المعارضة الكورية الجنوبية .. تتحدث عن "فضيحة محطات الطاقة النووية الإماراتية"

أكد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي مجددا، أن مختلف التقارير التي تثير الشكوك والجدل حول الغرض من زيارة مبعوث رئيس البلاد إلى الإمارات في أوائل الشهر الجاري، غير صحيحة.

وعقد حزب كوريا الحرية المعارض الرئيسي مؤتمرا صحفيا الثلاثاء أمام القصر الرئاسي وطالب بتقصي الحقائق حول زيارة المبعوث إلى الإمارات، حيث سماها "فضيحة محطات الطاقة النووية الإماراتية"، ما جددت سيئول نفيها صحة ما يتداول إعلاميا بشأن تلك الفضيحة المزعومة.

وتحدثت تقارير صحفية عن مطالبة أبوظبي سيئول بتعويض قدره تريليوني وون (1.7 مليار دولار) لتأخر عمليات بناء محطات الطاقة النووية في براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.

إضافة إلى تداول أنباء عن غضب حكومة الإمارات من سياسة حكومة الرئيس «مون جيه إن» الهادفة للتخلي عن اعتماد الدولة على الطاقة النووية.

وربطت تلك التقارير الصحفية بين الأمر وزيارة رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي «إم جونغ سيوك»  لأبوظبي ،  أوائل الشهر الجاري، ولقائه ولي عهدها «محمد بن زايد»، زاعمة أن اللقاء كان محاولة لترضية الإمارات.

وفي سياق تفاعلات ذلك، عقد «كوريا الحرية»، حزب المعارضة الرئيسي، مؤتمرا صحفيا أمام القصر الرئاسي، اليوم، وطالب بتقصي الحقائق حول زيارة «إم جونغ» إلى الإمارات، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

فيما قال مسؤول بالقصر الرئاسي في سيئول، اليوم، إن «الغرض من زيارة إم جونغ إلى الإمارات لم يكن بسبب مشروع بناء محطات الطاقة النووية كما أثير، وإنما الزيارة كانت متعلقة بمصالحنا مباشرة».

ولفت إلى أن الجانب الإماراتي يتابع النشرات الإخبارية المحلية، ويعبر عن استغرابه من هذه الأخبار.

وأوضح المسؤول الكوري أن «المشروع النووي مع الإمارات يسير على ما يرام»، نافيا صحة التقارير الإخبارية عن مسألة التعويضات.

وأشار المسؤول إلى أن الغرض من زيارة «إم جونغ» الأخيرة إلى الإمارات كان «تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين».

وكان من المفترض أن يبدأ المفاعل في توليد الطاقة في 2017، لتصبح الإمارات أول دولة خليجية نووية، إلا أن "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية"، المسؤولة عن تشغيل المفاعلات، أعلنت أخيرا التأجيل إلى 2018؛ لأسباب تقنية.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية في «براكة»، بدأت عام 2012، ومن المقرر إتمام بناء محطات المشروع الأربع عام 2020.

وستوفر هذه المحطات ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة، والتي ستحد من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طن سنويا.