اتحاد المحاميين .. يوجه رسالة للحقوقي المعتقل " د.محمد الركن "

اتحاد المحاميين .. يوجه رسالة للحقوقي المعتقل " د.محمد الركن "

أصدر الاتحاد الدولي للمحامين رسالة موجهة للحقوقي الكبير والمدافع عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، الدكتور محمد الركن، والذي يقضي عقوبة بالسجن 10 سنوات في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "جائرة وذات دوافع سياسية". 

وخاطب الاتحاد الدولي للمحامين، الدكتور الركن، بأنه منظمة كان لها من الشرف ودواعي السرور انتسابه لها، إذ كان لمدة 10 سنوات عضوا نشيلطا وذا قيمة حقوقية.

وأضافت الرسالة التي نشرها موقع " الإمارات 71" ووصلت عبر خالد إبراهيم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي محمد صقر الزعابي " إن العديد من مسؤولي الاتحاد يتذكرونكم ويودون دعمكم في معركتكم من أجل حقوق الإنسان".

وفي يوليو/تموز 2013، وبعد محاكمة اعتبرها مراقبون تعسفية، حكم على «الركن» بالسجن لمدة 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد أن تم اتهامه بـ«تشكيل منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة»، كما تم منعه من ممارسة المحاماة.

وكانت عدة منظمات حقوقية دولية طالبت الإمارات بالإفراج عن الركن ، حيث ذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ان الدكتور محمد الركن، الحقوقي البارز والمحامي الرئيسي في قضية "الامارات 5" تعرض لعدة انتهاكات انسانية من قبل السلطات الإماراتية فقد وقع منعه من السفر ومن ممارسة مهنته كما تعرض للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والعديد من المضايقات وسوء المعاملة فضلا عن حرمانه من الزيارات العائلية وزيارة محاميه بالإضافة إلى حرمانه من حقه في تلقي العلاج الصحي وحقه في محاكمة عادلة.

وتعرض «الركن» للإخفاء القسري لمدة 8 أشهر حيث تعرض للتعذيب وتم وضعه قيد الحبس الانفرادي ومنع من مقابلة محاميه.

وتابع  رئيس الإتحادالودلي للمحامين " إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أبلغكم أن اللجنة التنفيذية للاتحاد قد قررت منحك عضوية الاتحاد وفقا للمادة (1-C) من اللوائح الداخلية للاتحاد، التي تنص على:

"عندما يضطهد محام في بلده ... من أي هيئات سياسية و / أو تنظيمية أو قانونية، وإذا ما أسفر ذلك عن إلغاء عضويته، فإنه يجوز للجنة التنفيذية أن تمنحه عضوية في الاتحاد

وأضافت الرسالة: إنه لشرف وامتياز لنا أن نرحب بكم مرة أخرى في اتحادنا وأن يكون لدينا عضو بارز مثلكم، مدافع عن حقوق الإنسان، يمتاز بالشجاعة المطلقة ويلتزم بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، بصورة تلهم كل أعضاء الاتحاد

وأردفت الرسالة، ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد من جديد دعمنا ونبلغكم بأن الاتحاد سيواصل رفع  الوعي بين المجتمع الدولي حول قضيتك، وتوجيه دعوة خاصة لإفراج غير مشروط عنكم، وسوف نستمر في مراقبة حالتك عن كثب، إضافة إلى ما يتعرض له زملاؤنا الإماراتيين المعتقلين أو الذين يواجهون التضييق بسبب التزامهم بالنهوض بالإنسان وتعزيزه الحقوق وسيادة القانون في دولة الإمارات

الكاتب