التحالف العسكري والاقتصادي الاماراتي السعودي من أجل الضغط على قطر

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن التحالف العسكري والاقتصادي السعودي الإماراتي، يمكن أن يزيد الضغط على قطر، ويضعف من تأثير مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن الإعلان عن التعاون بين البلدين جاء قبل ساعات من انطلاق القمة الخليجية الأولى منذ فرض الحصار على دولة قطر، بشكل أدى إلى أزمة خليجية لم تشهدها المنطقة منذ عقود. 

وقال كبير مراسلي الصحيفة من دبي، سايمون كير، إنه أعلن في بيان إماراتي عن إنشاء لجنة مشتركة لتنسيق التعاون في المستويات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية كلها، مشيرا إلى أن الدولتين أقامتا منذ سنوات علاقات وتحالفا لمتابعة السياسة الخارجية الحازمة. 

وتلفت الصحيفة إلى أن كلا الدولتين تقودان التحالف ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، الذي مضى عليه أكثر من سنتين، وأدى إلى كارثة إنسانية في أفقر بلد عربي. 

وأفاد التقرير بأن "الموقف الحازم يحركه كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حيث ينسق الرجلان الجهود فيما بينهما، وهما إن مثلا الجيل الشاب، إلا أنهما لا يتسامحان مع المعارضة، ويشتركان في الموقف المعارض لإيران وتأثيرها المتزايد في الشرق الأوسط".

وينوه الكاتب إلى أن الرياض وأبوظبي تتهمان قطر، الدولة التي استقلت في سياستها الخارجية، بدعم الإرهاب والحركات الإسلامية، مثل حركة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى حركة حماس الفلسطينية، لافتا إلى أن قطر، التي تستقبل أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، وتعد أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، ترفض هذه الاتهامات. 

وتذكر الصحيفة أن الدوحة تقول إنها مستعدة لمناقشة إنهاء الحصار المفروض عليها منذ ستة أشهر، الذي قسم الحلفاء، إلا أن السعودية والإمارات لا تريدان التنازل، وتطالبان قطر بالموافقة على قائمة من المطالب المستحيلة، بما فيها إغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية. 

وبحسب التقرير، فإن الأزمة تركت أثرها على مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم أيضا سلطنة عُمان والكويت والبحرين، بشكل جعله يواجه الانهيار، فيما دفعت الدوحة لعلاقات قريبة من تركيا وإيران وعُمان؛ من أجل مواصلة استيراد حاجياتها. 

ويشير كير إلى أنه تم إنشاء المجلس في عام 1981؛ لتشجيع الأمن والتعاون الاقتصادي، ومواجهة التهديدات التي فرضتها الثورة الإيرانية على المنطقة عام 1979