بنوك الدولة يعدلون رسوم الخدمات والمعاملات بعد اضافة القيمة المضافة

تعتزم البنوك العاملة في دولة الإمارات تعديل رسوم خدماتها ومعاملاتها المصرفية، استعدادا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام المقبل.

وكانت البنوك قد أرسلت رسائل نصية إلى عملائها توضح فيها أنه سيتم زيادة الرسوم اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2018 لتشمل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح مصدر مصرفي وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، أن غالبية الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل خدمات المعاملات محددة سلفاً من قبل المصرف المركزي.

وأشار إلى أن عقود البنوك سيتم تعديلها مطلع العام لتشمل نسبة الضريبة وقيمتها.

وكان رئيس اتحاد مصارف الإمارات ورئيس بنك المشرق، عبد العزيز الغرير، قد طالب بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لعدم الجاهزية لتطبيقها، مؤكداً على أن القطاعات الاقتصادية في الدولة وخاصة المصارف والتأمين غير مؤهلة للتطبيق.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وتابع «الغرير»: «لابد من تأجيل التطبيق 6 أشهر على الأقل بعد إصدار اللائحة التنفيذية، بحيث يتم الانتهاء من إجراءات التطبيق إلكترونيا».

لكن وزارة المالية الإماراتية أكدت أنه لا يوجد أي نية لتأجيل الضريبة، لافتة إلى أنها بادرت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.