الفدرالية الدولية تدين اعتقال الامارات لأحمد شفيق وترحيله الى مصر

الفدرالية الدولية تدين اعتقال الامارات لأحمد شفيق وترحيله الى مصر

استنكرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية باعتقال أبوظبي رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، وترحيله قسريا إلى القاهرة دون أي مبرر.

وقالت المنظمة في بيان لها إن إجراء أبوظبي بحق شفيق الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة بمصر/ يمثل انتهاكا حقوقيا وإجراء تعسفيا، لا سيما أنه جاء على "خلفية سياسية". 

وأشارت المنظمة إلى أن أبوظبي قامت بهذا الإجراء لقطع الطريق على شفيق من مباشرة حملته الانتخابية الخارجية، مؤكدة أن هذا الإجراء مخالف لسيادة الدول، وأنه آخر أشكال التدخل الإماراتي في السياسة المصرية الداخلية.

ودعت المنظمة أبوظبي بضرورة احترام التزاماتها تجاه القوانين الدولية، والكف عن ممارساتها غير القانونية وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى، على حد قولها.

يأتي ذلك بعد تأكيد مصادر مقربة من شفيق أن السلطات الإماراتية ألقت عليه القبض، كما ذكرت محاميته دينا عدلي أنه اقتيد من منزله إلى المطار، حيث ثم ترحيله إلى مصر على متن طائرة خاصة.

وكان «شفيق» أعلن، قبل أيام، نيته الترشح للانتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل.

وقال «شفيق» في خطاب متلفز لـ«رويترز»: «أتشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع المقبلة»، مضيفا أنه سيعود لمصر خلال الأيام المقبلة.

وبعد ذلك بساعات، بث «شفيق»، خطابا متلفزا، قال فيه إن الإمارات تمنعه من العودة إلى بلاده، لأسباب لا يعرفها ولا يتفهمها، مضيفا: «رغم تقديري لاستضافتي الكريمة (يقيم في الإمارات منذ 2012) إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي، بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية ومهمة وطنية».

ووفق تصريحات محاميته آنذاك، فقد كان «شفيق» ينوى اتخاذ عاصمة أوروبية مقرا له، إلا أن السلطات الاماراتية منعته من المغادرة، وهو ما نفته السلطات الإمارتية.

وقبل أيام، أكد المعارض المصري «أيمن نور»، أن اتصالا غاضبا بين القاهرة وأبوظبي، كان السبب وراء منع «أحمد شفيق» من السفر من الإمارات، واصفا التصرف الإماراتي بالتدخل في الشأن السياسي المصري، والذي تصاعد من بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011

الكاتب