إنتهاك جديد .. إسقاط الجنسية الإماراتية عن عدد من الأسر الأصيلة
تمارس السلطات الإماراتية انتهاكاتها الختلفة بحق شرفاء وأحرار الدولة دون رادع، ويمثل سحب الجنسيات الإماراتية من أصحابها واحداً من أبرز هذه الانتهاكات في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه بمنح المرتزقة الكولومبيين وغيرهم جنسية البلاد.
وذكر موقع "الخليج الجديد" في تقرير له تأكيد مصادر مطلعة بأن السلطات الإماراتية أقدمت خلال الأيام الماضية على إسقاط الجنسية عن مئات الأسر الإماراتية من قبائل مختلفة.
وأشارت هذه المصادر أن جهاز أمن الدولة في أبوظبي قد اعتمد قوائم بالمئات لإسقاط الجنسية، وطلب ممن شملهم القرار تسليم كل المستندات الخاصة بجواز السفر وخلاصة القيد والبطاقة الشخصية بصورة طوعية، أو إجبارهم على ذلك.
وقد أثارت هذه الخطوة استياء واسعا لدى شرائح المجتمع الإماراتي، الذين أشاروا إلى أنها تأتي استمرارا لخطوات مماثلة، حيث سبق أن أقدم جهاز أمن الدولة في أبوظبي على إسقاط الجنسية عن عدد من الإماراتيين قبل اعتقالهم بهدف الضغط عليهم ثم ما لبث أن حاكمتهم جنائيا مع آخرين بتهم محل اعتراض دولي فيما يعرف بقضية الـ 94.
وقد أصبح واقعاً مريراً أن المواطنين الإماراتيين يتعرضون لضغوط مجحفة من جهاز أمن الدولة، خوفاً من سحب “الجنسية” حينها سيصبحون في “العراء” بلا هوية انتماء لبلّدهم الذي ولدوا وعاشوا وأجدادهم قبل ذلك فيه، فلا القانون يردع حالة “التسيب” في سحبها ولا يستطيع إيقاف العبث في منحها، حتى لـ “الأمنيين” فلا قانون ولا الدستور يعلو على يد جهاز أمن الدولة – طبقا لما تتداوله المواقع المحلية الإماراتية المعارضة.
وطبقاً للتقارير والإحصائيات فإن هناك 7 مواطنين معتقلين سياسيين بلا جنسية إماراتية، فقد جرى سحبها لأنهم وقعوا عريضة تطالب بوقف استهتار “جهاز الأمن” بالدستور والقانون وطالبوا بإصلاحات سياسية، وما يزالون في سجن الرزين السياسي “جوانتاناموا الإمارات”، حيث يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات إلى جانب العشرات من رفاقهم. عدا ذلك يجري طرد أبناء الإماراتيات اللواتي تزوجن من غير إماراتيين – يطلق عليهم “البدون” – ففي أغسطس 2012، جرى طرد الناشط البدون أحمد عبدالخالق بعد اختطافه لأشهر.
وتتزعم الإمارات رأس الحربة في حربها ضد الإسلام السياسي، وقد حاكمت أكثر من 100 إماراتي في محاكمات وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها «هزلية» بسبب تأييدهم لجماعة الإخوان ووجهت لهم تهم محاولة الإطاحة بالنظام الحاكم.
