الدولي للعدالة .. الامارات ترحل مصعب عبد العزيز الى مصر وتخوفات من تصفيته

احتجزت سلطات دولة الإمارات قسريا مصعب بن أحمد عبد العزيز بعد أن احتفظت به مدّة ستة عشر يوما رغم انقضاء عقوبة ثلاث سنوات التي قضّاها بسجن الوثبة في 20 أكتوبر 2017 بتهمة الانتساب لحركة الإخوان المسلمين. غير أنه حرم من الإفراج الفوري على أساس أن السلطات تنتظر الحصول على تصريح سفر من الأمن الوطني للسماح له بمغادرة الإمارات.

وطُلب من عائلة مصعب شراء تذكرة سفره في 7 نوفمبر / تشرين الثاني، ولكن عندما اتصلوا بسجن الوثبة في السادس من نوفمبر / تشرين الثاني لتأكيد تفاصيل التذكرة، تم إخبارهم بأن مصعب قد تم ترحيله في ذلك اليوم، ونقل جوا إلى القاهرة على متن الخطوط الجوية المصرية الرحلة رقم 915 في الساعة 12:55. وقد أرسل إلى مصر بالقوة على الرغم من عقوبته التي تنص على أنه ينبغي أن يكون له حرية الاختيار فيما يتعلق بجهة ترحيله.

وقد كلّفت العائلة محام للتحقق من سفر مصعب بن أحمد عبد العزيز فاتصل المحامي بإدارة مصر للطيران والتي نفت بعد مراجعة الحجوزات وأسماء المسافرين ترحيل مصعب بن أحمد عبد العزيز وسفره على طائراتها القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعودة العائلة إلى سجن الوثبة وسؤالها عن مصير مصعب بن أحمد عبد العزيز أصرت إدارة سجن الوثبة على قيامها بترحيله على خطوط شركة مصر للطيران يوم 6 نوفمبر رغم سبق تعهدها بترحيله يوم 7 نوفمبر بعد أن اقتطعت له العائلة تذكرة على شركة مصر للطيران بطلب من السلطات الإماراتية ليوم 7 نوفمبر 2017 على رحلة تنطلق على الساعة 5:35.

ولقد تأكّدت العائلة أخيرا من أنّ مصعب بن أحمد عبد العزيز موجود في مصر في مكان احتجاز سري وقد منع عنه الاتصال بمحام أو زيارة الأهل وهو ما قد يجعله عرضة للتعذيب ولسوء المعاملة بقصد انتزاع اعترافات وقد يحاكم مرة جديدة من طرف القضاء المصري.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يؤكد على انتهاك سلطات دولة الإمارات ، بتسليمها لمصعب بن أحمد عبد العزيز للسلطات المصرية ، لمقتضيات المادة 3 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وذلك لوجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بتعرّضه لخطر التعذيب مع توارد الإفادات والتقارير الدولية على ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مصر بشكل ممنهج ضد النشطاء السياسيين.

ويذكّر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجملة الانتهاكات التي طالت مصعب بن أحمد عبد العزيز ونالت من أمانه الشخصي فلقد تم اعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة في الامارات على خلفية انتسابه لحركة الإخوان المسلمين في 21 أكتوبر 2014 وانتزعت منه اعترافات تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة رغم تأكيده على أنّه لم يهتم يوما بالنشاط السياسي وأنّه يؤاخذ بسبب عمل والده كمستشار للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي كما منع عنه الحق في الاتصال بمحام وفي زيارة العائلة مدّة استنطاقه بمقر احتجاز سري.

وبناء على ما سبق يحمّل المركز سلطات دولة الإمارات كامل المسؤولية عن تسليم مصعب بن أحمد عبد العزيز للسلطات المصرية في خرق لمقتضيات المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي انضمت لها دولة الإمارات في 2012.

كما يدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات الدولة المصرية إلى الكشف عن مصير مصعب أحمد عبد العزيز ومكان احتجازه والإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط وتخويله الحق في الاتصال بمحام وفي زيارة الأهل.

ويدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان فريقي العمل المعنيين بالاعتقال التعسفي وبالاختفاء القسري بالتعهد بموضوع اختفاء مصعب بن أحمد عبد العزيز ومخاطبة سلطات دولة الإمارات والسلطات المصرية من أجل الكشف عن مصيره ومكان احتجازه والإفراج عنه فورا وتخويله الحق في جبر ضرره وردّ الاعتبار له

وكان احد نشطاء الراي قد غرد بشأن ترحيل المعتقل مصعب بن عبد العزيز محذرا من تعذيب سيتعرض له مصعب على ابدي المجرم السيسي