انور قرقاش .. لن تكون حلول مع قطر الا بعد تنفيذها للمطالب 13

انور قرقاش .. لن تكون حلول مع قطر الا بعد تنفيذها للمطالب 13

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية،  السبت، أكد أنه على قطر، الاستجابة لمطالب الدول "الداعية إلى مكافحة الإرهاب"، مؤكداً أن القمة الخليجية الأخيرة في الكويت أرسلت رسالة واضحة بأنه لن تكون هناك حلول مختزلة للأزمة مع قطر ما لم تتعامل قطر مع المطالب ال 13 بجدية.

وأكد قرقاش، في كلمة له خلال مشاركته في حوار المنامة أمس السبت، أن قطر دولة صغيرة، ولكنها غنية للغاية وتستخدم بعضاً من ثروتها الطائلة "كمنصة لدعم المجموعات المتطرفة" على حد وصفه، معتبرا أن الاستجابة للمطالب الثلاثة عشر ستكون إطاراً لنقاشات بناءة.

مضيفاً "أن قطر تحت ضغطنا تقوم ببعض الأمور التي كان من المفترض أن تقوم بها سابقاً، فقد قامت بتوقيع اتفاقات لكبح تمويل الإرهاب وتقوم بسن القوانين، وأعتقد أن هذه الأمور مسألة أساسية في مقاربتنا الشاملة".

وأضاف: إننا نرى أن بعض الثغرات سمحت لبعض المتطرفين، الهيمنة على بعض المناطق، لاسيما «داعش» في العراق وسوريا، وهذه الثغرات تنبهنا إليها، وأن منع المنظمات الإرهابية من السيطرة على بعض المناطق والأقاليم هي درس كبير وعلينا أن نقوم ببذل، مثل ما حدث في مواجهة داعش في العراق الذي نهنئه على ما حققه من نجاح.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه لا يمكن أن نهزم الإرهاب دون هزيمة الخطاب المتطرف، وهذه من المجالات التي يرى البعض أن الإمارات لديها موقف صارم منها

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران زاعمة أنها تمول الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفيما يلي قائمة مطالب "دول الحصار" كاملة:

أولاً: إعلان قطر رسمياً عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران بما لا يخلّ بالعقوبات المفروضة دولياً وأميركياً على إيران وبما لا يخلّ بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

ثانياً: قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

ثالثاً: إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية وعلى رأسها (الإخوان المسلمين – داعش – القاعدة – فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) – حزب الله) وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلّن عنها من الدول الأربع وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.


رابعاً: إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع وكذا القوائم الأميركية والدولية المعلن عنها.

خامساً: قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلّن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.

سادساً: إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.

سابعاً: وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تمّ تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع العلاقات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.

ثامناً: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.

تاسعاً: أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة (عسكريا – سياسياً – اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.

عاشراً: تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدّم لهم

حادي عشر: إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر (على سبيل المثال: مواقع عربي 21، رصد، العربي الجديد، مكملين، شرق، ميدل إيستآي الخ.. وذلك على سبيل المثال لا الحصر(


الثاني  عشر: سوف يتضمن الاتفاق أهدافاً واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات

الكاتب