تأجيل محاكمة شباب المنارة المتهمون بمحاولة قلب نظام الحكم في الإمارات

أجلت المحكمة الاتحادية العليا النظر في القضية المعروفة بقضية "شباب المنارة" إلى 20 و 27 ديسمبر الحالي و3 يناير المقبل للاستماع لمرافعات الدفاع.

وتضم خلية "شباب المنارة" 41 متهماً، بينهم 39 إماراتياً وسوري وآخر من جزر القمر، تم اتهامهم من قبل أمن الدولة الإماراتي بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل الدولة.

وأشارت النيابة العامة في جلسة اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر إلى  أن "جماعة المنارة الإرهابية خططت لقلب نظام الحكم في الدولة بعد الإعداد لسلسة تفجيرات واغتيالات لعدد من رموزها"، كما ادعت أنهم خططوا لتفجير معالم ومراكز تجارية حيوية بالدولة، مضيفة ادعائها بأنه لولا تحرك النيابة الذي سبق ما وصفته "ساعة الصفر" الذي حددته الجماعة برأس السنة الماضية، لقاموا بتنفيذ مخططهم.

و أضافت النيابة إن "خلية شباب المنارة تلقت أسلحة من حركة إيرانية ودعمت داعش والنصرة وجبهة تحرير بلوشيستان، مقابل إعانتهم على قلب نظام الحكم في الدولة لاحقاً"، مطالبة بإيقاع أقصى العقوبة على المتهمين. 

وادعت مصادر صحفية تابعة للسلطات الإماراتية أن أحد المتهمين قد أقر بجميع التهم الموجهة إليه خلال الجلسة الماضية، فيما أنكر باقي المتهمين جميع الاتهامات التي وجهت إليهم، بالإضافة إلى تنازل محامي الدفاع عن الترافع عن أحد المتهمين بعد اعترافات مصورة بالفيديو، أدلى بها المتهم وعرضت اليوم بالمحكمة".

ويعرف الشباب المتهمون في هذه القضية بأنهم شباب ملتزمون وأصحاب أنشطة دعوية مختلفة، يحملون الفكر السلفي الجهادي الذي يعرف أتباعه في الإمارات بأنهم مسالمين وليس لهم أي أنشطة سياسية وعسكرية، إلا أن تعاطفهم مع الحركات الجهادية في سوريا خصوصاً جبهة النصرة وأحرار الشام، جعلهم هدفاً لرجالات محمد بن زايد.

ويرى مراقبون بأن هذه التهم الموجهة لشباب المنارة هي تهم ملفقة بشكل كامل، وأن الهدف من ذلك قد يكون لجر جماعة السلفية الجهادية في الإمارات إلى حمل السلاح، ما يشكل ذريعة واضحة من أجل القضاء عليهم، من خلال تيسير إطلاق أحكام الإعدام بحقهم بحجة المحافظة على أمن الدولة، وهو ما قد يمتد إلى المعتدلين والوسطيين لاحقاً.