حملة دولية لمنع تسليم عبد الرحمن السويدي المعتقل في إندونيسيا

انطلقت الأسبوع الماضي حملة دولية للتضامن مع معتقل الرأي الإماراتي عبدالرحمن خليفة صبيح السويدي، بعد مساعِ أبوظبي للضغط على السلطات الإندونيسية تسليمه بعد اعتقاله على أراضيها في أكتوبر الماضي.

وحذر حقوقيون في منظمات دولية لحماية حقوق الإنسان، الحكومة الاندونيسية من تسليمه، بوصفه لاجئاً سياسياً.

وكانت الحكومة الإماراتية قد أصدرت حكماً غيابياً بحبس اللاجئ السياسي عبدالرحمن السويدي مدة 15 عاماً، على خلفية مطالبته بالإصلاح السلمي في بلاده في القضية المعروفة دولياً بـ"الإمارات 94"، والتي قالت الأمم المتحدة أنها محاكمة سياسية وتعرض معتقلوها للتعذيب في سجون جهاز أمن الدولة.

ودشنت الحملة السبت (5/12) بعد ممارسة الحكومة الاماراتية الضغط على السلطات الاندونيسية لتسليم سجين الرأي السويدي لها، غير أن جاكرتا لم توافق حتى الآن، وأبدت تخوفها من معرفة وسائل الإعلام برضوخها للضغوط الإماراتية.

وينص القانون الدولي والعرف الممارس على عدم جواز ترحيل أي شخص الى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر، أو يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام أو التعذيب.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت الحكومة الإندونيسية بالامتناع عن تسليم السويدي لدولة الإمارت، كما أنها طالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه باعتباره ملاحقاً من دولة الإمارات بتهم تتعلق بالرأي والتعبير.

وأوضحت المنظمة أن السويدي هو من ضمن 94 مواطن إماراتي ينتمون لحركة الإصلاح، قدموا للمحاكمة في كانون الثاني/ يناير 2013 أمام محكمة أمن الدولة العليا، وصدرت أحكام وجاهية وغيابية بإدانة 64 منهم، حيث إنه حكم على السويدي 15 عاماً غيابياً.

وقالت "تغريد جبر" المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في تصريحات لحملة التضامن مع المعتقل عبدالرحمن السويدي على الفيس بوك إن "المعيار العام بأي بلد لا يجيز ترحيل شخص إلى دولة يحتمل تعرضه فيها للتعذيب أو لسوء المعاملة أو القتل".

 وتساءلت: "كيف يمكن للإمارات المطالبة بشخص سحبت منه الجنسية الإماراتية ولم يعد مواطناً من مواطنيها؟".

وأكدت جبر أن "القانون الدولي والعرف الممارس لا يجيز ترحيل أي شخص إلى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر".

وقالت إن "دول الاتحاد الأوروبي بقرار من المحكمة الأوروبية تمنع ترحيل شخص إلى بلد، يُمكن أن يتعرض فيه لعقوبة الإعدام أو أن يتعرض فيه للتعذيب".

واعتبرت جبر أن "التضييق على حرية الفكر والتعبير ومطالبة الإمارات بتسليمها السويدي، يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصادقة عليها الإمارات".

من جانبه، أشار الحقوقي محمد ناصر في المفوضية لحقوق الإنسان لحملة التضامن مع السويدي، إلى أن "جرائم الرأي ليست جرائم محرمة دولياً".

وأضاف: "إذا كان الفعل مجرم في قانون العقوبات للإمارات وهو غير مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فالمفروض على إندونيسيا ألا تسلمه".

وأوضح أن "هذا يعتمد على نوع الاتهام الموجه إليه، وثانياً إذا كان الفعل مجرماً بالقانون الدولي فإننا ننتقل للمرحلة الثانية وهي المحاكمة، فهل هناك في الإمارات محاكمة عادلة أم لا ..؟!".

وزاد ناصر أن "طلب التسليم يعتبر باطلاً، والمفروض أنه إذا كانت الجريمة ليست جريمة في القانون الدولي أو أن إجراءات المحاكم بشبهة، فإن ذلك يسيء إلى إجراء المحاكمة".

ولفت إلى أن دول العالم الثالث عادة ما تنكر أن "معتقلي الرأي قالوا كلاما يفيد الإصلاح، وإنما تجير لهم تهمة تخالف النظام".

ووفقا لناصر فإن "إندونيسيا لن تسلم السويدي ببساطة، كونهم يخشون محاكمته في الإمارات، فاللاجئ السياسي لا يسلم".

وختم ناصر قوله بأنه "يحق لإندونيسيا تسليم السويدي في حالة واحدة.. إذا قام بارتكاب جرائم حرب أو هتك عرض أو اغتصاب أو مخدرات، وما دون ذلك فإنه يعتبر لاجئاً سياسياً".

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أحكاماً بالجملة في تموز/ يوليو الماضي طالت العشرات من المواطنين، ومن بينهم الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، وهو أحد أبناء عمومة حاكم إمارة الشارقة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دولة الإمارات، وقضت المحكمة حينها بالسجن لمدة 15 سنة ضد ثمانية أشخاص، إضافة إلى السجن 10 سنوات ضد 56 شخصاً، والسجن 7 سنوات ضد 25 شخصاً آخرين، فيما أمرت بمصادرة أموال بالملايين وعقارات ضخمة وأغلقت مواقع إلكترونية وحسابات على الأنترنت، أما التهمة التي كانت موجهة لكل هؤلاء فهي اعتناق أفكار جماعة الإخوان المسلمين والانتماء لجمعية الإصلاح الخيرية المرخصة والتي تعمل في الإمارات منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

(إيماسك)