"مارتن إينالز" تحث الإمارات على رفع حظر السفر عن أحمد منصور

وجهت عشر مؤسسات لحقوق الإنسان، والممثلة لهئية التحكيم في جائزة مارتن إينالز، نداءً إلى السلطات الإماراتية بضرورة رفع حظر السفر المفروض على الناشط الحقوقي أحمد منصور بشكل فوري ومنحه جوازاً للسفر، وهو أحد المرشحين الثلاثة لنيل الجائزة في عام 2015.

ووصفت هيئة التحكيم منصور بأنه أحد الأصوات القليلة في الإمارات التي تحظى بالثقة في مجال حقوق الإنسان في الدولة، وله باع طويل في الدفاع عن العديد من الشخصيات التي واجهت إجراءات تعسفية من قبل السلطات الإماراتية، وتسببت مواقفه الجرئية في تعرضه للاعتقال عدة مرات آخرها في 2011، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة الإساءة لرموز الدولة، ورغم الإفراج عنه بعد 8 أشهر إلا أن السلطات الأمنية ما زالت تفرض عليه حظر السفر وترفض منحه جوازاً للسفر.

ووجه "ميشلين كالمي ري" رئيس مؤسسة مارتن إينالز رسالة يقول فيها: "أحمد منصور يواصل دفع ثمن حديثه في قضايا حقوق الإنسان في بلده، ونحن نطالب حكومته برفع حظر السفر عنه".

وعبرت اللجنة في بيان رسمي لها عن ضيقها من عدم قدرة منصور على التواجد في الاحتفال الخاص بجائزتها في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بسبب الحظر المفروض عليه في بلاده، رافضة الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر كونه يعاقب على أداء عمله كناشط حقوقي نزيه ومسالم.

وأضافت لجنة التحكيم في بيانها: "غياب أحمد منصور يعد علامة مخيبة للآمال في مواقف الإمارات، والتي تفخر بنفسها كواحدة من أهم المراكز التجارية والسياحية عالمياً، نحن نتوقع من السلطات الإمارتية أن تحترم التزاماتها بحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وعلى الحكومة الإماراتية أن ترتقي إلى مكانتها الدولية بشكل عملي، والبداية من خلال الرفع الفوري لحظر السفر عن أحمد منصور، ومنحه جواز سفر والسماح له بالسفر إلى جنيف لحضور المؤتمر".

ويعد أحمد منصور أحد أعضاء الهيئة الاستشارية لمراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ويتنافس على جائزة مارتن إينالز لعام 2015 رفقة كل من روبرت سان أونج من ميانمار، والغيني أسامو ديالو.