ندوة في البرلمان البريطاني حول أوضاع المعتقليين السياسيين في الدولة
ناقش حقوقيون وسياسيون في العاصمة البريطانية لندن الانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين في سجون الإمارات، وذلك في ندوة عقدت في البرلمان البريطاني، أمس الأول.
الندوة كانت من تنظيم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حيث رأس الندوة النائب توم بريك، الناطق باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي للشؤون الدولية.
وقال النائب بليك في افتتاح الندوة إن "هناك حاجة متزايدة لمزيد من الضغط الدولي على دولة الإمارات لتحسين سلوكها في التعامل مع المحتجزين لديها"، على حد تعبيره، وادعى أن دولة الإمارات تحتجز الكثير من المعتقلين في أماكن مجهولة "يتعرضون بداخلها لانتهاكات جسيمة لكافة حقوقهم، ويحرم المعتقلون السياسيون في الإمارات من الحصول على أي رعاية طبية، ويتم تعريضهم للحبس الانفرادي، وفي أحيان كثيرة للتعذيب"، على حد قوله.
رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل، قال في مداخلته إن "السلطات في الإمارات لم تكتف باعتقال المعارضين وتعذيبهم ومحاكمتهم والحكم عليهم تعسفيا لفترات طويله، بل يتم تعذيبهم وإذلالهم أثناء قضائهم عقوبتهم بحرمانهم من حقوقهم الأساسية وتفتيشهم تفتيشا عاريا وحبسهم انفراديا في زنازين متسخة، والأخطر هو حرمانهم من العلاج"، على حد اتهاماته.
قضية علياء
وقدّم جميل نموذجا على هذه الانتهاكات بقضية علياء عبد النور المصابة بالسرطان، والمحتجزة دون علاج مع الرفض التام للإفراج عنها صحيا.
وفي شريط فيديو عرض أثناء الندوة، شرحت والدة علياء عبد النور قضية ابنتها وما تتعرض له من انتهاكات، متسائلة "ماذا فعلت ابنتي ليعاملوها هكذا؟ هل قتلت؟ ابنتي مريضة بالسرطان وتموت، يجب أن يفرجوا عنها".
وبخصوص القضية نفسها، قال المحامي كارل بيكلي إنه "تم تقديم عريضة شكوى إلى فرع الإجراءات الخاصة في لأمم المتحدة، كما تم التواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في حالة علياء عبد النور والتحرك بشأنها".
وأضاف أنه "يتم احتجاز المواطنة البريئة علياء عبد النور في ظروف غير آدمية تتناقض مع المعايير الدنيا المتفق عليها دوليا، من بينها حرمانها من تلقي الرعاية الطبية اللازمة لحالتها الصحية"؛ مشيرا إلى أنه تم الحكم عليها بالسجن عشر سنوات بعد ادعاءات بتورطها في أعمال إرهابية دون وجود أي دليل قانوني أو مادي، حيث تم التلاعب بالسلطة القضائية لإثبات إدانتها، بحسب تعبير بيكلي.
وفي سياق متصل، قال المحامي إيدن أليس إن إفراج الرأفة لأسباب إنسانية من الحلول المثلى لحالة علياء، مؤكدا أن "الإهمال الطبي والحرمان من العلاج يعتبران من أشكال المعاملة المهينة وغير الإنسانية، وأن الحق في العلاج الطبي للسجناء يقترن بحقين آخرين هما: الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة والمهينة".
إهمال طبي
وعرض المحامي ريس دافيس المتخصص بالمساءلة الجنائية الدولية في الندوة قضايا أجانب، منهم المواطن البريطاني ديفد هيغ الذي تعرض لتعذيب وإهمال طبي في سجون الإمارات، وأكد أن الأمر برمته لا يتعلق بنصوص القانون التي تمنع التعذيب، ولكن بمدى التزام الدولة بها ووجود مساءلة حقيقية.
وكشف الصحفي "بيل لو" المتخصص في شؤون الشرق الأوسط أن خلف الأبراج الشاهقة والفنادق الفارهة في دولة الإمارات، قمع ومنع حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن ناصر بن غيث وأحمد منصور المعتقلان في سجون الإمارات مثال حي على القمع، بحسب تعبيره.
وقال الصحفي إن ناصر بن غيث -وهو عالم اقتصاد ذو مكانة اجتماعية- اعتقل تعسفيا، وأخفي قسريا عدة شهور إلى أن حكم عليه بالسجن عشر سنوات بموجب قانون مكافحة الاٍرهاب، دون حضور محامٍ، وجرمه الوحيد تناول الشأن العام والسياسة الاقتصادية بالنقد.
وأشار الصحفي إلى أنه كان دائم الاتصال بأحمد منصور قبل اعتقاله، وسأله ذات مره لِمَ تعرض نفسك للمخاطر، فرد عليه "إذا لم نكشف القمع فمن سيكشفه".
