قوات صومالية مدعومة اماراتيا تقتحم منزل برلماني صومالي

قوات صومالية مدعومة اماراتيا تقتحم منزل برلماني صومالي

داهمت قوة عسكرية صومالية تدربها دولة الإمارات منزل العضو في مجلس الشيوخ الصومالي عبدي حسن عوالةقيبديد الذي قال إن القوة هاجمت المنزل وحطمت بوابته الرئيسية، في حين أدان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الواقعة وأمر بإجراء تحقيق فوري.

وقال شهود عيان للجزيرة نت إن قوة من الجيش الصومالي مدعومة بسيارات مسلحة أغلقت الطرق والمناطق المحيطة بالمنزل ثم اقتحمته.

وعقد قيبديد لاحقا مؤتمرا صحفيا في منزله قال فيه إن القوة هاجمت منزله بتحطيم البوابة الرئيسية بسيارة، وإنها صادرت أسلحة حرس المنزل والهواتف المحمولة للموجودين في المنزل، وبينهم زوجته وابنته.

وأضاف أن القوة فتشت المنزل وكسرت كل أبوابه وبعثرت المحتويات دون أن يعرف ما أخذت منه، لكنه تعهد بتقديم معلومات للصحافة لاحقا.

وذكر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن تلك القوة هي قوة من الجيش الصومالي تدربها الإمارات في العاصمة حسبما نقل عن رئيس جهاز المخابرات الحكومية لمقديشو.

ولم يوضح قيبديد الدوافع المحتملة لهذه المداهمة، لكنه قال إنه عضو في البرلمان الصومالي ويتمتع بحصانة ولا يحق لأي قوة مداهمة منزله وتفتيشه وفقا للدستور الصومالي. ويرأس قيبديد لجنة الشؤون الدستورية للبرلمان الصومالي بمجلسيه الشيوخ والنواب.

من جانبه، أدان الرئيس الصومالي الهجوم الذي وصفه بأنه غير شرعي، وذلك عبر حساب مكتب الرئاسة الصومالية على موقع تويتر، وأمر فرماجو بفتح تحقيق في اقتحام المنزل وتقديم المتورطين فيه للعدالة.

وتدير دولة الإمارات منذ سنوات معسكر تدريب للجيش الصومالي في مقديشو، وقد سلمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أربعمئة جندي دربتهم إلى الحكومة الصومالية، كما تدير معسكرا لتدريب قوات تابعة لولاية بونتلاند بشمال شرق الصومال.

ووقعت الإمارات مؤخرا مع إقليم أرض الصومال (شمال) الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد اتفاقية لإقامة قاعدة عسكرية في مدينة بربرة الإستراتيجية على ساحل البحر الأحمر.

واثارت حملة الاعتقالات التي أعلنت عنها الحكومة الصومالية بحق شخصيات وجهت لهم اتهامات الفساد، التساؤلات مجددا بشأن الدور الإماراتي في هذا البلد، لا سميا بعد التقارير التي تحدثت عن وجود صلات  بين من تم اعتقالهم من شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين بأبوظبي.

وبدأت حملة الاعتقالات في العاصمة مقديشو بعد ساعات من اتهام المدعي العام أحمد علي طاهر، لنائبين في البرلمان بتقاضي أموال من دولة أجنبية لتقويض الحكومة الصومالية، فيما أصيب بجروح خلال المداهمات وزير التخطيط والتعاون الدولي الصومالي الأسبق عبد الرحمن عبد الشكور والمقرب من دولة الإمارات

الكاتب