السوريون المرحلون من الدولة بلغ عددهم 1070 اسرة

كشفت مصادر مطلعة أن عدد السوريين المبعدين بطريقة تعسفية من دولة الإمارات، حتى مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وصل إلى نحو ألف و70 أسرة.

وقالت المصادر لصحيفة «العربي الجديد» اللندنية، إن عمليات الإبعاد بدأت بالعمال والموظفين السوريين المقيمين في الإمارات الذين يتضح للسلطات هناك أنهم من المعارضين لنظام الحكم في سوريا، لتتوسع القائمة، في الآونة الأخيرة، شاملة السوريين من أصحاب رؤوس الأموال الذين يمتلكون مشاريع استثمارية في الإمارات.

ووفق المصادر ذاتها، بات يطلب من هؤلاء المستثمرين مغادرة البلاد خلال مدة قصيرة جدا، من دون السماح لهم حتى بإخراج أموالهم أو السماح لهم بتصفية شركاتهم، كما يترافق قرار الإبعاد في الغالب بإيقاف كل الحسابات المصرفية للمبعدين ومصادرة كل ممتلكاتهم واستثماراتهم على حد زعم الصحيفة.

وأوضح أحد المصادر أن «قرارات الإبعاد تتم من خلال اتصال هاتفي من إدارة أمن الدولة في أبوظبي للشخص المراد إبعاده، حيث يطلب منه مراجعة إدارة أمن الدولة فور تلقيه الاتصال، ومن ثم يطلب منه مغادرة البلاد فوراً، خلال مدة أقصاها أسبوع، لكن هناك بعض الحالات التي يتم وضعها رهن الاعتقال مدة من الزمن ومن ثم يتم ترحيلها من المعتقل مباشرة إلى المطار».

وأضاف المصدر أن «قرارات الإبعاد في معظمها تتم تحت بند (مخالفة القرارات)، من دون أي توضيح للقرارات التي تمت مخالفتها، أو تعليل للسبب».

وبين المصدر أن «أيا من المبعدين لا يعرف سببا مباشرا لإبعاده، ولا توجه له أية تهمة ولا يتعرض لأية محاكمة، وكثير من المبعدين تعرضوا للتعذيب والصدمات الكهربائية بسبب رفضهم التوقيع على الترحيل، أو وضع بصمتهم على أوراق بيضاء خلال فترة احتجازهم، والذين أكد عدد منهم أنهم تم أخذ بصماتهم على تلك الأوراق بعد تعريضهم لصدمات كهربائية، وإصابتهم بحالات إغماء».

وكشف أحد المرحلين من دولة الإمارات، أن «من بين الأسئلة التي يسألها المحققون في أمن الدولة الإماراتي مع المبعدين: هل أنت مع الخروج على ولي الأمر؟ وهل أنت تعارض النظام في سوريا؟»، الأمر الذي أثار تخوفا، حتى لدى معظم المستثمرين السوريين المنحازين للثورة السورية والمقيمين في الإمارات، ولدى الشخصيات السورية المعارضة التي تحتضنها الإمارات بصفتها معارضة للنظام، والذين لم يستبعدوا أن يأتيهم في أية لحظة اتصال هاتفي لإعلامهم بأنهم «أصبحوا من العناصر غير المرغوب فيها لدى دولة الإمارات، وأن عليهم المغادرة خلال ساعات».

فيما قال أحد المرحلين الذين تم احتجازهم قبل الترحيل قبل أن يفرج عنه، إن «معتقل أمن الدولة يعج بالسوريين المحتجزين بهدف الترحيل»، موضحا أن «معظم المعتقلين هم من أبناء محافظتي دير الزور ودرعا، وأن عددا منهم هم من أصحاب الشركات الذين يستثمرون أموالهم في دولة الإمارات».

وأكد أن «بعض المعتقلين لديهم علاقات مع شخصيات بارزة في دولة الإمارات، ولكنهم لم يتمكنوا من تقديم أية مساعدة لهم ولا حتى معرفة سبب ترحيلهم»، مشيرا إلى أن «الجواب كان دائما أنه طالما الأمر لدى أمن الدولة، فلا أحد يستطيع التدخل».

يشار إلى أن الإمارات صنفت 20 فصيلا من فصائل المعارضة السورية على لوائح الإرهاب الإماراتية، بينها كبرى فصائل المعارضة، كلواء التوحيد وحركة أحرار الشام.

في أكتوبر الماضي، فقد رحلت الإمارات قسريًّا نحو 70 عائلةً سوريةً، فطلبت منهم المغادرة خلال ساعة واحدة بعد اختيار وجهة سفر، ودون السماح لهم بتسوية أوضاعهم المالية، ولم تقم هذه السلطات بإلغاء أي من جوازات السفر المرحلين حتى لا يتم إثبات أي أدلة قانونية تدين حالات الترحيل القسري.

وحسب تقرير «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، فإن سبب ترحيل هؤلاء يعود إلى أن «عددًا من تجار الجملة السوريين المنحدرين من مدينة درعا صدّروا بضائع ومأكولات غذائية إلى قطر من دبي، مرورًا بالكويت وعمان، وهو إجراء رأت السلطات الإماراتية أنه تعامل مع قطر، فأمرتهم بالرحيل على الفور، تاركين خلفهم أموالهم وعقاراتهم»،