئيس هيئة الأركان حمد محمد ثاني الرميثي لنظيره الجزائري أحمد قايد صلاح: "قريباً سنتعامل مع تجربة أوباما وننهيها بشكل كامل، ويمكن أن نعود لعملنا كالمعتاد"، وذلك في إشارة إلى التجربة الديمقراطية التونسية التي يدعمها الرئيس الأمريكي منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قالت في تقريرها عن الاجتماع بأن الجنرالين بحثا مستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، دون أن تذكر الحديث الذي دار بينهما حول تونس.
ومن المرجح أن تتسبب هذه الخطة الإماراتية بغضب حليفها الأمريكي، والذي ينظر إلى تونس على أنها التجربة الناجحة الوحيدة في كل ثورات الربيع العربي.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت تونس في وقت سابق من هذا العام كحليف رئيسي من خارج الناتو، وقام أوباما بالتعهد بإرسال 134.4 مليون دولار كمساعدات لتونس، لكن مجلس الشيوخ لم يعتمد سوى 86.9 مليون دولار.

وقام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بزيارة تونس خلال نوفمبر الماضي و أعلن عن تقديم 500 مليون دولار على هيئة ضمانات قروض لتونس من أجل القيام بتحسينات اقتصادية، وقال حينها: "إن عيون العالم مسلطة على تونس، وأمريكا تريد أن تنجح تونس".

هذه الرسائل تم تمريرها من قبل المسؤولين الجزائريين إلى نظرائهم في تونس بعد اجتماع دبي، رغم عدم وضوح الصورة إن كانت أبوظبي قد قامت بأي خطوات عملية لتنفيذ خطتها.
وعبر القائد العسكري الإماراتي "الرميثي" لنظير الجزائري عن اعتقاده بأن زعزعة استقرار تونس يشكل مصلحة مشتركة بين بلديهما لإدارة التغييرات السياسية فيها.

ولكن استبدال رئيس الخابرات الجزائرية الذي قضى فترة طويلة في منصبه، حوّل الأولويات السياسية الجزائرية إلى التركيز على تأمين الحدود خصوصاً مع ليبيا، والتي تشتد فيها وطأة الحرب الأهلية.

ومع اختفاء الاهتمام الجزائري بالتدخل في السياسة التونسية، أخبر رئيس هيئة الأركان الجزائرية نظيره الإماراتي بأن تونس تمثل خطاً أحمراً لبلاده، وأي محاولة لزعزعة استقرارها تمثل تهديداً للأمن الوطني الجزائري.

وانتشرت تقارير عدة في وقت سابق من هذا العام عن التدخل السياسي الإماراتي في تونس، حيث أن الصحفي المحلي سفيان بن فرحات الذي يصف نفسه بأنه مقرب من الرئيس السبسي، قال أن الإمارات حاولت السيطرة والاستيلاء على السلطة والرئاسة التونسية بهدف محاربة حركة النهضة الإسلامية، وذلك قبل انتخاب السبسي في ديسمبر الماضي.

وقال فرحات أن الإمارات قد عرضت على السبسي تمويله في سيناريو مشابه لما حصل في مصر، حيث مولت إبوظبي الانقلاب العسكري عام 2013 في القاهرة، واستبدلت من خلاله الرئيس المنتخب محمد مرسي بقائد الجيش عبد الفتاح السيسي، والذي نفذ حملة شرسة واسعة النطاق ضد الإخوان المسلمين.

العرض الإماراتي تم رفضه من قبل الرئيس التونسي، وشكلت حركة نداء تونس تحالفاً من عدة أحزاب من ضمنها النهضة، وهو الأمر الذي أثار غضب حكام الإمارات ودفعهم للتخطيط من أجل زعزعة استقرار تونس و تغيير قيادتها.

لقراءة التقرير من مصدره .. اضغط هنا