محمد الركن .. محامي الحق المغيب في ظلمة الاعتقال

محمد الركن (52 عامًا)، هو محامي إماراتي يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو أستاذ قانون دولي، حاصل على درجتيْ الماجستير والدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة "وارويك" في المملكة المتحدة.

الدكتور الركن كان وما زال عضوًا في رابطة المحامين الدولية، وهو الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة "سد الخليج"، علاوة على أنه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان ومسائل قانونية أخرى.

وفي عام 2012 تحصل على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، كما وصل الدكتور إلى الدور النهائي لجائزة Frontline Defenders Award لسنة 2014م، كما حصد عدة جوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلًا عن كونه مستشارًا سابقًا للحكومة في المسائل الحقوقية.

قضيته:
بدأت المشكلة في عام 2011، حين ساهم الدكتور الركن في العريضة المرسلة إلى رئيس دولة الإمارات التي تطالب بالحق في التصويت، وإعطاء السلطة التشريعية إلى البرلمان، بجانب دفاعه بالمجان عن العديد من النشطاء الحقوقيين ممّن واجهوا انتهاكات بشعة في مجال حقوق الإنسان مثل مجموعة (الإمارات 5).
فأصبح بعدها الدكتور الركن هدفًا للمضايقة والترهيب من الحكومة الإماراتية، وظل تحت المراقبة الرسمية بسبب عمله.
وفي يوليو 2012م، وقع الدكتور الركن ضحية للاختفاء القسري لمدة ثمانية أشهر، حيث اعتقلته قوات الأمن كجزءٍ من موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأت في مارس 2012، حين كان في طريقه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه راشد، فتمّ القبض عليه وإخفاؤه قسريًا، ثمّ مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر.

وعلى الفور دعت الأمم المتحدة دولة الإمارات لضمان حماية نشطاء حقوق الإنسان مشيرةً إلى اعتقال الركن، كما وجّه الاتحاد الدولي للمحامين رسالته الداعمة للدكتور الإماراتي محمد الركن بأنّ: كان لمنظمتنا عظيم الشرف في انتسابه لها، إذ كان لمدة 10 سنوات عضوًا نشيطًا وذا قيمة حقوقية مميزة.

وتعرض الدكتور الركن أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للتعذيب والمعاملة المهينة، فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية، ومُنِعَ من رؤية محاميه.

وفي مارس 2013، تم فتح دعاوى ضد 94 شخصًا الذين تم اعتقالهم في حملة الاعتقالات الجماعية التي قامت بها الحكومة.

في يوليو 2013، تم الحكم على الدكتور الركن بالسجن 10 سنوات (في سجن الرزين أسوأ السجون في الإمارات) ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات إضافية وتجريده من رخصة ممارسة المحاماة، كما أنّ المحاكمة لم تكن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فقد تم وضع "الركن" والمتهمين الآخرين في الحبس الانفرادي، ولم يسمح لهم بمقابلة محامين قبل المحاكمة (المغلقة)، وقد قال العديد منهم للقاضي بأنهم تعرضوا للتعذيب، وأنّ "الاعترافات" المقدمة من قبل الحكومة تم انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب.